“تنمية المحافظات” يؤجل سداد 4 ملايين دينار لنهاية العام

قال مصدر مسؤول في المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية إن “قيمة الأقساط التي قررت المؤسسة تجديد تأجيل سدادها لصالح صندوق تنمية المحافظات ناهزت 4 ملايين دينار”.
وأوضح المصدر الذي فضل عدم كشف هويته أن تأجيل السداد سيكون حتى نهاية العام الحالي، فيما أوضح أن قرار التأجيل يأتي في ظل الظروف التي فرضتها جائحة كورونا على القطاعات الاقتصادية خاصة الصغيرة والمتوسطة والمشاريع المستفيدة من صندوق تنمية المحافظات الذي تديره حاليا المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية.
وبين المصدر أن الاقساط المترتبة على مستحقيها سوف تتم جدولتها لما بعد نهاية فترة السداد ودون اعتبار هذه المدة من ضمن فترة السماح او ترتيب اي فوائد اضافية عليها.
وأكد المصدر أن إدارة الصندوق حريصة على تسهيلات الاجرءات على المستفيد من الصندوق للتخفيف من الاعباء المالية عليهم من اجل استكمال مشاريعهم ومواصلة اعمالهم.
وبلغ عدد المشاريع التي تم تمويلها من خلال صندوق تنمية المحافظات 96 مشروعا بقيمة 47 مليون دينار منذ العام 2011 تتوزع في قطاعات رئيسة ثلاثة هي الزراعة والخدمات والصناعة فيما بلغ عدد المشاريع المتعثرة 29 مشروعا.
وتشكل المشاريع المتعثرة عن السداد ما نسبته 30 % من اجمالي المشاريع المستفيدة من الصندوق والبالغة 96 مشروعا إذ تم تحويل ملف أصحاب هذه المشاريع إلى الأموال العامة التي بدورها تتخذ الإجراءات القانونية لاستعادة قيمة التمويل من الصندوق.
وبلغ إجمالي المبالغ التي تم تحصيلها من المشاريع حوالي 3 ملايين دينار من أصل 7 ملايين دينار إجمالي أقساط تراكمية مستحقة لتشكل بذلك حوالي
6 % من إجمالي حجم التمويل من الصندوق.
وتشير ارقام صادرة عن المؤسسة الى توقف 5 مشاريع عن العمل بشكل نهائي وتم تحويل اصحابها الى القضاء من اجل تحصيل مبالغ الصندوق.
وشكل حجم التمويل المقدم من الصندوق ما نسبته 47 % من إجمالي قيمة الاستثمار الكلي، وسط تقديرات بأن تولد هذه الاستثمارات 3211 فرصة عمل للأردنيين في مختلف محافظات المملكة.
وكان مجلس ادارة المؤسسة قامت بتأجيل تسديد الأقساط منذ بداية أزمة جائحة كورونا أي منذ نهاية شهر آذار (مارس) من العام الماضي وحتى نهاية شهر حزيران (يونيو) من العام الماضي.
وعلى صعيد متصل، قال المصدر ذاته إن ” دور المؤسسة يتمثل حاليا بعد قرار الحكومة السابقة بنقل مهام الصندوق الى بنك تنمية المدن والقرى في متابعة المشاريع وتحصيل الاقساط المرتبة على المستفيدين من الصندوق فقط دون تقديم اي قروض لمشاريع جديد وذلك”.
وأشار المصدر إلى اجتماع مرتقب لمجلس إدارة المؤسسة الأسبوع المقبل لمناقشة مجموعة من الإجراءات والبرامج التي من شأنها تسهم في دعم قطاعات اقتصادية خصوصا الصناعية والخدمية والتجارة الالكترونية ودعم تكاليف الشحن لغايات زيادة الصادرات.
يشار إلى أن محافظة الكرك من أكثر المحافظات استفادة من الصندوق بواقع 17 مشروعا ثم الطفيلة بواقع 15 تليها إربد ومعان بواقع 10 لكل محافظة إضافة إلى 9 مشاريع بالبلقاء والمفرق 8 مشاريع فيما توزعت باقي المشاريع على مختلف المحافظات باستثناء محافظة العاصمة.