متجاوز عقدة “تدوير الموازنة”.. 90 % نسبة طرح العطاءات بمجلس محافظة إربد
بلغت نسبة طرح عطاءات المشاريع المدرجة على موازنة مجلس محافظة إربد للعام الحالي، 90 %، بقمية 11 مليون دينار و600 الف دينار، من أصل الموازنة البالغة 12 مليونا و174 ألف دينار، وفق رئيس المجلس خلدون بني هاني.
وأوضح بني هاني أن المبلغ المتبقي من الموازنة ذهب لتسديد ذمم مالية سابقة مستحقة لشركة مياه اليرموك ومديرية الأشغال العامة، وبهذا يكون المجلس قد استغل كامل مخصصاته، متجاوزا عقبة عدم الاستفادة من المبالغ غير المنفقة بإعادتها لخزينة الدولة.
وكان مجلس المحافظة قد واجه العام الماضي معضلة تدني الإنفاق بحجم الموازنة الكلي، والذي لم تتجاوز نسبته 25 %، في وقت أعيد ما نسبته 75 % من موازنته الى خزينة الدولة دون الاستفادة منها.
وقال بني هاني، إن المباشرة بالمشاريع سيتم خلال الأسابيع المقبلة، بعد أن تم طرح جميع العطاءات في الصحف المحلية ومرورها بمراحلها القانونية.
وأكد أنه وللمرة الأولى في تاريخ المجلس، يتم طرح جميع العطاءات قبل نهاية العام ولن يتم إعادة أي مبالغ مالية الى خزينة الدولة كما كان يحدث في السابق.
ولفت إلى أن سندات الإلتزام المالية تم تجهيزها بمنتصف العام وهناك لجنة متابعة من أعضاء مجلس المحافظة تقوم بمتابعة المشاريع في الوزارات والتي كانت لها الدور في طرح جميع العطاءات.
وأشار إلى أن السندات المالية توزعت على قطاعات الأشغال العامة بواقع 4 ملايين دينار، الصحة 1.3 مليون دينار، التربية 1.3 مليون دينار، الأوقاف 500 ألف دينار، المياه 1.8 مليون دينار، التنمية الاجتماعية 750 ألف دينار، الزراعة 800 ألف دينار، السياحة 140 ألف دينار، الآثار 147 ألف دينار، الشباب 250 ألف دينار، التدريب المهني 177 ألف دينار، النقل 200 ألف دينار، الثقافة 30 ألف دينار، الداخلية 100 ألف دينار.
وأوضح أن المواطن سيلمس خلال الفترة المقبلة تنفيذ عشرات المشاريع على أرض الواقع وفي جميع القطاعات.
ولفت إلى أن مشاريع قطاع الأشغال والبالغة قيمتها ٤ ملايين دينار تم طرحها بالكامل وقام المتعهد باستلام الشوارع تمهيدا بالمباشرة بالتنفيذ.
وأشار إلى أن الشوراع التي تم طرح عطاءات تأهيلها متهالكة وبأمس الحاجة الى إعادة إنشائها من جديد.
كما لقت إلى أن المجلس قام بتخصيص مبالغ مالية ولأول مرة لتوصيل وصلات منزلية وخطوط مياه للتجمعات السكانية خارج التنظيم، مؤكدا أنه تم طرح المشاريع بالصحف المحلية ورست على المقاولين وسيتم المباشرة بالتنفيذ خلال المرحلة المقبلة.
وقال إن المجلس أنهى نقاشاته بتحديد احتياجات كل منطقة من موازنة العام المقبل والبالغة 13 مليونا سيتم سداد مليوني دينار منها لمشاريع مستمرة وديون سابقة على المجلس.
وأكد على ضرورة أن يعدل القانون بما يسمح بتخصيص 40 % من موازنة مجلس المحافظة لغايات إنشاء مشاريع تنموية واستثمارية قادرة على تنمية المجتمعات المحلية وتوفير فرص عمل لأبنائها بما ينعكس على تحسين اقتصادياتها وظروفها المعيشية.
وأكد أن المحافظة بأمس الحاجة إلى مشاريع تشغيلية في ظل ارتفاع معدلات البطالة التي تتجاوز 35 %، إضافة إلى ووجود عشرات الآلاف من المتعطلين عن العمل بين خريجي الجامعات.
وأكد أن التوجه نحو إقامة المشاريع التشغيلية من شأنه التخفيف من معدلات الفقر وخلق حراك اقتصادي في المحافظة وتحريك الأسواق التي تشهد ركودا في ظل ضعف القدرة الشرائية للمواطن.
التعليقات مغلقة.