عقدة “العطاءات” تحاصر تطلعات مجلس محافظة عجلون

يواجه مجلس محافظة عجلون منذ سنوات، ما تعرف بـ”عقدة العطاءات”، التي تتمثل بعدم القدرة على الاستفادة من المخصصات المالية للمشاريع بسبب تأخر الجهات الحكومية المعنية بطرح أو إحالة عطاءاتها، مع عدم السماح للمجالس بتدوير المخصصات على موازنة العام الذي يليه.

تبعا لذلك، تبقى العديد من المشاريع المقررة من دون تنفيذ، أو بنسب إنجاز متدنية، حيث تعود مخصصاتها المالية لخزينة الدولة، في حال لم تطرح عطاءاتها قبل حلول الشهرين الأخيرين من كل عام.

في عجلون، فإن مجلس المحافظة “يعاني الأمرين” على حد تعبير الناطق الإعلامي في المجلس منذر الزغول، الذي أكد ” أن المجلس أصبح لا هم له إلا متابعة مشاريعه من وزارة إلى وزارة، ما سيؤدي بالتأكيد إلى التراجع الكبير في دوره”، مضيفا، “رغم أن مجلس المحافظة هو المسؤول الأول عن الخدمات وتنفيذ المشاريع  في المحافظة، إلا أنه بات يعاني من إجراء بعض الدوائر الرسمية لمناقلات من دون الرجوع للمجلس، والأمر ينطبق اليوم على أكبر قطاعات كمشاريع قطاعي الأشغال والتربية في المحافظة التي أقر المجلس فيها مشاريع، فيما وصل من الوزارة مشاريع أخرى لا علاقة للمجلس فيها، وهو ما بات ينطبق على قطاعات أخرى”.
ومن وجهة نظر عضو المجلس أحمد فريحات، فإن هناك “ضرورة للإسراع بإتمام المشاريع الخدمية المنفذة حاليا، والمباشرة بتنفيذ المشاريع المدرجة والتي تم طرح عطاءاتها، والإسراع بطرح العطاءات وإعداد الدراسات للمشاريع”، مؤكدا أن “تنفيذ هذه المشاريع الخدمية والتنموية من شأنه النهوص بواقع المحافظة، لا سيما تلك المشاريع المتعلقة بخصوصية المحافظة الزراعية والسياحية، وأخرى تشغيلية تساهم في الحد من نسب الفقر والبطالة”.
يشار هنا، إلى أن نسب الإنفاق على المشاريع خلال الأعوام الثلاثة التي تزامنت مع جائحة كورونا لم تتجاوز في أحسن أحوالها 50 %.
وأكد عضو المجلس السابق محمد عنانبة، أن “وجود مجالس المحافظات هي رؤية ملكية يجب العمل على تفعيل دورها ومنحها صلاحيات أكبر لتستطيع القيام بما هو مطلوب منها لخدمة المواطنين من خلال المشاريع المختلفة التي تنفذها”، داعيا إلى “البعد عن الطلبات التقليدية وضرورة استثمار نقاط القوة الموجودة للمحافظة كمحافظة زراعية وسياحية وبيئية، ما يستدعي زيادة مخصصاتها لتكون محافظة تنموية، وتنفذ فيها مشاريع استراتيجية كبرى تخدم أبناءها”.
من جهتها، طالبت النائب صفاء المومني بـ”ضرورة الإسراع بحل مشكلة نقص المياه في المحافظة والاستفادة من سد وادي كفرنجة الذي يتسع إلى 8 ملايين متر مكعب من المياه بإيجاد خزان تجميعي في منطقة عنجرة ومحطة تحلية لخدمة المواطنين”، مثمنة جهود مجلس المحافظة وما يقوم به من جهد لتنفيذ مشاريع خدمية في مختلف مناطق المحافظة دون استثناء، ومؤكدة في الوقت ذاته أنهم كـ”نواب سيكونون العون والرديف للمجلس والتشاور معه من أجل تنمية المحافظة والعمل بروح الفريق الواحد”.
أما رئيس مجلس المحافظة عمر المومني، فأكد “أهمية طرح عطاءات المشاريع بصورة مبكرة بعد تصديق الموازنة، وأن يكون التعاون مع نواب المحافظة العنوان الأبرز، بحيث تكون هناك لقاءات مبرمجة للنواب مع المجلس ومناطق المحافظة للتشاور والاستماع لهموم وشكاوى المواطنين، وتوزيع المخصصات بعدالة بين مناطق المحافظة، ومراعاة خصوصية محافظة عجلون التي تعاني من الفقر والبطالة وعدم وجود مشاريع تنموية كبرى تساهم في تشغيل الشباب العاطلين عن العمل”.
وقال، إن “عجلون تستحق منا الكثير نظرا لما تعانيه من نقص في المشاريع التنموية”، مؤكدا أن “مجلس المحافظة نفذ مشاريع خدمية عديدة في قطاعات التربية والشباب والثقافة والمياه والصرف الصحي والزراعة والصحة وغير ذلك من القطاعات”.
وأقر المومني، بأن “بعض المشاريع تكون مهددة بتعثرها وتأخر تنفيذها في حال تم إجراء مناقلات في مخصصات تلك المشاريع لسداد ديون مشاريع تم تنفيذها في أعوام سابقة، أو تغيير الوزارات للمشاريع التي تم إقرارها من قبل المجلس، كالأبنية المدرسية، ما ستؤثر سلبا على تنفيذ المشاريع المقررة على مخصصات مجلس المحافظة”، مشيرا إلى أنه “سيكون هناك لقاء مع مسؤولي وزارة التربية والتعليم لبحث المشاريع وضمان رفع نسب إنجاز المنفذ منها، والبدء بتنفيذ المشاريع المتفق عليها على موازنة العام الحالي”.

عامر خطاطبة/ الغد