إشكالية القرار في التعليم… !

منذ ثلاث سنوات كتبت عن إشكالية القرار لمجلس التعليم العالي عبر مسيرة بلدنا… وكذلك لكل مفاصل التعليم ومستوياته… والتي تتراوح بين التسرع…والتخبط… والتفرد… والارتجالية وعقلية الرجل الواحد… وإنعدام التخطيط والدراسات الرصينة لأي قرار… ناهيك عن إنعدام النظرة الشمولية لإصلاح التعليم… واعتماد سياسة ردات الفعل والحل المجتزء… او بالقطعة..!
اخر قرارات مجلس التعليم العالي بموضوع قبولات الطب… سؤال بسيط؛ هل تم إعتماد دراسة وطنية علمية حصيفة للوضع الحالي …والمأمول، وتم إصدار القرارات بناء عليها..؟
سؤال آخر ينتابني كمتخصص في التعليم المهني والتقني..: تم إدخال نظام BTEC المستوى الثاني والثالث لنظامنا التعليمي المدرسي ليحل محل التعليم المهني..! وهذا قرار… لمن يعرف مفصلي ومهم جداً… يجب أن يؤرقنا جميعاً أكثر من قضية القبولات..!.
وشخصياً بحثت كثيراً بذلك ولم أجد دراسة علمية حقيقية مسحية تشخص الواقع وتقترح الآتي… أو تجمله..!، ليتم الإستناد اليها في قرار مفصلي مؤثر كهذا… ومدى معرفتي أن هذا النظام الجديد رفض في عدة دول عربية واجنبية…ولا نعرف الكيفية التي هبط فيها على نظامنا التعليمي…وكما سمعت الكلفة تقترب من 20 مليون… وللحديث بقية بذلك..!.
تحديد معدلات القبول ورفعها او تخفيضها… وحصر الأعداد… وترخيص البرامج وبالذات الطبية… في ظل إغراق تعترف فيه الوزارة والمجلس والجامعات…! اسئلة محيرة باتت على لسان العامة قبل الخاصة..!.
إشكالية القرار… لمجلس التعليم العالي والقفز بينها من الأعلي إلى الأدنى… مع أن ذات المجلس بشخوصه هو من يقرر… !.
وقد كتبت بهذا قبل ثلاث سنوات… حين اتخذ المجلس قرار اعتماد امتحان القبول والسنة التحضيرية… ولم يطبق القرار… فقد حل وزير آخر… !.
ولكي نعرف أن قراراتنا غير مبنية على دراسات وأسس صحيحة… وهذه ابجديات إتخاذ القرار ومتسلسلته (من البيانات إلى المعلومات إلى المعرفة إلي الحكمة واتخاذ القرار) فهل نطبق هرم المعرفة في قراراتنا..؟ لتاريخه النتائج تؤكد أننا غير ذلك..!. وتاليا ما كتبت قبل ثلاث سنوات أعيده لنتأكد أننا ما زلنا نكرر الأخطاء… كمن (ينفخ في قربه مخزوقه..!).
وتستمر هَبَات وقرارات مجلس التعليم العالي في أمور مفصلية لنظامنا التعليمي، وآخرها قرار تحديد القبول بالجامعات بنسبة 60% للتوجيهي و40% إمتحان قبول، وقبلها قرارات معدلات التجسير وغيرها… ،وأسميها هبات لأنها سريعة ومفاجئة، وقد لا تكون أُشبعت دراسةً وتمحيصاً كما يجب، وهي قرارات لأنها في النهاية واجبة التنفيذ بسلبياتها وإيجابياتها وانعكاساتها على نظامنا التعليمي، وما نريده أن يكون التغيير نظامي متكامل وليس مفردات وجزئيات هنا وهناك وكلنا مقتنعيين بضرورة إصلاح النظام التعليمي، ومع كل هذا نقول، أن تبدأ متاخراً خيراً من أن لا تبدأ أبدا و إذا هبت رياحك فاغتنمها… !.
ولو تسائلنا، ما الهدف من تغيير تعليمات القبول الجامعي؟ الأصل أن يكون الهدف هو ذهاب الطالب للفرع والتخصص الجامعي الذي يتناسب مع قدراته واتجاهاته وميوله.، وكذلك التخفيف من بعبع التوجيهي الذي يؤرق الجميع، وكذلك تحسين عملية الإختيار لمرحلة التعليم العالي، والذي يصب بالنهاية لمصلحة الوطن، ولكن مع إقتراح مجلس التعليم العالي أن يكون للتوجيهي ما نسبته 60% يبقى التوجيهي هو المهيمن ضد الميول والإتجاهات والقدرات المتخصصة والتي أعطيت 40% ..! والنتيجة أن الخيارات ستبقى كما كانت سيطرت التوجيهي وهيمنته على القبول الجامعي حتى مع نسبة ال 40% لأمتحان القبول المأمول،
ومع أن أمتحان القبول في الجامعات موضوع على طاولة الحوار والإقتراحات والإستراتيجيات منذ سنين، إلا أن مجلس التعليم العالي فاجأنا بقرار ال 40% و ال 60% ولا نعرف هل أُشبع الإقتراح دراسةً؟ وعلى أي أساس وضعت النسب؟ ولماذا لم تكن مناصفة؟ أو 60% للقبول و 40% للتوجيهي..!
ماذا لو تم عمل امتحانات قبول خاصة مثلا بالطب والهندسة والفروع التطبيقية والتقنية الأخرى وغيرها، وتوجه ورغبة الطالب هي من يحدد اين يذهب لامتحان القبول وبالتالي يكون إمتحان القبول المحدد النهائي لدخول الجامعات، بشرط أن يكون عاماً وموثوقاً لا تأتيه الواسطات والمحسوبيات من بين يديه أو خلفه..!، وكذلك أن لا يكون إمتحان القبول تحصيلي ونسخة مكررة عن التوجيهي، هذا إمتحان يجب أن يقيس قدرات وكفاءات متخصصة إضافة للميول والإتجاهات، والعارفين بأمور القياس والتقويم يعلمون عدم سهولة المهمة.
يبقى أن إستقرار التشريعات والسياسات التعليمية هي من اهم أسس نجاح النُظم التعليمية وأي نُظم أخرى، مشكلتنا بالسياسات والإدارة والتخطيط لأي قرار…السياسات الفردية المرتبطة بالوزراء عبر مراحل خلت، وإنعدام المؤسسية والبرامج والإستراتيجيات والتنسيق بين التعليم العام والعالي منذ سنوات، جعلنا نتراجع، ونكرر ذات الأخطاء، ففي حين كان الكل ينادي بإزالة بعبع التوجيهي، والتوجه نحو امتحان القبول الجامعي، ولكن ليس على حساب النوعية… فالتوجيهي أصبح من معالم نظامنا التعليمي وهو آخر قلاعه وحصونه التي اهتزت في السنوات الأخيرة لكنه لم ينهار والحمد لله.( طبعا تم تغيير نظام التوجيهي ولا نعرف هل سيأتي وزير جديد ويتراجع عن ذلك!؟).
التخصص الجامعي، والجامعي المتوسط وبالذات التقني،( والذي أغفله مجلس التعليم العالي في قراره، يشير إلى أننا ما زلنا ننسى أن مرحلة الدبلوم والتعليم التقني هي تعليم عالي)، هذه التخصصات ومستوياتها تحتاج لقدرات وميول واتجاهات فهل سألنا أنفسنا هل يحقق القرار الجديد ذلك؟ وكيف سيحقق ذلك؟ لا نجد إجابة للآن،… ! فامتحان التوجيهي بالنهاية يعطي معيار تحصيلي للمرحلة المدرسية، وليس فيه أي مؤشر للميول والإتجاهات ولا يقيس القدرات التخصصية بل هو مؤشر عام ارتباطه بالتخصص ضعيف بالغالب من خلال الدراسات،
وامتحان القبول يجب أن يقيس القدرات المتخصصة والميول والإتجاهات، والخلط بينهما أي التوجيهي وإمتحان القبول هو خلط غير متجانس ولا يحقق غايات ضبط عملية القبول المأمولة والمبنية على القدرات والميول والإتجاهات.
إقتراح آخر لكي لا نجعل من طلبتنا فئران تجارب، لإقتراحات إرتجالية ليست مضمونة النتائج، ماذا لو غيرنا شكل التوجيهي ليقيس القدرات والميول والإتجاهات..إضافه لكينونته كأمتحان تحصيلي..! ليصبح إمتحاناً مُمَيزاً مصنفاً، وقسمنا علاماته تحصيلي، قدرات متخصصة، وميول وإتجاهات، مما يساعد في تحسين عملية القبول الموحد، ، ونكون ضربنا عصفورين بحجر…! (ولست مع الضرب طبعا).
كل ما يدور في هذا السياق هو أعمق من تسطيحه بقرار يضع نسب لا تستند إلا لرأي ومزاج صاحبها..! التفكير الأعمق أن نُفعل التوجيه والإرشاد المهني، وهو العلم الذي يربط خصائص الأفراد من قدرات وميول وإتجاهات بمتطلبات مجالات العمل ومستوياته المختلفة، أي يوجه كل فرد نحو المهنة والتخصص الذي يناسبه، وفي الهرم ثلاثي الأبعاد للنشاطات الإنسانية، هنالك بُعد مجالات العمل، والتي تُصنَف إلى: المجالات الزراعية، والصناعية، ومجال الخدمات وما يحدد أين يكون الفرد فيها هو، الميول والإتجاهات أولاً ومن ثم القدرات، والمجال الثاني هو المستويات، وهنا نتحدث عن مستويات هرم العمالة، والتي تبدأ بالمستويات المهنية الأساسية اي المهني بتدرجاته، ومن ثم التقني ورأس الهرم المتخصص وكل مستوى مرتبط بمستوى تعليمي يبدأ بالمرحلة الثانوية للمهني وبعد الثانوية مستوى الدبلوم للتقني ومن ثم البكالوريوس والماجستير والدكتوراة للمتخصص، وهذا المجال أي مجال المستويات يحكمه أولاً القدرات ومن ثم الميول والإتجاهات، مثال على ذلك رغبة فرد بدراسة الهندسة وعلاماته في مواد الرياضيات والفيزياء والكيمياء متدنية، هنا تحدد القدرات مستواه ؛ مهني أم تقني أم متخصص، ولا ننسى أن الإطار الوطني للمؤهلات حدد عشرة مستويات مرتبطة بالتأهيل والتعليم والتدريب، ولو أن لدينا إرشاد وتوجيه مهني فعال لرأينا أن خيار الطالب الأعلى معدلاً في التوجيهي لن يكون بالضرورة طب، قد يكون علم حاسوب وقد يكون محاسبة… إلخ، بمعنى أن توزيع الأفراد وقبولهم في الجامعات سيحكمه نتاجات التوجيه والإرشاد المهني، إذ سيختار الطالب بناء على ميوله واتجاهاته الفعلية التي بناها واكتسبها عبر تعرضة لفعاليات الإرشاد والتوجيه المهني في المرحلة المدرسية، وليس بشكل عشوائي كما يتم حالياً؛ ما يريده الأهل والمجتمع وثقافات ومفاهيم قديمة مغلوطة ..! وأنا لا أُنًظر بالمناسبة، الدول المتقدمة فَعَلت الإرشاد والتوجيه المهني، وبشكل آلي تلغى بعد ذلك عُقَد وإشكاليات القبول والتخصصات الأعلى والأفضل والخيارات العشوائية والثقافات المغلوطة وكذلك فرض تخصصات على الطلبة من خلال القبول الموحد لا يرغبونها، والنهايات نتاجات متدنية نوعا وكماً… حمى الله الأردن.