حزب تقدم: قرار الحكومة برفع تعرفة المياه متسرع واتخذته دون تشاور أو تشاركية

وصف حزب تقدم القرار الحكومي المتعلق برفع تعرفة المياه وتعدد شرائحها بالمتسرع، لأنها اتخذته دون تشاور مع الأحزاب والجهات ذات العلاقة.

واستهجن الحزب تحميل الحكومة فشلها في تحقيق مؤشرات الأداء في إدارة قطاع المياه بما يتوافق مع المعايير الدولية على جيوب المستهلكين، مضيفا أنه لا يعقل أن يتحمل المستهلك تكاليف مالية إضافية بدلا من إصلاح الوضع المائي.
وأكد الحزب في بيان له اليوم الثلاثاء أنه يؤمن بنهج التشاركية المستمد من التوجيهات الملكية السامية، إلا أن الحكومة لم تتخذ هذا النهج سبيلا لها قبل اتخاذ قرارتها، خاصة فيما يتعلق بالقرارات التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، مشيرا إلى أن الحكومة لا زالت تراوح مكانها بين توجيه الدعم للسلع والدعم للفرد.

وبين أن هنالك جملة من الإجراءات التي كان الأولى بالحكومة اتخاذها قبل اللجوء إلى رفع تعرفة المياه وفي مقدمتها تحسين نوعية الخدمات المقدمة للمواطنين الذين يتحملون أعباء مالية تضاف إلى تعرفة المياه بسبب ضعف ضخها وانقطاعها بشكل مستمر.

وتساءل الحزب لماذا لا تقوم الحكومة بمعالجة فاقد المياه الذي بلغ معدله 50% من كميات المياه الواردة لوزارة المياه والري، مشيرا إلى أنها لم تقدم أيضا أي دراسات تظهر نتائج المشاريع التي تم تنفيذها لمعالجة هذا الفاقد وأسباب الخلل التي أدت له استنادا لبيانات علمية وواقعية والتي من شأنها تخفيض تكلفة الكهرباء التي وصلت إلى نحو 165 مليون دينار سنويا والتي ستنعكس ايجابيا على تكلفة المتر  المكعب الواحد  من المياه.

كما تسأل الحزب عن سبب عدم استثمار الحكومة لمياه الآبار المالحة “المسوس” التي تعد تكلفتها المالية متدنية وتزيد من كميات المياه التي يستفاد منها بضخها للمواطنين.

وأشار الحزب إلى أن أنظمة الري في المناطق الزراعية لازالت تستخدم الوسائل التقليدية التي تؤدي إلى فاقد كبير من المياه وزيادة في نسب التبخر، متسائلا حزب تقدم هنا عن جدوى الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لزيادة كفاءة المياه المخصصة لري المزروعات.

ولفت إلى أنه من الملاحظ أن الحكومة تراجعت في بناء السدود التجميعية والتخزينية والترابية، لأن أخر سد أنشأته كان قبل 9 سنوات، وهنا يتساءل الحزب “ألم يكن الأجدى أن توجه الحكومة إلى الاستثمار في هذه المشاريع لتوفير المياه بأسعار مقبولة.

وأكد الحزب رفضه للقرار، وطالب، في الوقت ذاته الحكومة بضرورة الإسراع بإصلاح الوضع المائي لتقليل نسبة فاقد وتكلفة إدارة المياه، بتبني استراتيجية متكاملة تبدأ بمعالجة الاختلالات قبل التفكير في زيادة التعرفة والشرائح والتي بدت وكأنها أسهل الحلول.