ضبابية مستمرة في مشهد المنافسة على موقع رئيس مجلس النواب

يفتتح جلالة الملك عبد الثاني ابن الحسين في الحادي عشر من الشهر الحالي أعمال الدورة العادية الأخيرة من عمر مجلس النواب التاسع عشر بخطبة العرش التي يلقيها جلالته على مسامع اعضاء مجلسي الاعيان والنواب.

وبعد الاستماع لخطبة العرش والسلام على جلالة الملك يعقد مجلس الأعيان جلسة قصيرة له يتم فيها اختيار أعضاء لجنة الرد على خطبة العرش، ثم يعقد مجلس النواب جلسة له برئاسة أقدم النواب نيابة، يتم فيها انتخاب أعضاء المكتب الدائم (الرئيس ونائباه الأول والثاني والمساعدان).

وتقول المادة الثالثة/ أ من النظام الداخلي لمجلس النواب “بعد انصراف النواب إلـــى مجلسهم، يعقد مجلس النواب جلسته الأولى، ويتولى الرئاسة الأقدم فـــي النيابة فـــإن تساوى أكثر مـــن نائب فـي الأقدمية فالنائب الأكثـر نيابـة بعـدد الـدورات بينهـم، فـإن تسـاووا فالأكبر سـنا، ويسـاعده أصغـر عضوين حاضرين سنا، وإذا تعـذر قيـام أي منهـم بواجبه لسبب من الأسـباب يجـوز اسـتخلافه بمن يليه سنا المجلـس وتنتهي مهمتهم بانتخاب رئيـس”.
ورغم بقاء ما يقرب من عشرة أيام فقط على افتتاح الدورة النيابية إلا أن الضبابية ما تزال تغلف مشهد انتخاب رئيس المجلس، بيد أن ضبابية المشهد الظاهرة لا تعني عدم وجود تحركات نيابية لراغبين في الترشح للموقع، إذ يمكن رصد تحركات لرئيس المجلس الحالي أحمد الصفدي ولقاءات ومشاورات مع النواب وكتلته النيابية، وأيضا تحركات لرئيس مجلس النواب الأسبق عبد الكريم الدغمي الذي أبدى نيته للترشح للموقع، ويتحرك بين النواب، كما أن النائب الأول لرئيس مجلس النواب لدورات سابقة النائب نصار القيسي يتحرك بين صفوف النواب بشكل مكثف.
وفي السياق، لا يمكن إغفال نواب آخرين يجسون النبض أبرزهم النائب علي الخلايلة الذي أعلن نيته الترشح، وكذلك يمكن أن نلمس ترقب وقراءة للمشهد الانتخابي من رئيس مجلس النواب الأسبق عبد المنعم العودات، والنائب خير أبو اصعليك.
كل الحراك النيابي الحالي يأتي في إطار جس النبض من جهة، وتقديم أوراق اعتماد لأطراف لها تأثير على انتخابات رئاسة المجلس النيابي، وربما سنشهد خلال الأيام القليلة القادمة وحتى نهاية الأسبوع الحالي، حراكا اكثر نشاطا، وتحالفات نيابية معلن عنها، وقد نسمع عن تصريحات نيابية لنواب طامحين بالموقع يعلنون فيها دعمهم لأحد المتنافسين الآخرين.
يمكن القول إن الدخان الأبيض فيما يخص المنافسة على موقع رئاسة العبدلي لم يظهر حتى اليوم، والجميع ما يزال في انتظار وضوح الرؤية بشكل أكبر واوسع، ورغم ذلك فإنه من غير المستبعد ملاحظة أكثر من مرشح يتنافسون يوم الافتتاح، ولذلك فإن راغبين بالترشح بدأوا بالحديث عن تحالفات ممكنة في الجولة الثانية للانتخاب، وجس نبض آخرين في إمكانية التصويت لهم في حال قدر لهم  العبور للجولة الثانية.
وتقول المادة 14/أ من النظام الداخلي “يعتبر فائزا بمنصب الرئيس مـن حصل على الأكثرية المطلقة للحاضريـن إذا كان المترشحون للموقع أكثـر مـن اثنيـــن، أما إذا كان المرشـحان اثنين فقط فيعتبر فائزا من يحصـل على الأكثريـة النسبية وإذا تساوت الأصوات تجرى القرعة بينهما”.
هذا فيما يحص المنافسة على موقع الرئيس أما فيما يتعلق بالطامحين لموقع النائب الأول والثاني فهم كثر وما تزال الأسماء تتوارد يوميا بيد أن حسم الأسماء وقياس أيهما أكثر حضورا بين النواب ما يزال باكرا، وهو الحال الذي ينطبق على انتخاب المساعدان، بيدأانه يتوجب ملاحظة أن التعديلات الأخيرة التي حرت على النظام الداخلي أوجبت أن يكون أحد أعضاء المكتب الدائم من السيدات النائبات.
وتقول المادة السابعة/ ب من النظام الداخلي “إذا لـم تفـز امـرأة بموقـع الرئيـس أو أحـد موقعـي النائب الأول أو الثانـــي يقتصـر حـق الترشح لموقــع أحد مساعدي الرئيس علــى المرأة وفــق تعليمات يضعها المكتب  الدائم لهذه الغاية”.

جهاد المنسي/ الغد