سيناريو تعثر تأهيل طريق الطواحين بعجلون.. هل يتكرر؟

–

في خطوة أعادت للأذهان ما حصل لمشروع تأهيل طريق الطواحين بعجلون قبل 5 أعوام، يتخوف عجلونيون من تكرار السيناريو وذهاب 550 ألف دينار، خصصها مجلس المحافظة على موازنته للعام القادم للطريق، على غرار ما حدث عام 2018، حينما عاد مبلغ مليون دينار للموازنة العامة، كانت خصصت للطريق من دون أن تطرح عطاءات تنفيذه.

ووفق مسؤولين ومراقبين، فإن هذه المخصصات، لا تشكل سوى ربع ما يحتاجه الطريق لإعادة إنشائه بالكامل على مرحلة واحدة، مؤكدين أنه لا يمكن إغلاقه وتنفيذه على مراحل تستغرق عدة سنوات، ما يستدعي توفير مخصصاته مرة واحدة أو الحصول على منحة لتنفيذه دفعة واحدة.

من جانبهم يرى سكان بعجلون ومستخدمون للطريق أن مطلب تصويب أوضاع طريق الطواحين والحد من خطورته، بات حلما يصعب تحقيقه في ظل ما يشهدونه من عراقيل تعيق طرح العطاءات.
يقول محمد الخطاطبة من سكان عجلون، لا يوجد بارقة أمل بأن يبدأ العمل بتنفيذ هذا الطريق الخطر بهذه المخصصات العام القادم، خصوصا أن الكلفة التقديرية لإعادة إنشاء الطريق قد تصل إلى 3 ملايين دينار، مؤكدا أن تنفيذه على مراحل سيتسبب بإغلاق الطريق لعدة سنوات، وسيبقيه مرهونا بتوفر المخصصات لكل مرحلة، ما قد يتسبب بتعثره.
ويقول ماهر أبو رامي إن ما تم الإعلان عنه من مخصصات لطريق الطواحين بالكاد تكفي لإعداد الدراسات وإزالة العوائق ودفع التعويضات، لافتا إلى أن هناك الكثير من المقاطع الوعرة والصخرية والتي سترفع من كلفة إنشاء الطريق بمواصفات جيدة تتلاءم وكثافة السير على هذا الطريق الحيوي والسياحي، داعيا الجهات المعنية إلى توفير مخصصات كافية، أو البحث عن منحة لإنشائه خلال مدة لا تزيد عن العام.
ويقول عضو مجلس المحافظة منذر الزغول إن من أبرز المعيقات والتحديات التي تواجه عمل مجلس المحافظة، تتمثل بقضية الدراسات لمختلف المشاريع حيث إن الدراسات  تجري حاليا في وزارة الأشغال العامة وهذا يؤدي الى تأخر كبير في تنفيذ هذه المشاريع على أرض الواقع، لأن قضية الدراسات تحتاج لفترة طويلة في وزارة الأشغال بسبب الضغط الكبير على الوزارة التي ما تزال تأخذ على عاتقها تنفيذ كافة الدراسات وطرح العطاءات والإشراف عليها في  جميع وزارات ومؤسسات الدولة، مؤكدا أن بعض المشاريع تجاوزت مدة الدراسات لها حاجز السنوات.
ويؤكد نبيل الصمادي أحد مستخدمي الطريق أن الطريق بواقعه الضيق والمتعرج، سيبقى يشكل حالة من الرعب والقلق الدائم لكل عابر له، ويشكل تهديدا لسلامتهم، ما يتطلب تدخلا فوريا من الجهات المعنية، كمجلس المحافظة والأشغال وإدراجه على رأس أولوياتهم، لا سيما وأنه يشهد مرور آلاف المركبات يوميا، ويمر بمنطقة سياحية تعد وجهة مفضلة للمتنزهين.
ووصف الطريق بأنه الأخطر في محافظة عجلون، وما يزال على حاله بلا توسعة أو إعادة تأهيل منذ 20 عاما، لافتا إلى دراسات ووعود عديدة بتأهيله لم تنفذ، رغم خطورته بسبب  ضيق سعته، وكثرة منعطفاته، واستمرار انهيار أجزاء منه خلال مواسم الأمطار، وتردي بنيته، وحاجته المستمرة للصيانة.
من جهته، أكد مدير أشغال المحافظة المهندس زهير أبو زعرور، حاجة الطريق لإعادة إنشاء بمواصفات فنية جيدة، لافتا إلى أنه لم يتم بعد الانتهاء من إعداد الدراسات الخاصة بالطريق.
وقال إن حجم المخصصات التي حددها مجلس المحافظة والبالغة 550 ألف دينار غير كافية، ولا يمكن من خلالها البدء بالمشروع، إذ إن ذلك يعني إغلاق الطريق لعدة سنوات، وهو ما يعد غير ممكن، في حال تم توزيع المخصصات على موازنة السنوات القادمة، ما يستدعي تخصيص كامل الكلفة مرة واحدة أو توفير منحة.
وأكد رئيس مجلس المحافظة عمر المومني، أن المجلس سيسعى بكل جهد ممكن لإنهاء مشكلة طريق عجلون وادي الطواحين كفرنجة، لافتا الى أنه تم تخصيص مبلغ 550 ألف دينار من ضمن موازنة المجلس للعام المقبل لتوسعة وتعبيد هذا الطريق، مشيرا إلى أن الدراسات تشير إلى أن الطريق بحاجة إلى أكثر من 2 مليون دينار لإعادة تأهيله بشكل كامل.
وزاد أن المجلس سيسعى بكل إمكاناته للحصول على منحة للاستمرار بأعمال الطريق من دون توقف، كما أن المجلس سيكون على استعداد في السنوات القادمة لتوفير مخصصات أخرى لاستكمال كل ما قد يحتاجه الطريق من أعمال.
يذكر أن مجلس محافظة عجلون أقر مؤخرا موازنة العام القادم والبالغة 9 ملايين و 749 ألف دينار لتنفيذ 106 مشاريع.
واستحوذ قطاع الأشغال على النسبة الأكبر من موازنة المجلس للعام المقبل بواقع 2 مليون و865 ألف دينار لتنفيذ 22 مشروعا في كافة مناطق المحافظة.

عامر خطاطبه/ الغد