البلقاء.. التزام متزايد بمقاطعة المنتجات الصهيونية والتجار يوفرون البدائل
البلقاء- مع استمرار الحرب الصهيونية على قطاع غزة، وتصاعد وتيرة همجيتها واستهدافها للمدنيين العزل، تشهد محافظة البلقاء تزايدا لافتا في حجم مقاطعة منتجات الاحتلال الصهيوني والدول الداعمة له، في تعبير واضح من قبل المواطنين لاستجابتهم لدعوات المقاطعة ومحاولة توسيع دائرتها، في المقابل امتنعت محال تجارية عن عرض منتجات تلك الدول، أو وضع لافتة تشير إلى المقاطعة عند الأصناف، وتشير إلى توفر البديل.
المواطن سند الفاعوري، يقول إن حجم الالتزام بدعوات وحملات المقاطعة بات يزداد أكثر فأكثر، سواء للمنشآت أو البضائع والمنتجات التي مصدرها دول تدعم الكيان الصهيوني، مشيرا إلى ضرورة استمرار المقاطعة في جميع الأحوال وليس في حالة الحرب فقط.
الفاعوري يرى أن ذلك الأمر يعطي زخما ودعما للمنشآت والبضائع والمنتجات المحلية، ما ينعكس بشكل إيجابي ومباشر على الاقتصاد الوطني، وحجم تشغيل الأيدي العاملة، وغيرها العديد من الإيجابيات.
ومن وجهة نظر الأربعينية سهام العبادي، فإن المقاطعة هي عبارة عن موقف ومبدأ وهي أقل ما يمكن تقديمه في سياق دعم الأهل في قطاع غزة، مشيرة إلى أن من يريد المقاطعة ويؤمن بها سينفذها حتى لو لم يتوفر البديلا، خصوصا أن غالبية الأشياء التي يتم مقاطعتها ليس حاجات ضرورية أو أساسية.
وأضافت العبادي، أنه وفي أوقات كهذه يقتل فيها الأبرياء من إخوتنا في الدين والعروبة والإنسانية، فإن المقاطعة يجب أن تكون خيار الجميع، حتى لا نكون طرفا في دعم آلة القتل والإرهاب الصهيوني والدول التي تدعمه.
أما الشاب حسام العجوري، فقال إنه وأصدقاءه عادة ما كانوا يرتادون مطاعم ومقاهي دون الانتباه إلى هويتها، لكن حرب غزة وما تلاها من دعوات مقاطعة فتحت أعينهم على خلفية تلك المنشآت التي شدد على أنه ورفاقه قرروا مقاطعتها إلى الأبد، والذهاب إلى منشآت محلية بدلا منها.
وأشار العجوري إلى أن ذلك ينطبق أيضا على مختلف البضائع والمنتجات كالملابس على سبيل المثال، لافتا إلى أنه وأصدقاءه قرروا إعطاء الأولوية للمنتجات المحلية، ثم العربية، وأخيرا منتجات دول غير متورطة بدعم الكيان الصهيوني.
في المقابل، يقول أصحاب منشآت تجارية، إن حملات المقاطعة أنعشت إلى حد كبير حركة شراء المنتجات المحلية والعربية، مشيرين إلى أن البضائع ذات المنشأ الأجنبي بشكل عام باتت تتكدس على الرفوف، مع امتناع العديد من أصحاب المحال عن عرضها أو جلب المزيد منها، ومنهم من قام بإزالتها تمام.
وأضافوا، أن الكثير من الزبائن يحرصون على السؤال عن منشأ المنتجات وما إذا كانت الدولة المنتجة هي ضمن الداعمين للكيان الصهيوني أم لا، لافتين إلى أنه إذا تبين أن المنتج من دولة داعمة للاحتلال، يسارع الزبون إلى البحث عن بديل عنها ويقوم بسؤال البائع عن ذلك.
وشددوا على أن استمرار حملات المقاطعة أمر يدفع بطريقة أو بأخرى الشركات والمصانع المحلية إلى تطوير جودة منتجاتها، لتدخل بقوة في أجواء جديدة من المنافسة تعد بمثابة فرصة لها لإثبات نفسها وسط غياب المنتجات التي ظلت دائما تسيطر على حركة الشراء.
من جهته، قال المختص بالاقتصاد السياسي زيان زوانة لـ”الغد”، إن المقاطعة تؤثر على زيادة الإقبال على المنتج المحلي، وتعزيز قدرات القطاع الخاص في الدولة، ما يكون له آثار اقتصادية إيجابية في العديد من النواحي، مثل ارتفاع تنافسية القطاع وزيادة فرص العمل والإيرادات العامة للدولة.
وأضاف زوانة، “يمكن للمقاطعة أن تحقق أهدافا آنية، علما أنها لن تجدي إلا باستمرارها واتساع دائرة الدول والأسواق المقاطعة، وعندها تتحقق الأهداف الآنية مثل وضع القضية العربية الفلسطينية على جدول أعمال العالم ليجد لها حلا يحقق الحق العربي الفلسطيني، إضافة لأهداف طويلة الأجل كعنصر سياسي ضاغط على الحكومات عربية وغيرها، ما يخفض من مستوى رفاه المحتل ويدفعه للتفكير بالهجرة لخارجها، كقضية مؤثرة على حياته جيلا بعد جيل”.
وقال، “إن المقاطعة تعزز ثقة الفلسطيني والعربي بقضيته جيلا بعد جيل أيضًا كقضية لن تنتهي إلا بإعطاء الفلسطيني العربي حقه على أرضه، ناهيك عن استمرار فكرة حصار الكيان المتسعة باتساع استمرار المقاطعة”.
التعليقات مغلقة.