الأردن والإمارات.. تعاون يسهم في دعم النمو ويحسن مؤشرات الاقتصاد

مذكرات التفاهم الاقتصادية بين الأردن والإمارات تأتي ثمرة للتعاون السياسي والاقتصادي والشراكة الإستراتيجية التي تجمع البلدين الشقيقين، وتتويجا للعلاقات الراسخة بين جلالة الملك عبدالله الثاني وأخيه سمو الأمير محمد بن زايد.

المذكرات الموقعة بين البلدين ستساعد المملكة على تخطي التحديات الاقتصادية التي تواجهه منذ سنوات، كما أنها تدعم جهود إصلاح الاقتصاد الوطني وتسهم بتحقيق مبادرات رؤية التحديث الاقتصادي.

خبراء اقتصاديون أكدوا أن هذا التعاون سيسهم في زيادة معدلات النمو الاقتصاد وتحسين مختلف مؤشرات الاقتصاد الوطني كما يسهم في الحد من مشكلتي الفقر والبطالة.
ويرى الخبراء أن من شأن هذه المذكرات منح الاقتصاد الوطني دفعة مهمة نحو تحسين أداء مؤشراته وإعانته في التغلب على بعض المشكلات التي تواجه منذ سنوات طولية، إضافة إلى دعم الجهود التنموية التي يستهدفها الاقتصاد الوطني، إلى جانب دعم البيئة الاستثمارية وتشجيعها على استقطاب الاستثمارات الاجنبية وتدفقها على الأردن.
وكان قد تم على هامش زيارة الملك عبدالله الثاني الأخيرة إلى دولة الامارات العربية المتحدة، تحديد فرص استثمارية بين البلدين بقيمة 6 مليارات دولار تشتمل على مشاريع استثمارية وتنموية من خلال 3 مذكرات رئيسية، حيث تم توقيع مذكرة تفاهم بين صندوق الاستثمار الأردني وشركة أبوظبي التنموية القابضة، وتشمل مشاريع تشغيل الميناء متعدد الأغراض للبضائع بالعقبة، وتطوير محطة تحويل النفايات إلى طاقة، واتفاقية مشروع مشترك مع شركة تطوير العقبة لإنشاء نظام مجتمع الموانئ (PCS) للإشراف على اتصالات الموانئ، واتفاقية مشروع سكة الحديد العابرة للحدود، وتطوير محطة معالجة مياه الصرف الصحي في وادي الزرقاء.
كما تم توقيع مذكرة ثانية بين وزارتي الاستثمار في البلدين للتعاون في مجال الاستثمار، أما المذكرة الثالثة فتضمنت تفاهما بين الحكومة وصندوق أبوظبي للتنمية لتمويل مشاريع تنموية في الأردن بقيمة 400 مليون دولار، منها 75 مليونا دعما للموازنة العامة، وتشمل مشروع شبكة أنابيب الغاز لثلاث مناطق ومدن تنموية وصناعية، ومشروع التحول الرقمي لوزارة الصحة، وإنشاء مدارس مهنية، والتوسع في رياض الأطفال المرحلة الثانية، وتنمية مهارات القراءة، ومشروع تطوير المنطقة المجاورة للمغطس.
نائب رئيس الوزراء الأسبق جواد العناني أكد لـ”الغد” أن توقيع هذا العدد الكبير من مذكرات التفاهم بين الأردن والإمارات يعكس عمق وتجذر العلاقات بين البلدين على كافة المستويات السياسية والاقتصادية والتاريخية، وتأتي تتوجيا للعلاقات الطيبة والراسخة بين جلالة الملك عبدالله الثاني وأخيه سمو الأمير محمد بن زايد.
وأكد العناني أن تنفيذ هذه المذكرات من شأنه أن يمنح الاقتصاد الوطني دفعة مهمة نحو تحسين أداء مؤشراته وإعانته في التغلب على بعض المشكلات التي تواجهه منذ سنوات.
وبين العناني أن مذكرة التفاهم بين صندوق الاستثمار الأردني وشركة أبو ظبي التنموية للقابضة تمثل فرصة مهمة لدعم البيئة الاستثمارية في الأردن ورفع مستوى الثقة بها، ما سينعكس على تنفيذ عدد من المشروعات التي يحتاجها الاقتصاد الوطني، إضافة إلى تشجيعها على استقطاب الاستثمارات الاجنبية وتدفقها على الاردن.
وأشاد العناني بتضمن المذكرات اتفاقية لمشروع انشاء سكة حديد عابرة للحدود، مبينا أنها من المشاريع الحيوية والاستراتيجية التي يفتقدها الأردن، وستمكنه من التغلب على تحديات قطاع النقل الذي يعد من المشكلات الرئيسة في الأردن، وتخفيض كلف النقل والشحن على كافة القطاعات، إضافة إلى تعزيز التبادل التجاري بين الأردن ودول العالم.
من جانبه، أكد وزير تطوير القطاع العام الأسبق والخبير الاقتصادي ماهر المدادحة أن المذكرات الاقتصادية الموقعة بين الأردن والإمارات ستساعد الاقتصاد الوطني على تنفيذ عدد من المشاريع الرأسمالية التي نهن بأمس الحاجة لها، إضافة إلى زيادة معدلات النمو الاقتصاد وتحسين مختلف مؤشرات الاقتصاد الوطني والمساهمة في الحد من مشكلتي الفقر والبطالة.
وشدد المدادحة على أن المبادرات والاتفاقيات التي تضمنتها المذكرات الموقعة تمثل فرصة للاقتصاد الأردني، خاصة المبادرة المتعلقة بالاستثمار، حيث أنها ستشكل نافذة استثمارية وتمويلية مهمة تعين الاقتصاد الوطني على النهوض.
وأوضح أن الاتفاقيات الموقعة بين البلدين الشقيقين سيكون لها اثر إيجابي في دعم الجهود التنموية التي يستهدفها الاقتصاد الوطني، وفي تحقيق بعض المبادرات التي تضمنتها رؤية التحديث الاقتصادي.
وأشار إلى ان مشاريع تطوير ميناء العقبة وانشاء سكة حديدية عابرة للحدود، التي شملتها مذكرات التفاهم، سيكون لها دور في دعم حالة التكامل الاقتصادي بين دولة المنطقة وتسهيل عملية نقل البضائع والركاب وتخفيض كلف الشحن، إضافة إلى زيادة الفرص التصديرية للصناعات الوطنية.
إلى ذلك، قال الخبير الاقتصادي وجدي المخامرة إن الاتفاقيات الموقعة بين عمان وأبو ظبي تأتي كثمرة للتعاون السياسي والاقتصادي والشراكة الاستراتيجية التي تجمع الأردن والإمارات، مبينا أن أبو ظبي من أهم الشركاء الاقتصاديين والاستثماريين للأردن.
وأكد المخامرة أن أهمية توقيع هذه المذكرات تكمن بأنها تأتي في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعانيها الاقتصاد الوطني منذ سنوات، وفي ظل إطلاق الأردن رؤية لتحديث الاقتصادي للتغلب على التحديات التي تواجهه، حيث أن هذه المذكرات سيكون لها دور مهم في دعم جهود إصلاح الاقتصاد الوطني.
ويرى أن الكثير من المبادرات والاتفاقيات التي حملتها مذكرات التفاهم تصب بشكل واضح في معالجة بعض المشكلات التي يعاني منها الاقتصاد الوطني كعجز الموازنة العامة وضعف النمو الاقتصادي وتآكل البنية التحتية.
وبين المخامرة أن توجه شركة أبوظبي التنموية القابضة لتنفيذ فرص استثمارية بقيمة ملياري دولار، سيكون له انعكاس إيجابي على الاقتصاد الأردني وتعزيز البيئة الاستثمارية في الأردن، إضافة إلى انعكاسه على ضمان تحقيق نمو افتصادي مستدام، إلى جانب دعم تحقيق الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

الغد/  عبدالرحمن الخوالدة