الكرك.. جهود تنزع فتيل أزمة “رسوم اصطفاف المركبات” بين البلدية والتجار
توصلت جهود بذلتها غرفة تجارة الكرك ومجلس المحافظة وفاعليات شعبية إلى نزع فتيل أزمة المواقف التي لاحت بالأفق بين بلدية الكرك وتجار المدينة ومواطنين، عقب قرار للبلدية يقضي بفرض رسوم على اصطفاف المركبات بشوارع السوق.
وخلال اجتماع عام عقد في غرفة تجارة الكرك، تم الاتفاق على تجميد مؤقت للقرار، وتشكيل لجنة عامة للوصول إلى حل للمشكلة التي أثارت جدلاً كبيراً، بعد أن اعتبرته جهات عدة بأنه “عملية جباية”.
وكانت بلدية الكرك أصدرت قرارا قبل أسبوعين يقضي بفرض رسوم على اصطفاف المركبات أمام المحال التجارية بالمدينة القديمة وبواقع نصف دينار عن كل ساعة اصطفاف.
وأعقبت البلدية قرارها حينها ببيان توضيحي قالت فيه، “إن قرارها، يأتي كجزء من الإجراءات التي تنفذها للتخلص من مشكلة التعديات على الأرصفة والشوارع ولمنع حجزها من قبل مركبات المواطنين وغيرهم من زوار المدينة لأوقات طويلة”.
وأكدت في بيانها، “أن الزائر لمدينة الكرك من أبناء المحافظة أو من خارجها أو حتى السائح لا يجد أي مكان لركن مركبته، والبعض يضطر إلى البحث لأكثر من ساعة لحين أن يجد مكانا للاصطفاف من أجل قضاء حاجته من السوق”.
وقالت “هذا يحدث داخل مدينة الكرك ولا يحدث في مدن أخرى ويعود إلى تعمد أصحاب محلات تجارية على حجز مواقف السيارات أمام محلاتهم لمدة ثماني ساعات يوميا”، موضحة أن “تجارا يشترون مركبات متهالكة ويركنونها بشكل دائم أمام محلاتهم لحجزها وعدم السماح للغير باستخدام مواقف توفرها الشوارع، إضافة الى استخدام هذه المركبات المتهالكة كوسيلة لعرض بضائعهم عليها”.
بدوره، قال رئيس بلدية الكرك المهندس محمد المعايطة إن البلدية والتزاما وحرصا منها على مصالح المواطنين والتجار ستوقف مؤقتا قرارها بتحصيل الرسوم على اصطفاف المركبات بالشوارع لحين التزام التجار بالاصطفاف في مواقف أخرى داخل المدينة بدلا من الاصفاف بالشوارع الرئيسة واخلاء كافة الأرصفة والشوارع من بسطات البضائع نهائيا.
وبين أنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة شعبية من التجار والمواطنين والوجهاء بالمدينة لإيجاد حلول مناسبة للمشكلة والتعامل مع كل التجاوزات والتعديات التي يقوم بها التجار على الأرصفة والشوارع وغيرها من الساحات العامة بوسط المدينة بشكل خاص.
ولفت إلى أن أي سائح لا يستطيع حاليا التوقف داخل المدينة للتسوق والتجول بمدينة الكرك في الوقت الذي يشكو التجار من عدم جدوى الحركة السياحية بمدينة الكرك وبعضهم في الأساس جزء من المشكلة والوضع القائم.
وأشار إلى أن القرار بخصوص رسوم المواقف في الشوارع الرئيسة جاء باعتباره جزءا من الإجراءات التي تنفذ في مدينة الكرك للتخلص من التعديات على الأرصفة والشوارع ومنع تواجد مركبات المواطنين وغيرهم من زوار الكرك بشكل عشوائي ولفترات طويلة.
وقال نائب رئيس مجلس المحافظة مجاهد القروم إن هناك جهودا تبذل من أجل إنهاء أزمة المواقف الناتجة عن قرار البلدية بتحصيل رسوم مالية على اصطفاف المركبات، والذي اعتبره تجار مجحفا ويلحق بهم ضررا كبيرا.
ولفت إلى أن الجهود أثمرت عن اتفاق على وقف مؤقت لتنفيذ القرار لحين ايجاد حل مناسب للجميع حرصا على المصلحة العامة، وتوفير خدمات أفضل للمواطنين والزائرين لمدينة الكرك الذين لا يجدون أحيانا مواقف لركن مركباتهم.
وبين أنه سيتم تشكيل لجنة للتواصل مع جميع الجهات ذات العلاقة من البلدية والتجار وخصوصا أصحاب المحال المتواجدة على الشوارع الرئيسة وغرفة التجارة ومجلس المحافظة للوصول إلى حل مناسب للجميع.
وأشار إلى أن الجميع متفقون على أهمية التعامل بحرص مع مصلحة مدينة الكرك القديمة وعدم تفريغها من السكان والتجار باعتبارها مركز المحافظة وذات الطبيعية التاريخية المهمة.
وقال التاجر سمير أحمد إن قرار البلدية كان خاطئا وعليها التراجع عنه أو تغيير بنوده، حرصا على المصلحة العامة وليس التجار فقط.
وبين أن فرض رسوم على المركبات المتوقفة بشوارع السوق وخصوصا وانها تعود لمتسوقين من خارج المدينة إضافة إلى مركبات التجار التي لا تجد مكانا لها، يعد اجحافا بحق المواطنين ومنهم التجار.
وبين أن وقف القرار أمر جيد، وسوف تقوم اللجنة المشكلة لبحث القضية بالوصول إلى حل يناسب جميع الأطراف.
وكانت مصادر مطلعة على اوضاع السوق بالمدينة القديمة أكدت، “أن هناك تواجدا كبيرا للمركبات بالمدينة، تتوقف لفترة طويلة دون حركة وهي تعود في أغلبها إلى التجار وبعض المواطنين وتشكل عقبة أمام توقف المتسوقين والسياح داخل مختلف مناطق المدينة وتحديدا الحافلات السياحية التي تضطر إلى الخروج من المدينة والانتظار لحين انتهاء زيارة السياح لقلعة الكرك والعودة مجددا، ناهيك عن عدم قدرة السياح التسوق بوسط المدينة بسبب انعدام مواقف المركبات”.
التعليقات مغلقة.