هل يرى “ثقافي السلط” النور بعد سنوات من المطالبة؟

البلقاء- بعد سنوات طويلة من المطالبة التي اصطدمت بتحديات ومعيقات عرقلت المضي بإنشائه، يقترب مشروع مركز ثقافي السلط من بدء التنفيذ أكثر من أي وقت مضى، في ظل تطورات جديدة شهدها المشروع الذي من المقرر أن يضم مسرحا يستوعب الأنشطة كافة، وقاعات متعددة الأغراض تقام فيها فعاليات منوعة.

وحتى نهاية العام 2021، كان التحدي الأبرز الذي يعيق تنفيذ فكرة مشروع المركز، هو عدم توفر قطعة أرض مملوكة لوزارة الثقافة، لكن وفي ذلك الوقت قررت “لجنة مجلس بلدية السلط الكبرى” التي تم تشكيلها قبل انتخاب المجلس الحالي، تخصيص 5 دونمات قرب مجمع النقابات المهنية في منطقة نقب الدبور بالسلط، لإقامة المركز.

بعد ذلك، بدأ إجراء الدراسات اللازمة لطرح عطاء تنفيذ المشروع الذي يسير ببطء منذ ذلك الحين، فيما وصل خلال الفترة الحالية إلى مرحلة طرح عطاء الدراسات من قبل وزارة الأشغال العامة والإسكان.
مدير ثقافة البلقاء وصفي الطويل أكد لـ”الغد”، أن العمل في مشروع المركز سيبدأ العام المقبل، تحت مظلة وزارة الثقافة وبدعم من مجلس محافظة البلقاء، مشيرا إلى أنه سيقام على مساحة 6500 متر، وبكلفة تقديرية تقارب 3.5 مليون دينار.
من جهته، قال رئيس مجلس محافظة البلقاء إبراهيم نايف العواملة لـ”الغد”، إن المجلس كان خصص 50 ألف دينار من موازنته للعام الحالي، للدراسات الخاصة بمشروع إنشاء مركز ثقافي السلط، بينما خصص للمرحلة الأولى من المشروع 300 ألف دينار من موازنة العام المقبل 2024، مشيرا إلى أنه التقى مؤخرا، وزير الثقافة هيفاء النجار، وبحث معها سبل دعم القطاع الثقافي بمحافظة البلقاء بشكل عام، وإنشاء مركز ثقافي السلط، حيث أبدت الوزيرة تعاونها المطلق مع مجلس المحافظة بهذا الخصوص.
وأكد العواملة بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية بالمشروع وفي مقدمتها مديرية ثقافة البلقاء، يدفع بكل ثقله للمضي بتنفيذه لما له من أهمية كبيرة لأبناء مدينة السلط، لا سيما الوسط الثقافي الذي يستحق الدعم بمختلف الوسائل، لافتا إلى أن المجلس خصص من موازنة العام الحالي 35 ألف دينار لدعم أنشطة مختلف الهيئات الثقافية في البلقاء.
وأشار إلى أن مجلس المحافظة كان اجتمع قبل نحو شهر مع مدير مديرية ثقافة البلقاء وصفي الطويل، حيث تم استعراض مشاريع قطاع الثقافة ضمن مخصصات اللامركزية، والتباحث في إنشاء مركز ثقافي السلط والمرحلة التي وصل إليها، مضيفا أنه تم حينها التواصل مع وزارة الثقافة ووزارة الأشغال العامة والإسكان المعنية بطرح المشروع.
ووفق العواملة، فإن وزارة الثقافة قامت بإصدار مستند الالتزام المالي الخاص بعطاء الدراسات للمشروع، بينما تم الاتفاق مع وزارة الأشغال العامة والإسكان على الإسراع في طرح عطاء الدراسات بأسرع وقت قبل انتهاء السنة المالية.
وأثنى العواملة على جهود جميع أعضاء مجلس المحافظة، في متابعة مختلف القطاعات واحتياجاتها المرتبطة بشكل أو بآخر بمطالب سكان المحافظة وطموحاتهم، مشيرا إلى أن المجلس منذ انتخابه أخذ على عاتقه المضي بمشروع مركز ثقافي السلط.

محمد سمور/ الغد