مدير ميناء إيلات: التهديدات اليمنية تُعطّل 85% من أرباح الميناء

أكّد مدير عام ميناء “إيلات”، جدعون جولبر، أنّ التهديدات اليمنية بمنع السفن من التوجه إلى “إسرائيل”، “تُعطّل 80% إلى 85% من أرباح الميناء”.

ونقلت إذاعة “الجيش” الإسرائيلي عن جولبر، قوله إنّ التهديد اليمني للممرات البحرية على البحر الأحمر، “أدّى إلى خسارة الميناء بنحو 14 ألف سيارة منذ منتصف الشهر الماضي وحتى اليوم”.

وأضاف أنّ “إسرائيل تخشى إغلاق باب المندب أمام حركة السفن التجارية المتوجهة إلى إسرائيل عبر البحر الأحمر إلى ميناء إيلات، أو مروراً من قناة السويس، إذ إنّ ذلك من شأنه أن يطيل مدة السفر لسفن الشحن الآتية من الشرق إلى إسرائيل، بنحو خمسة أسابيع”.

وأوضح جدعون أنّ “سفن الشحن ستضطر، بسبب ذلك، للالتفاف على القارة الأفريقية عند رأس الرجاء الصالح مروراً بمضيق جبل طارق إلى البحر الأبيض المتوسط”.

في السياق، أوردت “القناة الـ13” الإسرائيلية، في تقرير، أنّ “حجم الواردات الآتية من الشرق إلى إسرائيل تقدر بنحو 350 مليار شيكل أي ما يعادل 95 مليار دولار سنوياً”.

وأضافت القناة أنّ “تغيير مسار الملاحة البحرية سيرفع أسعار المنتجات المستوردة بنسبة تُقدر بـ3%، وهو ما من شأنه أن يزيد العبء المادي على كاهل الإسرائيليين بنحو عشرة ونصف مليار شيكل، أي نحو 3 مليارات دولار”.

ويأتي ذلك بعد إعلان صنعاء أنّها ستمنع السفن المتوجّهة إلى الموانئ الإسرائيلية، أيّاً كانت جنسيتها، من المرور في بحر العرب والبحر الأحمر، إذا لم تدخل قطاعَ غزة حاجتُه من الغذاء والدواء.

وفي وقتٍ سابق الأحد، أعلنت وزارة الدفاع في حكومة صنعاء، أنّه “جرى التعامل المناسب مع سفينة لم تستجب لمنعها من المرور وأجبرت على التراجع”.

في هذا الإطار، لفت قائد سلاح البحرية الإسرائيلي، أليعازر ماروم، إلى أنّ إعلان صنعاء، التي لم تحدّد “ماذا ستفعل وكيف”، سيدفع غالبية السفن “أوتوماتيكياً إلى قرار عدم الوصول لموانئ إسرائيل”.

وأوضح في حديثه لـ”القناة الـ12″ أنّ هذه السفن هي سفن تجارية، تتوخى ربح المال، مضيفاً أنّ التأخير في وصول كمية البضائع إلى الاحتلال سيؤثر في السعر، كما أنّ بدلات التأمين سترتفع.

مشكلة لا نهاية لها

بدورها، لفتت معلّقة الشؤون الاقتصادية في القناة، معيان برتي، أنّ حجم التجارة البحرية لـ”إسرائيل” تبلغ 400 مليار شيكل في السنة، و99% من حجم الاستيراد يأتي من السفن عبر البحر، التي يأتي 30% منها البحر الأحمر .

أما القطاعات التي يُتوقّع أن تتضرّر، فهي كثيرة وفقاً لبرتي، وأهمها قطاعات إنتاج القطع الكهربائية والسيارات والمواد الخام للإنتاج المحلي.

وأضافت أنّ الكثير من المصانع في “إسرائيل” تقول إنّها تواجه مشكلات في الاستيراد، لأنّ المواد الخام لا تأتي في الوقت المحدّد، فيما يُتوقّع ارتفاع الأسعار وارتفاع تكاليف التأمين وعرقلة سلسلة التزوّد بالبضائع.

كذلك، شدّدت معلّقة الشؤون الاقتصادية في “القناة الـ12” على أنّ الاحتلال “لا يعرف إنتاج كلّ ما يحتاجه، وهو يستورد كميات كبيرة”، مبيّنةً أنّ هذا الأمر “باختصار يدخل السوق في مشكلة لا نهاية لها، واذا لم تُحلّ، كلنا قريباً سندفع ثمنها”. -الميادين

وكالات