18 مليون دينار زيادة في نفقات “الزراعة” في 2024
قدر قانون مشروع موازنة 2024 حجم الإنفاق لوزارة الزراعة بـ93.521 مليون دينار مقارنة بـ75.277 مليون للعام 2023، وبزيادة قدرت بحوالي 18.244 مليون دينار.
ووفقاً لمشروع الموازنة، قدر حجم النفقات الجارية بـ85.1 مليون دينار، فيما قدرت النفقات الرأسمالية بحوالي 35.03 مليون دينار؛ ليكون مجموع النفقات حوالي 93.521 مليون دينار.
وجاء ارتفاع مخططات النفقات، وفقاً لمشروع الموازنة، بسبب زيادة نفقات تعويضات العاملين بنحو 2.8 مليون دينار نتيجة الزيادة الطبيعية على الرواتب، بالإضافة إلى الشواغر المتبقية للوزارة والإحداثات الجديدة التي سيتم التعيين عليها عام 2024، إضافة الى ارتفاع مخصصات النفقات التشغيلية بقيمة 10.017 مليون دينار، وتركز هذا الارتفاع في بنود المحروقات والكهرباء والتأمين وعقود التنظيفات.
كما تمت زيادة مخصصات إعانات المؤسسات العامة غير المالية بقيمة 540 ألف دينار، وانخفاض مخصصات النفقات الأخرى بقيمة 11 ألف دينار.
وتمت زيادة مخصصات النفقات الرأسمالية بقيمة 140.165 مليون دينار، ورفعت مخصصات مشروع استصلاح الأراضي بنحو 2.8 مليون دينار، ومشروع إدارة وتطوير الخدمات الزراعية بنحو 1.6 مليون دينار، ومشروع تدريب الشباب والفتيات الأردنيين على المهن الزراعية بنحو 1.5 مليون دينار، ومشروع دعم وحماية الثروة الحيوانية بنحو 1.5 مليون دينار، ومشروع الأبحاث الزراعية بنحو 700 ألف دينار، ومشروع الحصاد المائي بنحو 500 ألف دينار، ومشروع تطوير منظومة الإرشاد الزراعي بنحو 500 ألف دينار.
ورصدت مخصصات للمشاريع الجديدة بقيمة 5.035 مليون دينار، ومن أبرزها مشروع تشجيع استخدام التكنولوجيا الزراعية الحديثة في مجال أنظمة الري بقيمة 1.2 مليون دينار، ومشروع مبادرة زراعة 10 ملايين غرسة حرجية بقيمة 750 ألف دينار، ومشروع بنك البذور الوطني بقيمة 700 ألف دينار، ومشروع دعم الاقتصاد الأخضر بنحو 600 ألف دينار، ومشروع إنشاء شركة خاصة للتسويق الزراعي بقيمة 500 ألف دينار، ومشروع إنشاء المعارض الدائمة للمنتجات الزراعية بقيمة 500 ألف دينار.
وكان وزير الزراعة خالد الحنيفات اطلع على الإنفاق المركزي واللامركزي للعام 2023، وعلى نسب الإنجاز وخطة العمل للعام المقبل، خلال اجتماع سابق، بحضور الأمين العام المهندس محمد الحياري، ومساعدي الأمين، ومديري الدوائر المالية والإدارية، ومديري زراعة المحافظات والإدارات المختصة في الوزارة والمحافظات.
كما اطلع الحنيفات على آليات العمل والرقابة على شهادات المنشأ، والتأكيد على تنفيذ آليات عدم التلاعب، وحصول المستفيدين الحقيقيين على شهادات المنشأ، ما يساعد في وصول الدعم لمستحقيه، إضافة إلى استعراض خطة حصاد المياه، وتنفيذ هذا المحور الرئيسي في المحافظات.
واطلع على خطط العمل للعام المقبل وأهم الاحتياجات من الكوادر الوظيفية والشواغر المتوفرة والمعدات التي تخدم القطاع في الميدان، بالإضافة إلى صيانة المباني.
واستعرض الأمين العام المساعد للشؤون المالية والإدارية عبد الحليم دوجان المشاريع المنفذة، والعطاءات المطروحة والخطة للعام المقبل، ونسب الإنجاز والمدة المتوقعة لتنفيذ المشاريع.
واستمع الحنيفات إلى مداخلات مديري المحافظات والمناطق، وتفاصيل إنجاز المشاريع المركزية واللامركزية، واحتياجات استدامة الخدمات وتنفيذ المشاريع وخطة العمل للعام المقبل.
وأشار إلى أن الخطة الوطنية للزراعة المستدامة بكافة محاورها تتطلب الانسجام والتنسيق بين المركز والإدارات وفق جدول عمل واضح، وتضافر الجهود للحفاظ على مسار الإنجاز، حيث بلغت معدلات الإنجاز للمشاريع اللامركزية في جميع المحافظات 95 %، وفي بعض المحافظات 100 %، بالإضافة إلى الإنفاق الرأسمالي على مشاريع الخطة الذي وصل إلى 96 %، وهي مشاريع يشعر المواطن بنتائجها بشكل مباشر.
وأكد أننا نتطلع إلى إعادة تأهيل وصيانة جميع المباني في المحافظات، وتوجد حالياً لجنة متخصصة تعمل على مسح ودراسة جميع المباني، وتعمل على صيانة وتأهيل ما تتم زيارته مباشرة، ما يؤدي إلى توفير بيئة عمل مناسبة، بالإضافة إلى توفير المعدات والآلات لخدمة المجتمع الزراعي المحلي والطواقم الإرشادية، والثروة الحيوانية.
وأوضح الحنيفات مراحل الإنجاز في الخطة الوطنية للزراعة المستدامة، ومسارات الشراكة مع القطاع الخاص، وتشجيع الاستثمار في الصناعات الزراعية الغذائية، علاوة على إنشاء 15 مصنعاً في جميع محافظات المملكة، ثلاثة منها تمت بتمويل مباشر من الوزارة، مؤكدا أهمية انسجام عمل المديريات واستجابة الدوائر المختصة في الوزارة للتعاون مع المستثمرين وتسهيل العمل.
وأضاف أن مسار العمل في حصاد المياه مهم للوزارة، حيث تم تنفيذ 120 حفيرة وسدا ترابيا حتى اليوم، والعملية مستمرة، فضلا عن تنفيذ وصيانة الحفريات والسدود وآبار تجميع المياه حسب خطة العمل، والتأكد من حصاد كل قطرة مياه.
وتطرق إلى المحور التسويقي الذي تعمل عليه شركة التسويق الزراعي (جباكو) والتواصل مع المزارعين من خلال دور الإرشاد الزراعي بعد أن تم دعمه بكافة الآليات والإمكانيات التي تم الاتفاق عليها العام الماضي، وتوجيه الإنتاج نحو المحاصيل التي تعاني من نقص المعروض في السوق المحلي ومحاصيل التصدير التي يحتاجها السوق الخارجي.
وأضاف أن إطلاق المعارض الدائمة في إربد وعمان يجب أن يتزامن مع خطط الوزارة عبر المديريات لتوجيه وتأهيل وتدريب الأسر المنتجة على التسويق والتعبئة؛ لضمان توافر المنتجات في المعارض على مدار العام بالجودة والتغليف المناسب.
وشدد على أهمية دعم وتطوير عمل الجمعيات التعاونية الزراعية وخاصة المتخصصة منها؛ لأنها تعمل على استدامة تنظيم القطاع من الفكرة والبذرة إلى التسويق”.
التعليقات مغلقة.