53 % زيادة مخصصات وزارة المياه للعام 2024

– ارتفعت مخصصات وزارة المياه في مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2024 بنسبة 53 % لتبلغ 32.287 مليون دينار، مقارنة مع المعاد تقديره للعام 2023 والبالغ 21.046 مليون دينار.

وبحسب مشروع القانون، تقدر النفقات الجارية بما قيمته 2.497 مليون دينار للعام المقبل، مقارنة مع المعاد تقديره للعام الحالي والبالغ 2.242 مليون دينار، وبزيادة نسبتها 11 %.

كما قدر مشروع القانون 29.790 مليون دينار للنفقات الرأسمالية للعام المقبل، مقارنة مع المعاد تقديره للعام الحالي البالغ 18.804 مليون دينار، وبارتفاع نسبته 58 %.
ويأتي الارتفاع بالمقدر للنفقات الرأسمالية جراء ارتفاع مخصصات مشاريع اللامركزية بمبلغ 2.721 مليون دينار، وارتفاع مخصصات مشاريع رؤية التحديث الاقتصادي بمبلغ 9 ملايين دينار، ومن أبرزها مشروع تخفيض الفاقد من المياه بقيمة 5 ملايين دينار، ومشروع تطوير مشاريع زراعية نوعية حول محطات معالجة المياه العادمة بقيمة 4 ملايين دينار.
أما فيما يتعلق بالنفقات الجارية، فجاءت الزيادة بالتقديرات للعام المقبل جراء زيادة مجموعة تعويضات العاملين بمبلغ 234 ألف دينار، وتركزت في الزيادة الطبيعية للرواتب والأجور والعلاوات وتكلفة الشواغر والإحداثات، كما ارتفعت النفقات التشغيلية بقيمة 11 ألف دينار، وتركزت في ارتفاع مساهمة الوزارة في عقد خدمات الأمن والحراسة، وبند المحروقات، كما زادت النفقات الأخرى بمبلغ 10 آلاف دينار، وذلك لزيادة عدد المتدربين من المهندسين والجيولوجيين.
وخصص مشروع القانون 10 ملايين دينار لتخفيض الفاقد المائي للعام المقبل، ارتفاعا من 5 ملايين دينار المعاد تقديره بموازنة 2023، في حين تم تخصيص ما قيمته 15 ألف دينار لمشروع تعزيز وتمكين دور المرأة في قطاع المياه للعام 2024، ارتفاعا من 10 آلاف دينار للعام 2023.
وفي بند بناء القدرة للتكيف مع تغيير المناخ من خلال تحسين كفاءة استخدام المياه في قطاع الزراعة، تم تخصيص 300 ألف دينار في مشروع قانون الموازنة وهو المبلغ ذاته المخصص للعام الحالي.
وخصص مشروع القانون 300 ألف دينار لإعادة تأهيل الآبار وتحسين التزويد المائي، انخفاضا من مليون دينار في العام الحالي، فيما لم يتم تخصيص أي مبالغ لمشروع الشيدية والحسا.
وفي بند تطوير مشاريع زراعية نوعية حول محطات معالجة المياه العادمة، تم تخصيص 4 ملايين دينار لهذا البند، بينما لم تكن له أي مخصصات في العام 2023.
وقال مشروع قانون الموازنة إن التغيرات المناخية، ممثلة بالجفاف وانخفاض معدل سقوط الأمطار، من أبرز التحديات التي تواجه وزارة المياه، إضافة إلى نقص ومحدودية الموارد المائية واستنزاف الموارد المائية المتاحة في مختلف مناطق المملكة، ونقص التمويل الداخلي والخارجي.
وضمن الأهداف الاستراتيجية للوزارة، فيتوقع، بحسب مشروع قانون الموازنة، استقطاب التمويل اللازم لمشاريع قطاع المياه بنسبة 100 %، في حين أن المتحقق للعام الحالي 90 %.

الغد/