عجلون : مندوبا عن وزير البيئة حداد يرعى ورشة توعوية في مجال الكائنات المعدلة وراثيا

=

مندوبا عن وزير البيئة معاويه الردايده رعى مدير البيئة في محافظة عجلون المهندس نزار حداد اليوم فعاليات ورشة التوعية الجماهيرية في مجال الكائنات المعدلة وراثيا بحضور مدير محمية غابات عجلون وجرش بشير العياصرة ورئس فرع الادارة الملكية لحماية البيئة النقيب علاء مهيدات وموظفين دوائر رسمية مختلفة وفاعليات بيئية ومجتمعية واعلامية في قاعة مطعم بانوراما .
ونقل حداد للمشاركين بالورشة تحيات وزير البيئة لافتا الى تطور مفهوم البيئة فبعد ان كانت مجرد الحيوانات والنباتات والمحيط الذي نعيش فيه ادرك الإنسان أن المشاكل البيئية اكبر من ذلك لافتا الى ان الإنسان بما يملكه من تكنولوجيا متقدمة واحتياجاته الى زيادة الإنتاج لتلبية المتطلبات الأساسية للنمو المتزايد للسكان أصبح العنصر الأساس الذي يؤثر في المحيط الحيوي من خلال استنزاف الموارد الطبيعية والتغيرات التي يحدثها في النظم الطبيعية من خلال استخدام تكنولوجيا حديثة قد تكون مفيدة ولكنها لاتخلو من بغض السلبيات على المدى الطويل ، مشيرا إلى أن التكنولوجيا الحديثة بكل إنجازاتها التي تعود بالفائدة على الإنسان الا انها الاتفاق بشأنها من حديث مدىسلامتها على صحة الانسان والبيئة لايزال بين القبول والرفض مؤكدا أهمية اصدار تشريعات ولوائح صارمة ومنظمة للمحاصيل المعدلة وراثيا لتجنب او التخفيف من حدتها ومراقبة عملية انتشارها وتوزيعها لافتا الى ان قانون السلامة الاحيائية قد يحسم الجدل حول إجراءات وقاية السوق من المنتجات التي قد تضر بالمواطنين على المدى البعيد ويغلق الباب أمام الشركات الابتكارية الكبرى اذا ما حاولت إدخال شحنات مشبوهة حيث تأتي السلامة من خلال اعتماد الشفافية حول تلك المنتجات وطرق استنباطها وإجراء دراسات شاملة لتقييم المخاطر وادارتها في البيئة المتلقية عبر جهات رقابية قبل السماح بتداولها مشيرا الى أن القانون ينظم عملية التداول من الاخذ بمبدا الحيطة والحذر ومنع استخدام اية منتجات قد تضر بسلامة البيئة والمبدأ الثاني هو عدم إمكانيةالتنبؤ بخطورة المنتجات المعدلة وراثيا واثارها على البيئة او على صحة الانسان حيث يلزم قانون الشركات المنتجة بفصل المنتجات المعدلة عن غيرها ووضع بطاقات تعريف واضحة عليها متمنيا ان تحقق الورشة أهدافها .
وقال منسق المشروع المهندس خالد المجالي في معرض حديثه عن تطبيقات التكنولوجيا الحيوية الحديثة وبروتوكول السلامة الاحيائية يأتي تنفيذ مشروع تنفيذ الإطار الوطني للسلامة الاحيائية في الأردن التزاما فيما ورد في بروتوكول السلامة الاحيائية المنبثق عن اتفاقية التنوع الحيوي والذي وقع عليه الأردن عام 2000 وصادق عليه عام 2003 حيث يأتي البروتوكول بهدف ضبط التعامل مع الكائنات المحورة وراثيا والناتجة عن التكنولوجيا الحيوية الحديثة ، لافتا الى أنه على الرغم من الفوائد والايجابيات التي لاتحصى للتكنولوجيا الحيوية الحديثة الا ان هناك تخوف من آثار سلبية محتملة على صحة الانسان والبيئة مشيرا الى أنه ومن أجل أن تتمكن الدول الأعضاء على تنفيذ التزاماتها تجاه البروتوكول فقد تم تمويل مشاريع الاطر الوطنية للدول الأعضاء والممول من مرفق البيئة العالمي وإشراف من قبل برنامج الأمم المتحدة للبيئة وبتنفيذ من قبل وزارة البيئة تلبية لما ورد في البروتوكول لافتا الى ان من أهم بنود المشروع هو التوعية الجماهيرية في مجال الكائنات المعدلة وراثيا وبيان ايجابياتها والاخطار المحتملة الناتجة عنها وذلك من خلال اطلاع الجمهور والالتزام بمبدا الشفافية التي يدعو إليها البروتوكول والحكومة الأردنية .
و تضمن برنامج الورشة ايضاعلى محاضرة عن مسودة قانون السلامة الاحيائية قدمها رئيس حدة الشؤون القانونية في وزارة البيئة محمد الأغا تناول فيها ما جاء في المسودة بحيث تلبي وتجيب على كافة التساؤلات التي تهم ألمواطنين .
وقال رئيس قسم التوعية في مديرية البيئة سوسن عنيزات التي ادارت فعاليات الورشة تعتبر اتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي عام 1992 والبروتوكولات الملحقة بها ( بروتوكول ناغويا بروتوكول قرطاجنه ) من الوثائق ذات الأهميةعلى المستوى الدولي في حماية التنوع الحيوي مشيرة الى ان تنفيذ الأردن لمشروع الإطار الوطني للسلامة الاحيائية تلبية للنداء العالمي لوضع الاطر التشريعية التي تحكم التعامل مع التطور التكنولوجي العالمي في هذا المجال .

علي القضاه/ الدستور// تصوير عامر الزغول