9.9 مليون دينار موازنة هيئة الاتصالات في 2024

رصدت الحكومة زهاء 9.9 مليون دينار لهيئة تنظيم قطاع الاتصالات ضمن مشروع قانون الموازنة العامة 2024.
وبينت الحكومة ضمن المشروع أن موازنة هيئة تنظيم قطاع الاتصالات سوف تخصص للاستمرار في تنفيذ أربعة برامج رئيسية تديرها الهيئة في القطاع وهي، برنامج الإدارة والخدمات المساندة، برنامج تنظيم قطاع الاتصالات، برنامج إدارة الطيف الترددي، وبرنامج تنظيم قطاع البريد.

وأوضحت أن موازنة هيئة الاتصالات عن العام 2024 ستتوزع على النحو التالي: 6.5 مليون دينار كنفقات جارية، و3.4 مليون دينار كنفقات رأسمالية.
وتعتبر الهيئة واحدة من المؤسسات المستقلة الرئيسية والتي تشرف وتدير عملية تنظيم قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد في المملكة.
ومع رصد هذا المبلغ كموازنة لهيئة الاتصالات في العام 2024 تكون قد ارتفعت بنسبة تبلغ 0.20 % وذلك لدى المقارنة بموازنتها في العام 2023 والتي بلغت 9.88 مليون دينار.
وبينت الحكومة أنه جرى زيادة النفقات الجارية في موازنة هيئة الاتصالات لزيادة مخصصات مجموعة تعويضات العاملين بمبلغ 234 الف دينار تمثل كلفة النمو الطبيعي للرواتب وكلفة تعبئة الوظائف الشاغرة، وزيادة مخصصات مجموعة النفقات التشغيلية بنحو 62 ألف دينار تركزت في بنود المحروقات والتامين وصيانة السيارات والآليات ولوازمها وصيانة وإصلاحات الأبنية، وزيادة مخصصات مجموعة النفقات الاخرى بمبلغ 20 ألف دينار.
وأكدت الحكومة في الموازنة أن أبرز الأهداف التي تسعى هيئة الاتصالات لتحقيقها تتمثل في توفير بيئة استثمارية جاذبة قادرة على جلب رؤوس الأموال الاجنبية وتشجيع الاستثمارات المحلية، والمساهمة في توفير اقتصاد رقمي ممكن للافراد والمؤسسات ومعزز لمنظومة ريادة الاعمال الاردنية.
وأنشأت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات بموجب قانون الاتصالات رقم 13 لسنة 1995، كمؤسسة حكومية مستقلة معنية بتنظيم قطاعي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وفقا لقانون الاتصالات تقع على الهيئة مسؤولية ” تنظيم خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في المملكة وفقا للسياسة العامة المقررة لضمان تقديم خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للمستفيدين بسوية عالية وأسعار معقولة، وبما يحقق الأداء الأمثل لقطاعي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وتتولى الهيئة مهام تنظيم قطاع تكنولوجيا المعلومات وفقا لقانون الاتصالات رقم (13) لسنة 1995 وتعديلاته، كما تتولى مهام تنظيم قطاع البريد في المملكة ومراقبة جميع مقدمي الخدمات البريدية ومراقبة التزامهم بنصوص القانون تنفيذاً لأحكام قانون الخدمات البريدية رقم (34) لسنة 2007.
ومن جانب آخر، تقوم هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، وبحسب قانون الاتصالات، بالعمل وبشكل مستقل عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ولكن وفقا للسياسة العامة للحكومة.