باب المندَب…إلى أين

=

رفع أسعار الشحن البحري ورفع أسعار التأمين عليه هما النتيجة الحتمية التي كانت متوقعة لتفاقم أحداث مضيق باب المندَب الأخيرة وبالتالي تصبح النتيجة النهائية بعد الخوض بكل تعقيدات شؤون الملاحة البحرية التجارية ارتفاع الكلفة الإجمالية لبعض المنتجات المحلية سواء كانت تعتمد مدخلاتها الصناعية على أي من المواد المستوردة من الخارج أو كانت تعتمد كليا على المدخلات المحلية ولكن معظم إنتاجها يسوق بالخارج.

إن اللجوء لأي من الحلول البديلة المقترحة للاستيراد أو للتصدير حسب الواقع الجغرافي والاوضاع السياسية الحالية مهما وصل من حسن لاختيارها فلا يمكن على المدى القريب إلا أن تؤدي لارتفاع اسعار بعض السلع وبنسب غير متساوية لاختلاف مواقع مصدر استيرادها أو استيراد ما يتعلق ببعض مكوناتها وطرق إنتاجها وبالمقابل سيؤدي ذلك لانخفاض أسعار البعض منها وخاصة تلك التي كانت جزءا من المدخلات الصناعية التي يتوقع التراجع المؤقت لإيقاع سرعة اقشطتها، بالطبع كل ذلك سيؤثر لمرحلة قصيرة على سير الأسواق المحلية ولكن سريعا ما ستعود لطبيعتها ونعول بذلك على القدرات الأردنية التي تجاوزت أزمة الكورونا بكل كفاءة ونجاح بأنها ستتجاوز وبكل يسر هذه ألازمه من خلال التشاور والتشارك بين القطاعين العام والخاص وسيتم إيجاد الحلول والبدائل التي ستضمن الحفاظ على ثبات العديد من أسعار السلع الأساسية الغذائية، وهذا الطرح هو من باب التفاؤل المبني على محصلة الخبرات المكتسبة السابقة.

من ناحية ثانية قد تكون لهذه الأزمة أن طال أمدها بوادر لعودة بريق بعض الدول الصناعية بالقارة العجوز الأوروبية وقد تكون مقدمة لإحياء العديد من الطرق التجارية البرية القديمة والعديد من مشاريع نقل وسائل الطاقة البرية مما سيعمل على التعاون الجاد بين الدول لحل العديد من الأزمات بالمنطقة، إن الأمر المفهوم لدينا حاليا أن أحداث مضيق باب المندَب وما حوله مرتبطة بالحرب في غزة ولكن ماذا لو وجدت بعض الدول أن تصاعد التوتر بهذا المضيق هو لصالحها، المشهد حتى الآن مستوعب لدينا بوضعه الحالي ولكنه قابل لتغيير باتجاهات مختلفة يشوبها الكثير من الحيرة والخطورة.