5 مسارات على الأردن اتباعها لتعزيز الاقتصاد الدائري

حدد تقرير محلي متخصص خمسة مسارات على الأردن اتباعها، وصولاً لتحقيق الأهداف المتعلقة بالاستهلاك والإنتاج المستدامين وتعزيز الاقتصاد الدائري.
وفي التقرير، الذي أعدته وزارة البيئة وبالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة، وبتمويل من الاتحاد الأوروبي، فإن التزام البلاد بالاستهلاك والإنتاج المستدامين يوفر أساساً متيناً، ولكن التغيير السلوكي على مستويات المجتمع كافة سيكون ضرورياً لتحقيق التحول إلى عالم منخفض الكربون يتسم بالكفاءة في استخدام الموارد.

ولا يقتصر الأمر على ذلك، بحد ما جاء في التقرير الذي حمل عنوان “الاستهلاك والإنتاج المستدامان.. كيف يتحول الأردن إلى الاقتصاد الدائري؟”، فإن اتباع نهج رشيق ومرن ومبتكر يمكن أن يدفع بعجلة الاقتصاد الدائري قدما، وبتكلفة أقل، في وقت يعمل فيه على مواجهة أي تحديات قد تنشأ مستقبلاً.
ومهما كان المسار الذي يقرر الأردن اتباعه في السنوات المقبلة، فمن المهم أن تظل المخاوف البيئية والاقتصادية والاجتماعية، وخاصة فيما يتعلق بالمساواة بين الجنسين، في جوهره، كما جاء في التقرير الصادر الشهر الحالي.
ومن بين الأفكار والمسارات التي يمكن اتباعها للبناء على النجاحات والمضي قدمًا، مع مراعاة مواءمتها مع الأولويات الوطنية؛ دمج كفاءة استخدام الموارد والطاقة، والحد من النفايات، وحماية النباتات والحيوانات، مع بناء القدرة على الصمود في قطاع السياحة.
وفي الأردن، يمكن اعتبار توسيع العمل الجاري في العقبة، وخاصة في قطاع السياحة، بمثابة طريق للمضي قدمًا، مع النظر في مشاريع السياحة البيئية المنخفضة الكربون، والتي تشجع على الحفاظ على المياه، الى جانب التدريب على المشاريع الحرفية المقدمة للنساء في المحافظة.
وأما المسار الثاني، الذي حدده التقرير، فهو تعزيز الاقتصاد الدائري باعتباره خطوة أولى قوية على الطريق نحو استهلاك وإنتاج أكثر استدامة، لكونه يشجع على التقليل وإعادة الاستخدام والتدوير.
ومن الأمثلة هنا، وضع معايير للسلع المستعملة أو المعاد تصنيعها، وإفساح المجال لها ضمن لوائح المشتريات العامة، وتخصيص حوافز لشرائها، ودعم المصانع والشركات الناشئة في إنتاج السلع المعاد تدويرها.
ومن بين القطاعات المستهدفة في هذه الخطوة الإسكان والبناء، على سبيل المثال، حيث يمكن إعادة استخدام جزء كبير من النفايات المنتجة، وصولاً لتعزيز النموذج الاقتصادي الدائري.
والمسار الثالث، كما ورد في التقرير، يرتكز على دعم التغيير في الاقتصاد الأزرق، إذ هناك إمكانات كبيرة للاستهلاك والإنتاج المستدامين ضمن القطاع البحري، من خلال إنشاء المزيد من الموانئ الصديقة للبيئة، ودمج كفاءة الموارد في خطط إدارة المناطق الساحلية والبحرية، وتعزيز حلول التكنولوجيا النظيفة المبتكرة.
كما وتعد حماية التنوع البيولوجي البحري والشعاب المرجانية من خلال إنشاء المحميات الطبيعية سبيلاً لتعزيز الرفاه البيئي، وفي الوقت نفسه تعمل على تحسين سبل العيش المحلية من خلال تطوير مشاريع السياحة البيئية الصغيرة.
وعلى المستوى الوطني، يمكن النظر في وضع خريطة طريق للاقتصاد الأزرق لزيادة الوعي بإمكانات هذا القطاع وتوجيه التنمية بطريقة مستدامة، بحد ما جاء في التقرير.
ويعد التمويل المستدام والتحول الرقمي المسارين الرابع والخامس، اللذين حددهما التقرير، إذ إن تحقيق أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر التي حددها العالم لنفسه في العام 2015 سوف يتطلب الالتزام والابتكار.
وستكون الشركات التي تعمل على إيجاد حلول مبتكرة لتغير المناخ وفقدان التنوع البيولوجي والتلوث، أو التي تقوم بجمع ونشر البيانات، والإحصاءات والمعرفة، خطوات مهمة في التحول إلى مجتمع أكثر استدامة، بحسب التقرير.
وعلى سبيل المثال، في الأردن، قد يتطلب العمل بمجال الزراعة المستدامة من الاستثمار في حلول التكنولوجيا النظيفة، وربما مدعوما بخيارات التمويل الأخضر المقدمة للقطاع الخاص.
وتشكل شبكات الطاقة الذكية طريقة أخرى يمكن من خلالها للتحول الرقمي أن يدعم التنمية منخفضة الكربون، ويمكن النظر في التسليم الرقمي للعمال، الذين يقومون بترقية مهاراتهم للحصول على وظائف جديدة خضراء في مجموعة من القطاعات، تبعا للتقرير ذاته.

فرح عطيات/ الغد