البكار: أي حزب يرتمي بأحضان الحكومة سيدفع الثمن

حزبنا أكثر ميلا في توصيفه إلى “وسط اليسار” 

لا طابع عشائريا ولا جغرافيا في حزب “تقدم”
قيادات حزبية عليها علامات استفهام شعبية 

الحزب ليس متوافقا مع برنامج الحكومة وأدائها
هناك من لجأ إلى “الفزعة” لاستقطاب منتسبين
نتحفظ على نظام الأنشطة الطلابية الحزبية

====

أكد أمين عام حزب “تقدُّم” الدكتور خالد البكار، أن الحزب الذي عقد مؤتمره التأسيسي في 14 تموز (يوليو) من العام الماضي، نما نموا طبيعيا، بعيدا عن الاتهامات التي تطال بعض الأحزاب بأنها “أحزاب حكومة”، قائلا “قد يكون تم الإيعاز لها أو توجيهها بطريقة أو بأخرى، لكني أؤكد أننا لسنا منها”.
وشدد البكار، لى أن حزب تقدم “انبثق في البداية عن منتدى للسياسات العامة، وهذا المنتدى عمل على مدار عام تقريبا وتطور وأجرى دراسات عدة لتقييم برنامجه، وكان يضم نحو 70 شخصية قررت لاحقا، وبالإجماع، أن يتم التوجه لتأسيس حزب جديد، وبالفعل توافقنا على الثوابت والقواسم المشتركة والمبادئ العامة بعد مناقشات استمرت 7 أشهر”.
وأضاف “لذلك، الحزب جاء كانعكاس طبيعي للتشريعات الناظمة من قبل أناس أصحاب إرادة مستقلة ليس لهم أي ارتباط لا من قريب ولا من بعيد بأي جهة كانت خارج إطار الهيئة العامة التي هي صاحبة الولاية ومن اتخذت قرارا بتأسيس هذا الحزب وكل مكوناته لاحقا”.
أما مهمة الحكومة، من وجهة نظر البكار، الذي يقول إن الحزب أكثر ميلا إلى “وسط اليسار”، فهي “توفير بيئة حاضنة للعمل الحزبي وتطبيق القوانين التي أقرّت بموجب التشريعات الناظمة من مجلس الأمة وأصبحت نافذة، مثل قانوني الانتخابات والأحزاب”، معتبرا “أن الحزب الذي يريد أن يرتمي بأحضان الحكومة ويعتمد عليها كداعم له، بلا شك سيدفع الثمن، فهذا حزب مؤقت ولن يستطيع الاستمرار، ما لم يكن متصالحا مع نفسه ومبادئه وبرنامجه”.
ولا يعني حديث البكار أن علاقة الأحزاب بالحكومة يجب أن تكون مشحونة أو سيئة، موضحا أنه “إذا اقتربت الحكومة من برنامجه فيتصالح معها ويدعمها، وإذا ابتعدت عن برنامجه يجب أن يسعى لإيجاد صيغة ومعادلة توافقية بينه وبينها، لكن إن تعذر ذلك، فالأصل أن يقوم الحزب بواجبه الكامل، وأن يعارض الحكومة معارضة نهج وليس معارضة أشخاص”.
وفي رده على سؤال ما إذا كان التمويل المالي الرسمي للأحزاب، يؤثر بشكل أو بآخر على استقلالية سياساتها وأدائها، قال البكار “لا يد للحكومة بمسألة التمويل، كون ملف الأحزاب كله انتقل إلى الهيئة المستقلة للانتخاب، وأصبح هناك مفوض هو المعني بمتابعة الملف من الألف إلى الياء، لذلك، فإن هامش تدخلات الحكومة يعد محدودا في هذا الشأن”.
ولا يعتبر حزب “تقدم” نفسه متوافقا مع برنامج الحكومة وأدائها، وفق البكار، الذي أشار إلى موقف الحزب من الموازنة العامة واعتباره أنها ما تزال قاصرة، مع إبداء القلق من انفلات الدين العام وارتفاع كلفته (الفوائد) والاعتراض على تعرفتي المياه والكهرباء، لافتا بهذا الخصوص إلى أن الحزب اختلف أيضا مع الحكومة في قانون الطفل، وقانون حماية البيانات، وقانون تنظيم الجرائم الإلكترونية، فضلا عن أن “تقدم هو الحزب الوحيد الذي قدم انتقادات لمخرجات تحديث الإدارة العامة وقدم دراسة متكاملة بهذا الملف، وانتقادات أيضا لإغفال البلديات رغم أنها هي الحاضنة الرئيسة والقاعدة الرئيسة للتنمية، فإذا كانت البلديات مستثناة من دراسة تطوير القطاع العام، فنحن نذهب للمجهول”.
وأضاف “لذلك، قدمنا دراسة متكاملة تعيد الألق للإدارة العامة، تأخذ بعين الاعتبار التدريب والتأهيل لموظفي القطاع العام، وتقوي القطاع الإشرافي والرقابي والتنفيذي على القطاع العام، من خلال وجود وزير، حيث كانت رؤيتنا لشكل الحكومة أن تكون 11 قطاعا و4 وزارات سيادية”، مشيرا إلى أن الحزب مستمر في تقديم طروحاته “التي تأخذ الحكومة ببعضها، وترفض بعضها الآخر، وهذا حقها كونها المسؤولة بالنهاية عن برنامج عملها وتتحمل مسؤولية نتائجه”.
ويركز حزب “تقدم”، بشكل أكبر، على الملفات الاقتصادية، وفق البكار، الذي أكد أن “من أصعب التحديات التي تواجه العمل الحزبي، هي التحديات الاقتصادية، حيث ما تزال قضايا الفقر والبطالة تسيطر على أولويات المواطن، لذلك سنحتاج إلى جهود أكبر وأوسع للسير جنبا إلى جنب في إيجاد الحلول المناسبة، فالسياسة والاقتصاد لا يختلفان ولا يلغي أي منهما الآخر”.
لذلك، شدد البكار على ضرورة “استمرار ملكية الدولة للأصول وعدم التخلي عنها، وأن الشراكة بين القطاعين مبنية على إتاحة المجال للقطاع الخاص أن يستثمر في الفرص المتاحة من القطاع العام، لكن لا يتملكها بل يستثمرها فقط لفترة معينة، وهذا من شأنه أن يكبّر حجم اقتصادنا”.
وقال إن برنامج عمل الحزب قائم على روافع عدة؛ الأولى “الإيمان المطلق بأن النمو الاقتصادي، يجب أن يكون مستداما، ويجب أن يكون ضمن نسبة تتجاوز نسبة النمو السكاني حتى يخلق فرص عمل لأبنائنا، وهذا يتحقق باستثمار رأس المال الذي يمتلكه القطاع الخاص، بما ينعكس على حجم الاقتصاد ونموه”.
أما الرافعة الثانية، بحسب البكار، فهي “موارد الدولة الرئيسة والمتمثلة بشركتي الفوسفات والبوتاس، والإنتاج الزراعي الذي يجب أن يتم إضافة قيمة مضاعفة لها وهي الصناعات التحويلية، للانتقال من تصدير المواد كخام خارج الأردن وإتلاف فائض الإنتاج من القطاع الزراعي، إلى تحويل هذه السلع إلى سلع أخرى قابلة للتخزين وذات قيمة مضافة، مثل إنتاج أسمدة وأحماض أمينية وغيرها من الفوسفات”، مشيرا إلى أن “أغلب الفائض الزراعي تنخفض أسعاره بشكل يؤثر سلبا على المزارعين الذين بات عدد منهم يتجنبون زراعة كميات كبيرة، خشية حدوث فائض وإتلافه، أما الحل فهو إيجاد صناعات تحويلية لفائض الإنتاج الزراعي من سلعة غير قابلة للتخزين إلى سلعة قابلة للتخزين، مع وجود مؤسسات تبريد حتى تستطيع أن تسوّق وتروّج لهذه المنتجات في مواسم غير مواسمها”.
وتطرق إلى أن الحزب “هو الوحيد الذي قدم رؤية لشكل الحكومة في المرحلة المقبلة، من حيث عدد الوزراء، وعدد الوزراء (القطاعيين)، وقدم أيضا رؤية لعلاقة المجالس البلدية مع مجالس المحافظات والمجالس التنفيذية، وهذا غير موجود لا في قانون الإدارة المحلية ولا لدى الحكومة في دراستها لتحديث القطاع العام، لكن لدينا رؤية عن تنظيم العلاقة بين هذه الجهات الثلاث، لأن هناك خللا ما يزال قائما في علاقة تلك الجهات، ما دفعنا لتقديم دراسة كاملة تنظم هذه العلاقة من خلال إنشاء وحدة اسمها وحدة التنمية والشراكة”.
تلك الوحدة، بحسب البكار، من شأنها أن “تشكل حلقة وصل بين هذه الجهات الثلاث، وقابلة للتطبيق وليس فقط شعارات، حيث قلنا أين القطاعات المستهدفة، وكيف سنحقق القيمة المضافة لاستدامة النمو الاقتصادي، وما المناطق المستهدفة وكيف نستهدفها في التنمية المستدامة، وقلنا إن البلديات يجب أن تحظى باستقلالية تامة، خصوصا أن البلديات هي الحاضنة الرئيسية للتنمية وهي الحلقة الأولى للتنمية، فلا بد أن تأخذ حقها الكامل في الرعاية والدعم، حتى تشكل فعلا حاضنة تنموية للخدمات العامة في المناطق”.
وحول رأيه بوجهات النظر التي تفضل تمديد عمر المجلس النيابي الحالي سنة أخرى بهدف إعطاء الأحزاب مساحة زمنية للاستعداد أكثر للانتخابات، قال البكار “يجب أن نعترف بأن إدخال الأحزاب بواقع جديد لا يمكن إحداث اختراق كبير فيه لا بمدة سنة ولا سنتين ولا حتى ثلاث، فلو الأحزاب ستكون متمكنة وجاهزة تماما خلال التمديد لسنة إضافية، لما اعتُمد من الأساس مبدأ التدرج نحو الحكومة الحزبية على مدى 3 برلمانات”، لافتا إلى أن هناك إدراكا بأن “الانتقال بالسلوك الديمقراطي وكذلك السياسي من حالة إلى أخرى، يحتاج إلى عقود من الزمن، لكن على الأقل نحن نتوقع أن يستغرق الحد الأدنى للانخراط بجدية في هذا المسار أكثر من عشر سنوات، فتأجيل الانتخابات لن يغير من الحال شيئا”.
وحول ما إذا كانت هناك خشية من “صدمة أو انتكاسة” من نتائج الأحزاب في الانتخابات، أكد أن “العمل السياسي اليوم يعتمد على مقدار ما تتعرض لصدمات وهزات وخسارة في جوانب وربح في أخرى، لذلك ولكي تبني قدراتك المعرفية وقدراتك السياسية، لا بد لك أن تتعرض لهزات وأزمات، وإذا في المرحلة الأولى لم يحدث ربح وخسارة، فكيف سنصل في يوم من الأيام لبناء ديمقراطي حقيقي”.
ويرى البكار، أن المواطن الأردني، ما يزال مسكونا بالخوف من الانتساب للأحزاب، قائلا بهذا الصدد “يجب أن نعترف أن الأردن شهد تضييقا على الأحزاب لسنوات طويلة مضت، لكن اليوم تتعامل الأحزاب مع انفراجة بُنيت على أساس التدرج، وهي واعية ومدركة للمزاج العام وللقناعة الراسخة عند المواطن تجاه الانتماء الحزبي”، مضيفا “أن المواطنين اليوم ليسوا مهيئين 100 % للانخراط بالأحزاب، لكن هناك تدرج وبالمرحلة الأولى يفرض القانون أن يكون هناك 30 % من المقاعد للأحزاب”.
“ولو لم يتم وضع تلك النسبة للأحزاب والتي يُطلق عليها “كوتا”، وذهبت الأحزاب للتنافس مع المستقلين”، يؤكد البكار “أن الأحزاب لن تحصل على 2 أو 3 % من المقاعد، لكن ما دام وضعت كوتا، فهذا يعني أن التشريع سيقود سلوك الناخب وسيقنع الناخب أننا جادون في مسألة العمل الحزبي وإيصال الأحزاب إلى البرلمان”.
وقال، إنه وبالمرحلة الأولى “لن تكون المخرجات الانتخابية حزبية بالمطلق، ولن يكون الأساس أو القاعدة التي تُنتخب على أساسها الأحزاب حزبية بالمطلق، بل سيكون هناك مزيج بين الأحزاب والعشائرية والجغرافيا”، فيما الاختبار الحقيقي أمام الأحزاب، من وجهة نظر البكار، هو “أن تصدق الوعود للناس، وأن تلتزم ببرامجها، وأن تقدم أداءً مختلفًا عن الأداء الفردي الذي لعنّاه كلنا وأدى إلى كل هذه المؤشرات السلبية”.
وأضاف “علينا أن نعزز من قناعة الناس بأننا نسير بالاتجاه الصحيح، بالتزام الأحزاب ببرامجها وصدق وعودها وتقديم أداء مختلف ومتميز، وبالتالي إقناع الناس بأن الاتجاه الحزبي هو الاتجاه الأصح والأفضل الأداء الفردي”، لافتا إلى أن “مؤسسات الدولة متصالحة حول أهمية مشاركة الأحزاب في العمل السياسي ودعم جلالة الملك يشكل الحافز والداعم الأكبر للحياة الحزبية”.
وبشأن المطالب لتعديل نسبة العتبة المحلية، قال البكار “نحن ننظر بقلق إلى أي تعديل على مواد القانون من شأنه أن يؤثر سلبا على الأهداف والمصوغات التي تم أخذها بعين الاعتبار عند صياغة القانون بمجمله”، مشددا على أن الحزب “يتمسك بإبقاء العتبة كما هي، دون شروط فيما يتعلق بعدد القوائم التي يفترض أن تتجاوز العتبة”.
وفي سياق ذي صلة، تحدث البكار عن أن المقارنة غير منصفة بين أحزاب عمرها عشرات السنين، وأخرى تأسست حديثا، لافتا إلى بعض الشخصيات التي تصدرت المشهد السياسي في عدد من الأحزاب الجديدة، “هي شخصيات غير مقبولة اجتماعيا ولا تعطي صورة مشرقة عن العمل السياسي أو الحزبي، وعليها علامات استفهام شعبية، ولذلك أثرت بطريقة أو بأخرى أيضا في قناعات المتابعين للشأن العام تجاه جدية المرحلة، وبالتالي أحدثت أثرا سلبيا على مدى قبول الناس وتشجيعهم للانخراط في العمل الحزبي”.
لكن ذلك ليس مبررا للعزوف عن الانتساب للأحزاب، وفق البكار، الذي يرى أن “على من لم يقتنع بالأحزاب أن يبادر مع مجموعات وأن يؤسس حزبا جديدا، فليس عيبا أن يكون لدينا 50 أو 60 حزبا بدلا من 30، لأن قانون الانتخاب بالنهاية وضع عتبة حتى تفرز الأحزاب القوية من الأحزاب الضعيفة، وبالتأكيد تجارب المراحل الأولى والثانية والثالثة، ستغربل هذه الأحزاب، وما سيبقى منها بالتأكيد هو الحزب الأقوى والحزب الأقرب إلى نبض الشارع والحزب الأكثر تعبيرا عن إرادة الناخبين وأولوياتهم”.
وبشأن العمل الحزبي والسياسي الطلابي في الجامعات، قال “المؤسسات الأكاديمية تاريخيا يشوبها ما يشوبها من انقسامات بشأن العمل السياسي والحزبي، ذلك أنها بالأصل مؤسسات للتعليم وليست مؤسسات للتنظيم الحزبي، لكن المهم هو ممارسة النشاط الحزبي التوعوي، وذلك باستخدام المنصات الجامعية لزيادة أو لرفع مستوى الوعي عند الطلبة حول أهمية العمل الحزبي والسياسي”.
وأضاف البكار “نحن في حزب “تقدم”، مثلا، لا نهدف لتجنيد طلاب الجامعات، خصوصا أن ذلك متاح في أماكن ومنصات أخرى، فاليوم المشكلة التي نتحدث عنها أنه لا يوجد مستوى أو فضاء للحريات مطلق 100 %، لذلك نظام ممارسة الأنشطة الحزبية الطلابية ليس في أحسن حالاته، وهو لا يحقق أعلى درجات الطموح، وهناك بالفعل بعض القيود التي تم وضعها”.
وفي رده على سؤال حول الحديث عن تضييقات تمارسها بعض عمادات شؤون الطلبة في الجامعات، أكد البكار، أن العمادات تمارس صلاحيات بهذا الخصوص في أضيق الحدود، كأن يتم إلغاء نشاط طلابي ما في حال كان هناك شعور بأمر يمس العملية التعليمية أو أمن الجامعة أو استقرارها وما إلى ذلك من تبريرات”، مشيرا بهذا السياق إلى “وجود حالات منع للأستاذ الأكاديمي من أن يمارس نشاطا في الجامعة حتى لا يؤثر على طلابه، والسبب أن التجربة كاملة لم تنضج بعد، وتحتاج إلى سنوات طويلة”.
وتابع “لا يمكن النظر اليوم إلى نظام ممارسة الأنشطة الحزبية في المؤسسات التعليمية بمعزل عن الثقافة السائدة في مجتمعنا سياسيا وحزبيا، خصوصا أن هناك تخوفا حاضرا في أماكن عدة كثيرة غير الجامعات، من الانخراط في العمل الحزبي، لكن بالعودة إلى عمادات شؤون الطلبة، فهي كانت لسنوات طويلة مهمتها الضبط والربط والمنع والرقابة، فلا يمكن التأقلم بشكل مباشر مع مسألة فتح مساحة واسعة من الحرية”، مشيرا إلى أنه “بشكل عام لديه تحفظات على ذلك النظام الذي يجب من وجهة نظره، أن يكون أكثر مرونة وأن يخلق فضاءً من الحريات، وأن يتحدث عما هو مباح أكثر من الحديث عما هو محرم”.
لكن حزب “تقدم”، بحسب البكار “شكل، خلال الشهرين الماضيين، لجانا متخصصة للاشتباك إيجابيا مع طلبة الجامعات، واستطاع أن يرفع عدد منتسبي الحزب من طلبة الجامعات إلى ما يقرب 450 طالبا خلال فترة شهر”، مرجحا أن “يرتفع العدد خلال الشهرين المقبلين، لا سيما أن الحزب يتيح مساحة واسعة للشباب”.
وحول ما إذا كان البكار يتفق مع الحديث عن وجود أحزاب تعمل بـ”نظام الفزعة” في سعيها لاستقطاب منتسبين، أكد أن “هناك بعض الأحزاب بعيدة كل البعد عن ممارسة العمل السياسي، وما تزال تمارس مثل ذلك السلوك وكأنها في عطوة عشائرية، فمنهم من يزور الناس في البيوت ويقول لهم لن أخرج من البيت ولن أشرب قهوتك إلا إذا انتسبت للحزب”، لكن البكار شدد على أن “هذا السلوك محدود جدا، وقد لا يتجاوز حزبا أو حزبين، ولا يمكن اعتبار الأمر ظاهرة”.
وأعاد البكار التأكيد أن حزب “تقدم” يستقطب منتسبين من خلال ما يطرحه من فكر وبرامج عمل، مجددا التأكيد أن الحزب ينمو نموا طبيعيا بواقع 200 إلى 400 منتسب جديد كل شهر، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن هناك الكثير من طلبات الانتساب التي تُرفض لأسباب عدة، خصوصا إذا كانت ميول الشخص الفكرية والسياسية لا تنسجم مع مبادئ وثوابت الحزب.
ويؤكد البكار أن لا طابع عشائرياً ولا جغرافياً في حزب “تقدم”، مشيرا إلى وجود منتسبين للحزب في 10 محافظات، مع وجود فروع له في 6 محافظات، إضافة لوجود نية بفتح 5 مقرات جديدة خلال الشهرين المقبلين، لافتا إلى أن “ممارسات الحزب هي ممارسات دقيقة جدا في أمر الانتساب، ومهتم بأن يكون عابرا للحس العشائري أو الحس الجغرافي إلى الشمول من كل أنحاء المملكة”.
وينتمي لحزب “تقدم” نحو 3 آلاف شخص، وشكلت محافظتا إربد والزرقاء أعلى نسب انتساب، بينما شكلت محافظات الجنوب أدنى نسبة، وهو ما عزاه البكار إلى الفارق في عدد السكان.
وقال “الحزب ليس غائبا في محافظة البلقاء وفيه نحو 200 منتسب من المحافظة، ولو أراد الحزب أن يفتح الباب على مصراعيه للانتساب، لاستطاع كل زميل في الحزب من خلال معارفه في المحافظة استقطاب 300 منتسب، لكن هذا السلوك يرفضه الحزب ما لم يكن قائما على أسس سليمة تنسجم مع سياسة الحزب”.
وأضاف “أنا أمين عام الحزب، لو أحصيت المنتسبين حتى تاريخ عقد المؤتمر التأسيسي من أقاربي أو من منطقتي الجغرافية، ستجد أنهم لا يتجاوزون 20 شخصا، لأني أتحدث عن حزب نريده أن يمثل الأردن وليس حزبا مناطقيا أو عشائريا”، مشيرا إلى أن “الحزب ما يزال في حالة صعود من حيث عدد المنتسبين مقارنة بفترة زمنية لا تتجاوز 6 أشهر ولم تعد كافية للانتشار بمختلف أنحاء المملكة، لكن الأرقام ستواصل الصعود على نحو لافت بمرور الوقت”.
وحول حضور المرأة في الحزب، قال البكار “إنها متواجدة ونشطة في جميع هيئات الحزب وفي المواقع المتقدمة، بنسبة تشكل 31 % من منتسبي الحزب”، مشيرا إلى أنه “بشكل عام، ما نزال بحاجة إلى المزيد من التمكين للمرأة لتوفير البيئة المشجعة لمشاركتها حزبيا ودعم ترشيحها للانتخابات والمواقع القيادية”.

بطاقة تعريفية

حزب تقدُّم

• المؤتمر التأسيسي: 14 تموز 2023
• عدد الأعضاء: نحو 3 آلاف شخص
• معدل الانتساب الشهري: من 200 عضو إلى 400
• المقار: 6 والتحضير لافتتاح 5 أخرى
• مساحة الانتشار: 10 محافظات
• نسبة انتساب الإناث: 31 %
• نسبة انتساب الشباب: 42 %

الغد/ حمد سمور الرنتيسي وغادة الشيخ