نصف مليون قتيل خلال أكثر من عقد في الحرب السورية

أسفرت الحرب في سورية عن مقتل نحو نصف مليون شخص، بينهم أكثر من مائة ألف تمكن المرصد السوري لحقوق الإنسان مؤخراً من توثيقهم، في حصيلة جديدة للنزاع المستمر منذ أكثر من عشر سنوات.
ووثق المرصد مقتل 494,438 شخصاً منذ بدء النزاع في سورية في آذار(مارس) العام 2011، حين خرجت احتجاجات سلمية تطالب بالإصلاحات وإسقاط النظام قبل أن تواجهها السلطات بالقمع وتتحول إلى نزاع مسلح.
وكان المرصد أحصى في آخر حصيلة نشرها في ذكرى اندلاع النزاع في آذار(مارس) الماضي مقتل أكثر من 388 ألف شخص.
وأوضح مدير المرصد رامي عبد الرحمن أن الأشهر لأخيرة، التي شهدت هدوءاً غير مسبوق في النزاع، “أتاحت لنا فرصة لتوثيق عشرات آلاف القتلى، الذين كانت لدينا معلومات غير موثقة حولهم”.
ومنذ مطلع العام الحالي، تمكن المرصد من توثيق مقتل 105,015 شخصاً. وأوضح عبد الرحمن أن غالبية هؤلاء قضوا بين نهاية العام 2012 ونهاية 2015، وبينهم 42103 مدنيين، وفارق جزء كبير منهم الحياة تحت التعذيب في معتقلات النظام السوري.
وتراجعت حدة المعارك في سورية منذ أكثر من عام خصوصاً جراء اتفاق روسي تركي لوقف إطلاق النار في منطقة إدلب ومحيطها في شمال غرب البلاد، إثر هجوم واسع لقوات النظام بدعم من موسكو، ومن ثم في ظل تداعيات تفشي فيروس كورونا.
وسجل العام العاشر للحرب أدنى حصيلة للقتلى منذ اندلاع النزاع.
وتتضمن حصيلة القتلى الأخيرة 159,774 مدنياً، بينهم أكثر من 25 ألف طفل. وقتل غالبية المدنيين جراء هجمات عسكرية لقوات النظام السوري والمجموعات الموالية لها.
وبين القتلى أكثر من 168 ألف مقاتل من قوات النظام والمجموعات الموالية لها، أكثر من نصفهم من الجنود السوريين، فضلاً عن 79844 قتيلاً من الفصائل المقاتلة، و27765 آخرين من مجموعات جهادية بينها هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقاً)، و40628 عنصراً من تنظيم الدولة الإسلامية.
ووثق المرصد مقتل 57567 في معتقلات النظام وسجونه، فيما ما يزال يعمل على توثيق مقتل أكثر من 47 ألفاً أيضاً تحت التعذيب وجراء ظروف السجون السيئة.
وما يزال مصير عشرات الآلاف من المفقودين والمخطوفين لدى أطراف النزاع كافة مجهولاً.
وبفضل دعم عسكري حاسم من حليفيها إيران ثم روسيا، باتت القوات الحكومية تسيطر على نحو ثلثي مساحة البلاد، فيما يعاني السوريون من تداعيات أزمة اقتصادية خانقة مع نضوب موارد الدولة وانهيار قيمة العملة المحلية، في ظل عقوبات اقتصادية غربية.
وتسيطر هيئة تحرير الشام على نحو نصف مساحة محافظة إدلب ومناطق محاذية لها، فيما تقع مناطق حدودية في شمال حلب تحت سيطرة القوات التركية والفصائل السورية الموالية لها. وتسيطر قوات سورية الديمقراطية والإدارة الذاتية الكردية على مناطق واسعة في شرق وشمال شرق البلاد.
وأدت عشر سنوات من الحرب إلى دمار البنى التحتية واستنزاف الاقتصاد ونزوح وتشريد أكثر من نصف سكان سورية داخل البلاد وخارجها.
والأسبوع الماضي، أعيد انتخاب الرئيس السوري بشار الأسد، كما كان متوقعاً، لولاية رابعة، في انتخابات رئاسية هي الثانية منذ اندلاع النزاع. وقد شككت قوى غربية ومعارضة بـ”نزاهتها”. وحاز الأسد، وفق السلطات، على 95,1 في المائة من الأصوات.
ويرى محللون أن نتيجة الانتخابات شكلت “المسمار الأخير في نعش” الجهود الدبلوماسية للتوصل إلى حل سياسي ينهي النزاع الدامي، كما أنها رسالة من الأسد بأن “أحلام الإطاحة به تلاشت”.-(ا ف ب)