كريشان: مشروع قانون الادارة المحلية يتيح تفويض الصلاحيات لمجالس المحافظات

–

قال نائب رئيس الوزراء وزير الادارة المحلية توفيق كريشان، ان المشروع المعدل لقانون الادارة المحلية الموجود حاليا ًفي عهدة مجلس النواب اجريت عليها تعديلات جوهرية بهدف تجويد اللامركزية والفصل بينها وبين المجالس البلدية في كثير من المهام.
وأضاف كريشان خلال جولة على عدد من بلديات محافظة إربد اليوم الخميس، شملت بلديات الرمثا الجديدة وإربد الكبرى والطيبة وغرب إربد، أن انتخابات مجالس المحافظات ستجرى ولا صحة لما يشاع حول التوجه لتجميدها، ولكن سيتم ترشيقها وضم قطاعات بلدية واقتصادية لها بما يعزز دورها التنموي المأمول بدل أن تنشغل بالادوار الخدمية التي هي من صميم عمل المجالس البلدية.
وأشار كريشان الى أنه سيصار إلى إعادة النظر بآلية توزيع عوائد المحروقات على البلديات ضمن ثلاثة معايير تأخذ بعين الاعتبار عدد السكان والمساحة والجغرافية ومعدلات الفقر والبطالة، لافتاً إلى انخفاض عوائد المحروقات من 200 مليون دينار إلى 105 ملايين دينار بسبب جائحة كورونا والذي ادى الى عدم حصول البلديات على كامل حصتها من عوائد المحروقات.
وأكد، أن المشاكل المتعلقة بالتنظيم وادخال احواض جديدة الى التنظيم لن تتم على الورق وستتم من خلال دراسة الواقع لهذه الأحواض وتحديد المساحات الصالحة للزراعة واستثنائها من التنظيم للحفاظ على الرقعة الزراعية وعدم تفتيت الملكيات.
وكشف كريشان عن ضعف التحصيل في البلديات لمستحقاتها المالية، لافتاً إلى أنه يوجد ذمم للبلديات على المواطنين والمستثمرين بقيمة اجمالية تصال الى 300 مليون دينار، داعياً إلى ضرورة اللجوء إلى التقسيط على المكلفين لتضييق الفجوة بين القيمة المحصلة فعلياً والمستحقة.
واعتبر كريشان أن عملية دمج البلديات ساهمت بتقليص الرقعة الزراعية وتحويل صفات الاستعمال لها، مؤكداً أنه لن يتم تغيير صفة استعمال لأراضي صالحة للزراعة بأي شكل من الأشكال وما عدا ذلك سيكون متاحاً.
والتقى وزير الادارة المحلية في محطته الأولى في بلدية الرمثا الجديدة، رئيس لجنة البلدية فراس ابو الغنم واعضاء اللجنة بحضور نواب اللواء خالد ابو حسان وعبدالسلام ذيابات وفواز الزعبي وآمال الشقران تعهد فيها كريشان بحل المشاكل الخدمية التي يعاني منها لواء الرمثا.
وتمحورت مطالب النواب ولجنة البلدية بفتح وتعبيد شارع الأربعين/الحزام الدائري من اشارة جابر باتجاه مجمع الأمير هاشم، اشارة جابر باتجاه طريق ابو البصل، لتخفيف الضغط المروري على مركز المدينة، والبدء بمشروع الصرف الصحي الممول من الوكالة الفرنسية للتنمية الدولية وبنك الاعمار الالماني ب100 مليون يورو لتوسعة وصيانة وتحسين محطة التنقية.
كما طالبوا بإعادة تهيئة شبكات الصرف الصحي في مدينة الرمثا بالإضافة إلى مشروع صرف صحي جديد ومتكامل لمنطقة سهل حوران ( الطرة، الشجرة، عمراوة، الذنيبة) بالاضافة الى تحسين شبكة المياه في لواء الرمثا وحفر آبار ارتوازية جديدة وتوسيع الشبكة لتشمل أطراف مدينة الرمثا بما في ذلك إيصال مياه إلى منازل خارج التنظيم.
وطالب نواب اللواء بتحصيل ديون البلديات المتأخرة على المواطنين التي ترفد خزينة البلدية وصرف حوافز لعمال البلدية الموقوفة منذ 3 اشهر وزيادة مخصصات بلدية الرمثا والبدء بتنفيذ مشروع قصر العدل في مدينة الرمثا والعمل على الحد من نسب البطالة المرتفعة في اللواء جراء اغلاق حدود جابر، مؤكدين اهمي تسجيل المحال التجارية كافة في غرفة تجارة الرمثا، والتي لم يتجاوز عدد الذين حصلوا على رخصة هذا العام والعام الماضي سوى 500 محل تجاري.
وحول عمال الوطن غير المثبتين، اكد كريشان انه لن يثبت اي عامل الا اذا كان في موقع عمله في الميدان ويعمل بشكل حقيقي كعامل وطن، حيث يعمل عددا منهم بوظيفة ادارية في البلدية ما يعد تحايلا على القانون، مبينا ضرورة القضاء والتخلص من ثقافة العيب وهناك عدد من عمال الوطن الذين يعملون في البلديات من الجنسية غير الاردنية.
-(بترا)