“البحارة” في الرمثا “يغرقون” بالأقساط.. ومركباتهم تواجه الحجز منذ 3 ساعات

بينما بدأت قرارات خلية الأزمة الخاصة بجائحة كورونا تأخذ منحى الانفراج نحو عودة الحياة لطبيعتها للوصول الى صيف آمن، خاصة في الشقين الصحي والاقتصادي، يدخل المئات من سائقي السفريات الخارجية (البحارة) في لواء الرمثا، في أزمة تراكم الأقساط والحجز على مركباتهم، بعد أن شرعت شركات تسهيلات وبنوك بإجراءات التقاضي وتنفيذ الحجوزات عليها.
وعمم الكثير من شركات التسهيلات البنوك على مئات المركبات المطلوبة لغايات القصور في تسديد أقساط أثمانها، بسبب توقف عملها، وعدم إيجاد أوامر الدفاع مخرج لها، بتحويلها لخطوط أخرى محلية تعين أصحابها على تحقيق معيشتهم وتسديد التزاماتهم للبنوك.
وأكد”بحارة”، أنه منذ بدء جائحة كورونا العام 2020 لم يتمكن سائقو السيارات الخارجية من العمل بسبب إغلاق الحدود، وباتوا متعطلين عن العمل طيلة الفترة الماضية، مشيرين إلى أنه تم اعتبار هذا القطاع من أكبر القطاعات المتضررة.
وأكدوا أنه وبالرغم من الضائقة المالية التي يعانيها أصحاب تلك المركبات، إلا أن بعض شركات التسهيلات قامت بتنفيذ سندات الرهن الموجودة لديها بالمحاكم للحجز على السيارات، وتم رفع قضايا على أصحاب المركبات بكامل المبلغ وليس بالأقساط المكسورة عليهم، بالرغم من صدور أوامر دفاع وضمانات من البنك المركزي لجميع البنوك والشركات، تأكد بعدم إلحاق الضرر بالقطاعات المتضررة من هذه الجائحة.
وقال صاحب مركبة محمود عبد العزيز، إن استمرار إجراءات الشركات والبنوك يهدد آلاف الأسر الأردنية بالحجز على ممتلكاتهم ومنازلهم ومركباتهم الذين يعتاشون عليها.
وأكد أن السائقين اضطروا للتوقف عن العمل بسبب إغلاق الحدود وأوامر الدفاع التي أصدرتها الحكومة، مما ترتب عليهم تراكم الأقساط المرتبة عليهم.
وأشار إلى أن معظم السفريات الخارجية توقفت عن العمل خلال جائحة كورونا، ناهيك عن أن عمرها التشغيلي استنزف لمدة سنتين، مما ترتب عليهم خسائر كبيرة، ويتطلب من الحكومة تعويضهم ومطالبة البنوك والشركات بجدولة الأقساط دون أي فوائد.
ولفت عبد العزيز، إلى أن الشركات بدأت فعليا بالحجز على المركبات المرهونة، حيث تم لغاية الآن الحجز على ما يقارب 6 مركبات، فيما بقية المركبات باتت مطلوبة ومعمما عنها.
وأكد أن السائقين يحاولون التواري عن أنظار أي دورية أمنية هربا من حجز المركبة، لافتا إلى أن السيارات هي المعيل الوحيد لهم في ظل عدم قدرتهم على العمل في أي قطاع آخر.
ولفت عبد العزيز، إلى أنه طيلة الشهور الماضية كان يقوم بدفع نصف القسط الشهري من خلال راتب أحد أبنائه حتى لا يتم حجز مركبته، إلا أنه تفاجأ بأن الشركة عممت على مركبته، وهي مطلوبة حاليا للتنفيذ القضائي.
وأوضح سائق آخر محمد سعيد، أنه تم الاتفاق مع إحدى شركات التسهيلات بدفع نصف القسط المترب عليه في ظل جائحة كورونا وتعطل القطاع عن العمل، إلا أنه تفاجأ بقيام الشركة برفع قضايا بالمحاكمة تطالبه بالمبلغ كاملا.
وأشار إلى أن المبلغ المترتب عليه يبلغ زهاء 18 ألف دينار، بعد أن قام بشراء سيارة للعمل على خط السفريات الخارجية، مؤكدا أن الشركة لم تؤجل الأقساط كما فعلت بعض الشركات والبنوك بناء على طلب البنك المركزي.
وأكد أن المئات من أصحاب المركبات باتوا مهددين بالحجز عليها في أي وقت، في ظل قيام الشركات برفع قضايا في المحاكم، مؤكدا أن صاحب المركبة لا يمكنه دفع المبالغ المترتبة عليه في ظل تعطله عن العمل وعدم فتح القطاع لغاية الآن.
وقال رئيس لجنة الاستثمار في مجلس النواب خالد أبو حسان، إ العشرات من أصحاب السفريات الخارجية تقدموا بعريضة يشكون فيها من قيام بعض شركات التسهيلات بالحجز على مركباتهم المرهونة، لعدم قدرتهم سداد المبالغ المترتبة عليهم شهريا.
وأضاف أبو حسان، أن اللجنة طلبت لقاء عاجلا مع البنك المركزي، لبحث إمكانية جدولة الأقساط باعتبار أن هذا القطاع يعتبر من القطاعات الأشد تضررا، بسبب إغلاق الحدود طيلة جائحة كورونا.
ودعا أبو حسان الجميع من شركات وحكومة، إلى تحمل مسؤوليته في هذه المرحلة وان تتحمل الحكومة جزءا من مسؤوليتها في إنقاذ هذا القطاع التي بات متعثرا إثر قرارات الدفاع المتعلقة بجائحة كورونا.
وأكد أن حجز المركبات سيؤثر على السلم المجتمعي، في ظل عدم قدرة أصحابها على تسديد المبالغ المترتبة عليهم، مؤكدا أن هناك أكثر من 1200 سيارة سفريات خارجية تأثرت من إغلاق الحدود.
وأوضح أبو حسان، أن طيلة العام الماضي ولغاية الآن وهؤلاء السائقون بلا عمل بسبب جائحة كورونا، ما رتب عليهم أقساطا شهرية لصالح الشركات والبنوك لا يستطيعون دفعها في الوقت الحالي.

احمد التميمي/ الغد