إن الوقت لم ينفد بعد

ما زلنا ننتظر مخرجات لجنة تطوير القطاع العام كما ننتظر توصيات الحوارات الاقتصادية ، التي نأمل منهما احداث نقلة نوعية او تغيير الواقع الى الافضل .

فقضيتنا بالأساس اقتصادية ومعيشية في الدرجة الأولى.

واوضاع بغاية الصعوبة, فالجميع يعاني والكل بضائقة مالية ، فلا فرص عمل ولا مصادر جديدة للدخل والقوة الشرائية انخفضت بشكل ملموس فأثرت على جميع القطاعات حتى الصغيرة منها .

البعض لديه ما ينتجه، او يملك ما يسوقه، اما نحن فاننا بلد استهلاكية يستورد كل شيء من الخارج ، بعد ان اضعنا عشرات السنوات ونحن نتجه نحو الوظيفة العامة والقطاع العام معتمدين على الحكومات في كل شيء.

وكانت الظروف ايضا تدفع بهذا الاتجاه ، لنجد أنفسنا في حالة صعبة لا نستطيع التعامل معها او استيعابها ، ونرى البعض قد سبقنا معتمدين على روافع واساسات وضعوها لأنفسهم ولمستقبلهم .

اما نحن فهجرنا الزراعة وغادرنا الارض، وتركناها بورا ، بلا زراعة ولا حصيدة وتحول اغلبها الى عمارات لا نرى منها الا الاحجار .

دون ان نضع في حسابتنا بان الامور قد تتغير، والاحوال قد تتبدل وكل شيء سيصبح له ثمن.

وقد عانينا ما عانينا من تحديات خارجية حاولت ان تعزلنا عن محيطنا وان تفرض علينا اجندات لا تخدم الا غيرنا .

وبعد هذا كله هل ما زال هناك امل بان نبدأ من جديد وان نقيم اعمدة قوية نبني عليها جسورا متشابكة ومتصلة فيما بينها تغطي جميع القطاعات .ام ان الوقت قد نفد ولم يعد هناك متسع له؟

نعم ان الوقت لم يفت وما زال عندنا الكثير منه فالدول لا تعمل باتجاه واحد فهي تعمل للوقت الذي نحن فيه وعينها على الغد القريب وتخطط للقادم مهما كانت سنواته ومستعدة له كما لديها القوة على امتصاص غير المتوقع منه وقادرة على التعامل معه بكل مرونة، وبغير ذاك ستبقى حتما تدور حول نفسها، ولن تصحو من كبوتها.