التحول للجامعات التقنية..! مطلب وطني..!

كتبت بذات الموضوع سابقاً وتحت عنوان ” التحول للجامعات التقنية… أمام مجلس التعليم العالي، وأعيد اليوم مؤكداً أن هذا التحول مطلب وطني يؤسس لمصلحة وطنية عليا يجب وضعه أولوية قصوى.
عندما غزت امريكا القمر..وعاد رواد الفضاء وجابوا الولايات الأمريكية محتفلين وفخورين بإنجازهم الوطني… القى الرئيس كندي خطاباً قال فيه: وراء هذا الإنجاز والفخر الوطني علماء وفنيين جعلوا منه حقيقه ومصدر فخر للشعب الأمريكي… . وللحقيقة كل الدول الصناعية الكبرى يرتهن تقدمها للصناعة… والصناعة لا تتقدم إلا بجهد المهندس والفني والمهني بوجود التخطيط الحصيف والسياسات التي تمتلك رؤيا وبعد استراتيجي.
ولهذا اهتمت دول العالم المتقدم منذ البدايات بالتعليم التقني والمهني والهندسي وحققت تحولا منذ بدايات القرن الماضي والعقود الماضية للدول التي صارت من الكبار مثل سنغافوره وماليزيا وكوريا الجنوبية وتركيا، وأحدثت تطورا وتحولاً في التعليم المهني والتقني، لأن التعليم التقني والمهني إضافة للتعليم الهندسي هو عنوان التقدم لجميع الدول الصناعية الثمانية الكبار سابقاً والعشرون الكبار حالياً بعد دخول دول جديدة ساحة الكبار كما اسلفت، وكون التعليم التقني محسوب على التعليم العالي، وندرك جميعا أننا دولة دون موارد طبيعية تذكر كالنفط وغيره، وكما قال عالم ياباني ( جميع الدول لديها موارد تحت أقدامها؛ أي النفط وغيره، تنضب مع مرور الزمن، أما نحن فلدينا موارد فوق أقدامنا ويعني العقل، لا تنضب بمرور الزمن) وهذا سر تفوق المارد الياباني، مع أن اليابان مجموعة من الجزر المتناثرة وليس لديها موارد طبيعية تذكر، بل اعتمدت على إقتصاد المعرفة وهي تستورد غالبية مدخلات الصناعة لديها، وقيمتها المضافة المعرفة، وهكذا نهضت وصارت من الكبار في الإقتصاد العالمي.
من هنا تغدو الحاجة ملحة في بلدنا، بعد سنوات من الدوران في حلقة مغلقة ومفرغة لنظمنا التعليمية، تأخر في كل شيء، مديونية تتضاعف، مساهمة خجولة جداً أو منعدمة في الإقتصاد العالمي، معدلات بطالة مخيفة، وتشعبت وكثرت الإجتهادات والإستراتيجيات والنتيجة مكانك سر.
فهل نفكر خارج الصندوق، ونعمل في الإقتصاد المعرفي الذي تزين مصطلحاته تقاريرنا وتصريحات مسؤولينا، وأشك أن بعضهم يدرك ماهيته، والتي اختصرها بمثال( عند شرائك حبة دواء بدينار قد لاتكون كلفة إنتاجها عشرة قروش، إذاً أنت تدفع تسعون قرشاً للمعرفة والعقول التي اكتشفتها وصنعتها..!) لاحظوا الإستثمار في المعرفة والعقول تسعة أضعاف الإستثمار بالموارد وتزيد في منتجات أخرى، من هنا يجب أن يفكر مجلس التعليم العالي خارج الصندوق والتقليدية التي نجترها من جيل إلى جيل في نظامنا التعليمي، كيف؟ أنظروا إلى جامعاتنا والتخصصات فيها قبلت هذه السنة فوق ال 70 ألف طالب واكثر،في تخصصات تقليدية نظرية في الغالب تغذي سوق البطالة لا محالة، ماذا لو حولنا هدفنا ووجهتنا نحو التعليم التقني، سواء في مستواه المتقدم الجامعي، أو مستوى الدبلوم، واعتقد أن قانون الجامعات الرسمية يسمح بذلك، ويمكن تعديل التشريعات لتسمح لجامعاتنا بتخريج تقنيين، بحيث توجه الجهود في جامعاتنا نحو التعليم التقني، ونبني قاعدة عريضة من الفنيين والخبراء في المجالات التكنولوجية الصناعية في شتى الحقول والتخصصات الحديثة والمتفردة مثل الذكاء الصناعي والبرمجة المتقدمة والبيانات الكبيرة وكل التخصصات النادرة المتقدمة، وهذا سيساعدنا على استقطاب إستثمارات عالمية ومحلية في مجالات الصناعة المختلفة، وكذلك توفير فنيين ومتخصصين بمستوى عالمي يعملون في مجال الخدمات محلياً وإقليمياً وفي الشركات العالمية العابرة للقارات، طبعا يجب أن لا يكون التأهيل كما هو الآن كلاسيكي قديم لا يواكب متطلبات سوق العمل العالمي بل يجب أن يكون تعليم تقني بإعتمادات عالمية، فإذا عملنا بهذا الإتجاه وعممنا التعليم التقني على كل الجامعات الوطنية عامة وخاصة، سنتخلص من أجيال من الخريجين الذين يغذون سوق البطالة، وننتقل لمجتمع تكنولوجي متطور، يفرض نفسه في السوق العالمي، ويستقطب طلبة أجانب، واستثمارات لا حدود لها، ولنا في التجربة المتقدمة لجامعة الحسين التقنية خير مثال يمكن تطويره والبناء عليه، وربما رجعنا لإقتراحات سابقة لوزير تعليم عالي سابق بخصوص هيكلة التعليم التقني في الأردن وربط الكليات بالجامعات القريبة منها، وإعادة تقييم تجربتنا الحالية، بحيث نصل لتعليم تقني في جميع جامعاتنا وبتخصصات حديثة ومطلوبة ويمكن التفكير بالتخصصية لكل جامعة لتبني حقل تخصص تقني وتطويره والإبداع فيه.
ومن منظور عوائد التربية الإقتصادية وحسابات التكلفة للتعليم، والتي أشك لا بل اجزم أن نظامنا التعليمي لم يقم بدراسة علمية لها ليوضح المردود الفردي والإجتماعي والإقتصادي للتعليم، إذ لا يوجد إحصائيات رصينة لكلفة الطالب حتى يتخرج من الجامعة، ومن ثم دراسات إحصائية للمردود من عمله في مجال تخصصه بعد التخرج، لنعرف هل نسترد ما ندفعه؟ وبعد كم سنة يسترد الخريج ما صرف عليه، طبعا بشكل فردي ووطني من خلال المساهمة الكلية للقوى العاملة في الناتج القومي حسب القطاعات، الدول المتقدمة لديها مثل هذه الدراسات والإحصائيات، وبعض الدول يسترد الخريج ما انفق عليه في بضع سنوات وقد تمتد لثمان سنوات أو اكثر حسب إمكانات التشغيل والوضع الإقتصادي ودورة رأس المال، فهل لدى صانع القرار تصور بهذا السياق؟ أشك في ذلك… ! العشوائية وسوء التخطيط تغلبت علينا، وأصبحنا خدامها من حيث لا نعلم، حتى لو ادعى البعض نجاحات وهمية لا يوجد دليل عليها… ! حيث اصبح أي وزير للتعليم والتعليم العالي مقيداً بإرث تراكمي… إن حاول تصحيحه سيصبح مغردا خارج السرب وتدور الدوائر عليه… إذ اصبحت الأخطاء التراكمية منهج لا يمكن مخالفته… وردات الفعل جاهزة… ! والنتيجة تكريس الإغراق في التعليم الجامعي على حساب التعليم التقني.
لنتجه نحو الجامعات التقنية، ولنعمم الفكرة من منظور وطني، وسنحصل على نتائج في المدى المنظور، أما ما نحن فيه فهو امتداد تقليدي لما كان ولم يجدد أو يطور لمستويات عالمية تخرج تقنيين بمعايير عالمية، حتى مصانعنا وصناعنا ومشغلينا بمحدوديتهم النسبية، غير معجبين بما نخرج… ! نحن بحاجة لقرار حكومي وطني يخصص ميزانية مناسبة وسخية للتعليم التقني مفصولة عن التعليم الجامعي، والعمل على تخفيض أسعار ساعات التعليم التقني بحيث تصبح رمزية او مجانية، والكثير من الأمور الأخرى لنحقق تقدماً مرموقاً في التعليم التقني، وغير ذلك سنبقى ندور في حلقة مفرغة وتصريحات تشنف الٱذان ولا تصنع تقدماً. …..حمى الله الأردن.