الديموقراطية بين النظرية والتطبيق (1)

=

بقلم / د. عزت جرادات

*تعتبر الديموقراطية إحدى القيم الأساسية للمجتمعات المعاصرة، وقد أصبحت نهجاً عالمياً منشوداً، وأحتلت مكاناً متقدماً لدى منظمة الامم المتحدة، فقد أعلنت يوم 15/أيلول هو اليوم الدولي للديموقراطية، حيث يعرض التقرير العالمي عن حالة الديموقراطية في العالم.

*وعلى الرغم من أن ميثاق الأمم المتحدة لم يذكر كلمة الديموقراطية، إلاّ أن محتواه يعبّر عن تصوّر لعقد اجتماعي في المجتمعات لتنظيم الحياة على مبادىء وقيم تؤدي إلى مفهوم الديموقراطية كنهج حياة وحكم.

*إن أبرز معالم الديموقراطية تتمثل في أربعة معالم:

-سيادة المؤسسات

-سيادة القانون

-المواطنة

-العدالة الاجتماعية (المساواة)

فالديموقراطية ليست مذهباً سياسياً، وليس بالضرورة أن ترتبط بأيديولوجية، فمن أهم مضامينها قيم العدالة وتكافؤ الفرص والتعايش بين الثقافات الفرعية في إطار ثقافة واحدة، ثقافة المواطنة.

*ويمكن القول أن تلك المعالم الرئيسية للديموقراطية تعزز بنية المجتمع:

-فسيادة المؤسسات المجتمعية، السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، تنشر روح الطمانينة لدى المواطن في علاقة تبادلية تحفظ حق المواطن، وترفع من شأن المؤسسة.

-وسيادة القانون، متلازمة مع سيادة المؤسسات، فيقال (دولة مؤسسات وقانون) حيث العدالة واحترام النظام العام للمجتمع، ممثلا باحترام القانون والمؤسسات.

-والمواطنة هي المسحة العلاجية لأي خلل في النسيج الإجتماعي والمجتمعي.

-وأما العدالة الإجتماعية، والتي تعني تحقيق الحقوق والواجبات بثنائية متوازنة وتؤدي إلى انتشار الشعور العام الوطني بالمساواة بشقيّها: الإلتزام بالواجبات، والتمتع بالحقوق.

*إذا ما سادت هذه المعالم في المجتمع، فيمكن وصفه بالمجتمع الديموقراطي، حيث يشعر المواطن بالاستقلالية الفردية، فكراً وسلوكاً، وبمشاركته الفاعلة في مختلف الفعاليات التي تؤثر في الحياة المجتمعية.

*في هذا الإطار المبسّط، فأن الديموقراطية ليست صعبة المنال، وليست بالإستحالة التطبيقية، وجل ما تحتاجه المجتمعات التي تحلم بالديموقراطية، أن تحترم تلك المعالم التي تدمغ المجتمعات بصبغتها:

مجتمع سيادة القانون وإحترام المؤسسات والتمسك بروح المواطنة والإلتزام بمبادىء العدالة الاجتماعية.

*ولتحسين التطبيق الديموقراطي… فالمقالة التالية توضح ذلك.