السودان إلى أين؟

=

هل ستعود السودان الى ما قبل 25 تشرين الاول وما بعد الاطاحة بحكم عمر البشير في نيسان عام 2019 ام انها ذاهبة الى سيناريو اخر بعد الاتفاق الذي تم أمس الاول بين العسكر ورئيس الوزراء حمدوك .

اتفاق اعاد حمدوك الى رئاسة الحكومة الا ان مؤيديه وقادة الثورة من من ائتلاف الحرية والتغيير جماعة المجلس المركزي رفضوا الاتفاق واعتبروه شرعنة لاجراءات العسكر في 25 الشهر الماضي .

كما يبدو ان اتفاق حمدوك لم يحظ باجماع المعارضة الا انه زاد الانقسام على الانقسام الذي احدثه العسكر بين ائتلاف الحرية والتغيير انفسهم بعد ان عارض المجلس المركزي الانقلاب العسكري الذي ايده جماعة الميثاق الوطني من الائتلاف نفسه .

لياتي الاتفاق الاخير ليزيد حالة الانقسام والاصطفاف ايضا في دولة مليئة بالنزاعات الداخلية والقبيلة المسلحة واتفاقيات هشة لم تصمد طويلا منذ عهد البشير..

فبعد الاتفاق الاخير سارع معارضو الاتفاق خاصة الحرية والتغيير الذين يعتبرون من اكبر الداعمين لحمدوك بعد ان قادوا الثورة ضد الرئيس الاسبق عمر البشير بالتعبير عن رفضهم لاي اتفاق مع العسكر مؤكدين ضرورة فض الشراكة معهم باتجاه دولة مدنية خالصة داعين الى الاستمرار بالاجراءات التصعيدية والبقاء في الشارع ..

وفي قراءة للمشهد يبدو ان العسكر تمكنوا من احداث انقسامات داخل المعارض اكثر من مرة ة بدأت إجراءات 25 اكتوبر بعد تعطيل بمواد في الوثيقة الدستورية واقالة حكومة حمدوك وتعميق الانقسام بعد الاتفاق مع حمدوك باعادته الى موقع رئاسة الوزراء.

اتفاق قد يعطيهم فسحة من الوقت خاصة بعد الضغط الدولى والاممي الذي اجمع على رفضهم لاجراءات الشهر الماضي مطالبين بعودة الرئيس المدني الذي يبدو انه يتمتع بعلاقات دولية جيدة وله حضور قوي خاصة في دول الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة التي علقت مساعدتها ودعمها الاقتصادى للسودان حتى عودة حمدوك .

الامر الذي باعتقادنا كان دافعا وشكل عامل ضغط رئيسيا على العسكر لاعادة حمدوك والاتفاق معه وذلك لتخفيف حدة الضغط الدولي الذي حسم موقفه طمعا بدعم بلدهم الذي يعاني ضروفا اقتصادية ومعيشية غاية في الصعوبة .

لكن هل سيصمد الاتفاق امام هذا الرفض الشعبي وحالة الانقسام في المجتمع السوداني الذي عاش تحت وطأة حروب داخلية ونزاعات قبلية واحكام عسكرية خلال السنوات الطويلة .

وفي نفس الوقت كيف سيتعامل حمدوك مع الموقف والشارع السوداني الذي يبدو انه مستمر في التصعيد بعد كان جزءا منه ، كما سيواجه مشكلة تشكيل الحكومة وزيادة التمثيل وعدم الاعتماد على الحرية والتغيير حسب الاتفاق فما هي الالية التي سيتبعها وهل سيقبلها الشارع ؟ .

ام اننا امام تصعيد مستمر وشارع محتقن ستقود المشهد الى خلافات وانقلابات جديدة تعمق الازمة وتزيد امدها خاصة وأن امام العسكر اربعة شهور لتسليم السلطة الى المدنيين حسب الوثيقة الدستورية التي تنص على انتخابات رئيسية خلال العامين القادمين فهل ستمر الامور بسلاسة كما هو الاتفاق ام سنشهد سيناريو وفصلا جديدا في الأشهر القادمة .