السياسة والاقتصاد معا

=

بعد ان انهت اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية اعمالها وسلمت توصياتها وتقريرها للسير بالإجراءات التشريعية لاقرارها دستوريا الذي سيتغرق وقتا ليس قبل نهاية الدورة البرلمانية المقبلة على اقل تقدير ،وحتى ذلك الوقت هل نبقى في حالة سكون وجمود دون النظر الى ملفات عديدة وشائكة لا بد من معالجتها والاهتمام فيها ؟ .

فالملف الاقتصادي لم يشهد اي معالجة حقيقية ، بعد المصفوفة الاقتصادية التي اطلقتها الحكومة في وقت سابق ، لم نر اي تقدم ملموس يشعر به الشارع الاردني في ظل توقعات البنك الدولي بان نسبة النمو لهذا العام لم تتجاوز 1.9% ، التي حسب اعتقادنا جاءت دون توقعات الحكومة التي كانت تامل بان تتجاوز ال2% .

لذلك لا بد من خطوات عملية وواقعية تلامس الواقع والحالة الاقتصادية والمعيشية التي يرزح الموطن تحت وطأتها وضنكها .

فلا بد من اطلاق مبادرات اقتصادية والتشجيع على المشاريع الانتاجية البسيطة والمتوسطة لمساعدة الشباب على الانخراط فيها لتخفيض نسبة البطالة التي تقترب من ال 25% حسب تقرير دائرة الاحصاءات العامة .

وكذلك اطلاق مبادرات اسكانية وعمرانية والتوسع في الاعفاءات الضريبية وغيرها بهدف إيجاد سيولة في الاسواق وهذا لا يتحقق الا من خلال انشاء واطلاق مشاريع في جميع المجالات.

اما القطاع الزراعي الذي عانى وما زال بعد ان هجر الكثير من المزارعين مزارعهم بسبب ارتفاع أسعار المياه والمواد الكيماويةوغيرها وانخفاض اسعار منتجاتهم بسبب تحكم بعض السماسرة وغيرهم في الاسواق وعدم القدرة على إيجاد اسواق خارجية تستوعب منتجاتهم الزراعية التي تعيش كل سنة حالة من الاضطراب وعدم الاستقرار مع وجود حالة من عدم الفهم لما يحصل مع هذا القطاع مع تذبذب الأسعار بين الارتفاع الفاحش والانخفاض الضار الذي دفع بعضهم الى ترك منتجاتهم في الشوارع بعد عجزهم في كثير من الاوقات عن تحصيل كلفهم على الاقل ويتعرضون الى خسائر فادحة ليجدوا انفسهم بين مطرقة الدائن والقدرة على الاستمرار.

فكل ما نسمعه عن دعم وتشجيع لهذا القطاع يبقى دون نتائج حقيقية تنقذه وتساهم في تطويره او مساعدته على إيجاد اسواق للتصدير مع الموازنة بين الداخل والخارج تحت شعار «لا ضرر ولا ضرار» .

نعم هناك ملفات كثيرة وقضايا عديد تحتاج الى مراجعة ودراسة وقرارات سريعة لندخل عامنا القادم في خطين متوازنين بين الاصلاح السياسي والاقتصادي لان الامر لن يستقم في أحدهما او دون الاخر .

فالناس بحاجة الى تحسين اوضاعهم المعيشية بعد معاناة طويلة وصبر لا يحتمل لقبول القادم والتفاعل معه بعد حالة الركود وارتفاع معدل البطالة بين شبابنا، الامر الذي يشكل قنبلة موقوتة قد تنفحر في اي وقت تضرب كل النوايا والخطط عندها لن ينفع معها اي حلول ،فسياسة الترقيع والعمل بالقطعة والاعتماد على عامل الوقت اثبت عدم جدواه في السنوات الماضية .

نعم ندرك جميعا ان وضعنا الاقتصادي ليس كما يرام ، لكن بإمكاننا الاستفادة من القروض والمنح وتوجيهها الى مثل هذه المشاريع وتشجيع الصناعات بكل أنواعها وتخفيض الفوائد البنكية لتحفيز الاقتصاد الامر الذي سينعكس حتما على اوضاعنا بشكل عام ،، سواء على الدولة وخزينتها بسبب زيادة الضرائب، وكذلك على مستوى الافراد بشكل خاص .