المخطط الشمولي لمحافظة عجلون ،، هل هذا ما يريده الملك ؟!

=

بداية أؤكد أنه ليس لدي أي ملاحظات على أداء ومخرجات والتوصيات الأولية  لشركة اتحاد المستشارين للهندسة والبيئة التي  تعاقدت  معها وزارة السياحة  والآثار  لإعداد دراسات للمخطط الشمولي التنموي لمحافظة عجلون 2020-2040 م ، حيث أن هذه الشركة يقوم عليها فريق متخصص من الخبراء في مجال الاقتصاد والتنمية نفذت ما طُلب منها حرفيا  رغم عتبنا  الكبير على هذه الشركة لعدم إشراك خبراء ومتخصصين من أبناء وبنات محافظة عجلون  في عملهم  وهذا ما جعلهم يقعون ببعض الأخطاء التي تم التنويه  لها خلال جلساتهم الحوارية التي تم عقدها في المحافظة .

على كل كما هو معروف تأتي  هذه الخطة الشمولية لمحافظة عجلون تنفيذا لرؤية جلالة الملك عبد لله الثاني وبناءً على توجيهاته الملكية السامية للحكومة ، حيث أكد جلالته خلال زيارته لعجلون في 20 آب من العام 2019م  على أهمية وجود خطة تنموية شاملة لمحافظة عجلون تحدد الاتجاهات والأولويات ودور كل طرف من أجل المضي قدماً في تنمية وتطوير المحافظة، وبشكل رئيس من خلال إيجاد وإنشاء مشاريع انتاجية في المنطقة ، حتى أن جلالة الملك أكد أن محافظة عجلون تتمتع بميزات فريدة من نوعها ويجب إستغلالها .

ومنذ  ذلك الوقت والحكومة تعقد إجتماعات بمشاركة عدد من الجهات المعنية في التنمية ، حيث كان لوزارات السياحة والزراعة والأشغال والبلديات والتخطيط  وغيرها الدور الأكبر في المخطط الشمولي للمحافظة .

في نهاية جميع هذه  الإجتماعات  وقعت  وزارة السياحة والآثار في  شهر تشرين الثاني 2020  م مع شركة اتحاد المستشارين للهندسة والبيئة، اتفاقية لإعداد دراسات للمخطط الشمولي التنموي لمحافظة عجلون 2020-2040 م ، حيث  تهدف الاتفاقية إلى تحقيق التنمية المستدامة في محافظة عجلون لعشرين سنة مقبلة (2020 – 2040).

بعد عام تقريباً من توقيع الإتفاقية مع إتحاد المستشارين ، أنجز الإتحاد تقريبا ما تم الاتفاق عليه مع وزارة السياحة وتم الخروج بمسودة الخطة التنموية للمحافظة للعشرين عاما القادمة ، حيث تشتمل هذه الخطة على مشاريع في كافة القطاعات سيتم التوصية فيها لوزارة السياحة بشكل خاص وللحكومة بشكل عام .

أخيراً كما قلت في بداية مقالي ليس لدي أي إعتراض على الشركة وتوصياتها ، ولكن لا أعتقد أن هذا ما أراده جلالة الملك وليس هذا الذي يريده أبناء محافظة عجلون ، فهل من المعقول  بظل هذه الظروف الاقتصادية الصعبة أن ننتظر كل هذه السنوات لتحقيق بعض التنمية في محافظتنا الجميلة التي تتمتع بميزات فريدة من نوعها  أشار لها جلالة الملك بكلمته خلال زيارته للمحافظة في العام 2019م ، ثم ألم  يكن بالإمكان مثلاً  أن نعالج أولاً  قضايا البنية التحتية كتحسين مداخل المحافظة والطرق المؤدية للمناطق السياحية والأثرية لجلب الإستثمار وتشجيع الزوار على زيارة المحافظة .

كما أن هناك بعض المشاريع السياحية والزراعية الهامة جداً كان من الممكن تنفيذها خلال عام أو عامين على أبعد تقدير ، حيث من الممكن أن تحدث هذه المشاريع نقلة نوعية في المجالين السياحي والزراعي  ، ثم أيضا ألم يكن بالإمكان التوصية ببقاء موازنة مجلس محافظة كما هي وزيادتها أيضاً ليتمكن المجلس من تنفيذ  بعض المشاريع التي أقرها  خلال السنوات الماضية ،  لأن هذه المشاريع لو تم تنفيذها  لكانت كفيلة بتحقيق جزء كبير من التنمية التي ننشدها جميعا .

أعتقد جازماً أن المخطط الشمولي لمحافظة عجلون لن يكتب له النجاح إن بقينا نسير بكل هذا البطىء  الشديد بتنفيذ رؤى وتوجيهات جلالة الملك كما حدث وما زال يحدث في المنطقة التنموية الخاصة في المحافظة  التي ضاع دمها بين العرب والقبائل ، كما أننا أصبحنا اليوم بأمس الحاجة لتنفيذ المشاريع بأقصى سرعة على أرض الواقع ، فدول كثيرة في العالم تُمسي  على واقع  وتصحو على واقع أخر .

ثم وأنا  كلي ثقة أيضا أننا لم نكن بحاجة لأي شركات لوضع الخطط التنموية لمحافظة عجلون ، فكان يكفي وبإشراف مباشر من الديوان الملكي العامر  وبالتعاون مع مجلس محافظة عجلون وبلديات المحافظة والمجلس التنفيذي في المحافظة أن نحقق الكثير من المشاريع وبأقل التكاليف والأهم بأقل وقت ممكن  لم نكن من خلاله بحاجة الى الإنتظار كل هذه السنوات لتحقيق تنمية قد تأتي وعلى الأغلب أنها لن تأتي .

حفظ الله بلدنا وقائد مسيرتنا ، وبإذن الله تعالى ستحقق التنمية التي ننشدها في محافظتنا ووطننا بهمة ملكنا المفدى والخيريين من أبناء  وبنات هذا الوطن الغالي .

والله من وراء القصد ،،،

منذر  محمد  الزغول / وكالة عجلون  الإخبارية