الناس تحتاج حلولاً ومبادرات لا تحليلات

بعيدًا عن المهاترات، وفرد العضلات، واستعراض التحليلات والسيناريوهات التي لا تغني ولا تسمن من جوع، ولا تخدم المواطن الأردني الذي يحتاج إلى مبادرات حقيقية وواقعية.

فالناس في بلدنا تعيش وسط أوضاع اقتصادية وظروف معيشية صعبة تحتاج إلى معالجات وحلول سريعة.

وبعد سنوات من انتظار الوعود بانفراجات وغد أجمل لم يأتِ بعد، كما لا يوجد في الأفق ما يشي بأن هناك ما هو قادم، على الأقل في القريب العاجل، لأنه كما يقول المثل «لو بدها تشتي كان غيمت».

فالظروف من حولنا صعبة، والتحديات كثيرة ومتشابكة، والأمور تزداد تعقيدًا كل يوم، ليس في الأردن وحسب، بل في العالم أجمع، الأمر الذي يصعب معه التكهّنات أو استقرار الخطط وتنفيذها، فتسير الرياح بما لا تشتهي السفن.

وفي المقابل، فإن الناس تئن قهرًا وعوزًا بعد أن أتعب الفقر والحاجة صدورها، وتكاد أن تسمع زفير غضبها من داخل حناجرها بعد أن كتم على صدورها.

لذلك، فإن الظروف والتحديات لم تعد تعنيها بقدر ما تحتاج إلى حلول تلامس واقعها، وتحاكي احتياجاتها، وتلبي تطلعاتها، أو على الأقل الحد الأدنى من التزاماتها، بعد أن ضاقت بهم الدنيا بما رحبت، وأصبح الحصول على قيمة فاتورة أو ثمن علاج غاية في الصعوبة، كما أصبح البحث عن فرصة عمل كمن يبحث عن إبرة في أكوام من القش، نتيجة الأوضاع الاقتصادية الصعبة.

وفي ظل هذه الظروف والتحديات، هناك من يتفنن في البحث عن حلول لأزماته على حساب المواطن والنبش في جيوبه الفارغة.

ففي الوقت الذي على الجميع طرح حلول وإعلان مبادرات قابلة للتنفيذ فورًا، وهنا لا نقصد الخطط أو الوعود لأن زمنها قد ولى، ولم يعد لدى المواطن صبر أو طولة بال على الانتظار بعد كل هذا الصبر، يخرج علينا البعض بمخرجات تزيد من التزاماتنا وترفع إنزيمات قهرنا وغضبنا.

فالمواطن ليس معنيًا باختراع الحلول أو إيجاد بدائل، أو أن يتحمل قرارات وأخطاء سابقة، كما ليس من واجبه إيجاد الأعذار أو الاقتناع بالمبررات والتفاعل مع التفسيرات.

فكما عليه واجبات، له حقوق على الحكومة – أي حكومة – أن توفرها له دون منّة أو جميلة، لأنه واجبها ومن صميم عملها.

وعلى الرغم من التحديات والظروف التي ورثتها الحكومة، إلا أن عليها أن تتعامل معها، وأن تجد حلولًا تمنح الناس جرعة من الصبر، وإعلان مبادرات، وإصدار إعفاءات قد تطفئ جزءًا من لهيب النار التي تكوي صدور الناس.