بين التعديل والتشكيل

ما بين التعديل واعادة التشكيل انقسم الاردنيون أمس ، وهم يتساءلون ويترقبون ويطرحون احتمالات وتأكيدات..
فهل ثمة فرق؟ ، ونحن نعيش التفاصيل نفسها ، ونرى القضايا تكرر حالها ، وتدار امورنا بنفس الأسلوب والآلية تقودها مركبة واحدة تسلك الطريق نفسه تعبر نفس المسار ببطء ، بسبب التعرجات والانحناءات، الا أنها قد تختلف في مكان الاستراحة ومدتها، لكنها في النهاية تمضي بطريقها وتستمر بالسير، الى ان تجبر على التوقف لأسباب خارجة عن ارادتها.
فمجتمع يعاني من بطالة بين شبابه وابنائه واوضاع معيشية صعبة تزداد حدتها كل يوم ولحظة نتيجة تراكمات ، وترحيل أزمات سنين ،انشغل أمس بقضية سياسية، وانجر خلف معلومة لا اساس لها ، ولا مصدر تبناها ، ولدت عبر وسائل التواصل الإجتماعي ، ليتبعها ويسير خلفها، منقسما حولها بين موقفين او سؤالين هل هو تعديل ام تشكيل ،حتى ان البعض وصل الى اعلان الأسماء وقبول استقالات .
كيف تنظر له – أي المجتمع – وماذا تقول عنه وهو يتذمر كل يوم ولا تسمع منه الا اهاته وشكواه من الفقر والعوز والبطالة وغيرها..
وماذا تصفه وكل فرد فيه يدير النار الى قرصه ويوجه البوصلة الى مصلحته متناسيا تبجحه بالأمس بطريقة أقرب الى التناقض ، وسلوك شبيه بالانفصام وهو يترقب ويشكل ويطرح اسماء .
عشرات الحكومات تعاقبت على الدولة الاردنية وما ان تأتي واحدة لا نسمع الا عبارة،،» بكم تزهو المناصب»، إلا ان الجمعة المشمشية لا تطول، سرعان ما تنتهي وتزول لننتظر التعديل او التغيير والإعلان عن قائمة جديدة وكأن الأمر معني بالأشخاص لا بالأسلوب والالية.
نعم انشغل الأردنيون أمس بموضوع التعديل والتغيير الوزاري الذي اعتقد بانه ليس وشيكا كما توقعه البعض بانه خلال ساعات ، وان تم فانه أقرب الى اعادة التشكيل برئاسة الدكتور بشر الخصاونة الذي تم تكليفه قبل نحو عامين بظروف استثنائية وأصعب موجات كورونا التي كانت في اوجها ، وأصعب أوقاتها في بلدنا الذي تجاوز عدد الإصابات في حينها الآلاف، مما اجبر الحكومة على تحديد اتجاهها وهدفها ضمن مسار واحد ان جاز لنا التعبير ، وهو القطاع الصحي وكذلك ركز كتاب التكليف السامي وأكد على هذا الاتجاه في حينه .
ودون الخوض في التفاصيل او الغوص في مجريات الامور التي يبدو ان الخصاونة سيبقى على رأس الحكومة للمرحلة القادمة ضمن إعادة تشكيل تمنحه فرصة للتوسع في اختيار طاقمه لتنفيذ مخرجات منظومات الإصلاح الثلاث وما يتضمنه كتاب التكليف السامي .
وحول هذا السيناريو الذي يبقى مجرد احتمال او توقع يضع بعض المغرضين او الطامعين العصي في الدواليب من خلال الغمز من زاوية الوقت والانشغال في خطابات الثقة وما يتخللها من مشاورات ولقاءات بين الحكومة والنواب بهدف الحصول على ثقتهم وما يتخللها من تفاصيل تستنزف وقت الحكومة والمجلس -حسب رأيهم – خاصة وان مشروع قانون الموازنة العامة للعام القادم لن يتأخر كثيرا بعد موعد انعقاد الدورة العادية في منتصف الشهر القادم .
ومع كل ذلك تبقى الامور مجرد توقعات لأن الأمر في النهاية يبقى بيد صاحب الأمر الذي يرى الامور بعيون المصلحة الوطنية بشكل أوسع وأدق .