تجربة الجيش ، لماذا لا يتم تعميمها ؟!

=

تاريخ  نشر المقال /  24-01-2018

الأخبار القليلة الواردة من الجيش تشير إلى أن عطوفة رئيس هيئة الأركان المشتركة الفريق الركن محمود الفريحات وبدعم مباشر من جلالة الملك حفظه اللهآ  يجري في هذه الأيام عملية إصلاح شاملة داخلآ  قواتنا المسلحة الباسلة وخاصة فيما يتعلق بعملية إعادة الهيكلة التي يجريها، الأمر الذي سيوفر على الدولة والجيش عشرات الملايين .

آ

آ إعادة الهيكلة وعملية دمج بعض المديريات العسكرية المتشابهة بالعملآ  والإختصاص وخفض مستوى التمثيل العسكري في الملحقيات العسكرية في الخارجآ  ، إضافة إلى خفض كبير بمستوى الرتب داخل القوات المسلحة يشير إلى أن الجيش ماض بعملية إصلاح شاملة غير مسبوقة سوف تؤدي بالتأكيد إلى نتائج إيجابية سيلمس أثرها الكبير منتسبو القوات المسلحة بشكل خاص والوطن بشكل عام .

آ

هذه الإجراءات الغير مسبوقة داخل القوات المسلحة مدعومة بشكل مباشر من جلالة الملك ،حيث لاحظنا مؤخراً زيارة واحدة على الأقل معلنة لجلالة الملك لوحدات عسكرية إضافة إلى زيارات أخرى عديدة غير معلنة لقيادة الجيش ولتشكيلات القوات المسلحة المختلفة في الميدان تؤكد مرة أخرى أن الإصلاح ممكن حتى داخل أهم مؤسسة في البلاد على الإطلاق وهي القوات المسلحة.

آ

لذلك ونحن نلمس أثر هذهآ  الإجراءات الإصلاحية داخل القوات المسلحة وهي المؤسسة العزيزة على قلب كل واحد فينا ونحب أن نراها دائماً بأفضل حال لأنها السند والعزوة وحاميةآ  الحمى ، وأي إصلاح فيها يعني مزيداً من القوة والمنعة لها وللوطن وأمنه واستقراره، لذلك أيضاً ما دام أن الإصلاح ممكن داخل الجيش مثلاً والأمور تشير إلى أنها تسيرآ  بالاتجاه الصحيح والمطلوب فلماذا لا تعمم هذه التجرية الرائدة والرائعة على كافة مؤسسات ووزارات الدولة مع عدم استثناء أي مؤسسة مهما كانت أهميتها وحساسيتها .

آ

الجيش اليوم وهو يمر بهذه المرحلة الهامة منآ  تاريخه المشرف الحافل بالعطاء والإنجازآ  يوجه لنا ولمؤسسات الدولة المختلفة رسالة قوية جداً بأن الإصلاح الشامل ممكن وأن لا أحد فوق القانون مهماآ  كانت صفته، لذلك ونحن نعبر عن فخرنا واعتزازنا بهذه التجربة الرائدة للجيشآ  فإننا نتمنى على دولة رئيس الوزراء أن يفتح ملفاتآ  كافة وزارات ومؤسسات الدولة والهيئات المستقلة ومجالس الإدارات والمستشارين الذين لا يستشارون وبعثاتنا الدبلوماسية المنتشرة في كافة بقاع الارضآ  وتعيينات الوظائف العليا ومجالس المحافظات والمجالس المحلية البلدية التي أصبحت عبئاً فوق كل الأعباء التي نعاني منها ، إضافة إلى كل واردة وشاردة داخل دولتنا العزيزة لأنه لا حل لنا إلا بالإصلاح الشامل وتحقيق العدالة والمساواة وتوزيع مكتسبات الدولة بكل عدالة وإنصاف،

وعندها أتوقع أن المواطن الأردني سيكون جاهز لأي إجراءاتآ  تصحيحية وتقشفية تتخذها حكوماتنا الأردنية المتعاقبة ، بل بالعكس سيبذل المواطن الأردني كل ما يملك لدعم الدولة والوطن إذا شعر أن العدل بدأ يأخذ طريقه داخل كل مؤسسات الدولة ووزاراتها .

آ

والله من وراء القصد من قبل ومن بعد ،،،،