تحديات البنوك الافتراضية

التطور التقني المتسارع ودخول الذكاء الإصطناعي الذي أبهرنا وتجاوز توقات الناس يجعلنا نتوقف ملياً ونفكر كثير، أين نحن ذاهبون!، أعتقد ما بتوجب علينا هو أن نتثقف في الجوانب التقنية على نحو يجعلنا نواكب التطور المتسارع وألا نبقى في أروقة التاريخ وعلى المنظمات الخاصة والعامة مواكبة هذا التطور.

هنالك تطورات تقنية تمس صلب حياتنا اليومية والتي يصعب استمرار الحياة الطبيعية وخاصة في مجال العمل، دون معرفتها بل والتعمق في بعضها، ومن أهمها في رأينا هو مجال البنوك ودخول التطبيقات الذكية فلم يعد بالإمكان الاستغناء عن معرفة التعامل معها، وها نحن ندخل عالم البنوك الإفتراضية والتي نحتاج للتعرف أكثر عليها، وهي بنوك تقدم جميع خدماتبها عبر الشبكة العنكبوتية (الإنترنت) وتتيح جميع الخدمات المصرفية التقليدية على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع وطبعاً دون الحاجة للتوجه لفرع البنك، وهذه الخدمة قد توفرها التطبيقات الذكية للبنوك ولكن البنوك الإفتراضية أكثر من ذلك، فهي من خلال أتمتة أعمالها بشكل شبه كلي، فإنها بذلك توفر الكثير من المصاريف من رواتب الموظفين وتكاليف فتح الفروع وغيرها من المصاريف التشغيلية إلا أن لهذا مساوئ أهمها زيادة في البطالة.

علماً أن البنك الإفتراضي قد بدأ يعمل منذ عام 1989م في المملكة المتحدة تحت اسم  “فيرست دايركت” كان عبارة عن شركة تابعة لبنك “ميدلاند” وكانت تجربة رائدة رغم قلة المتعاملين فيها أنذاك إلا أنها تطورت وانتشرت حول العالم حيث بدأ بنك “سيكيوريتي فيرست نتورك” عام 1995 بالعمل كبنك افتراضي في الولايات المتحدة الأمريكية، وفي منطقتنا كان أول بنك افتراضي هو  finatiQ ، وهو فرع من المؤسسة المصرفية الصينية في الخارج (OCBC) في سنغافورة وفي عالمنا العربي “بيت التمويل الخليجي” مسجل في البحرين كأول بنك اسلامي افتراضي، وفي الإمارات كما تعودنا فهي سباقة في المنطقة ومواكبة لكل التطورات وخاصة التكنولوجية فقد انطلق YAP كشركة تكنولوجيا مالية لكنها ليست بنكاً ، تقدم الخدمات المصرفية عبر بنك رأس الخيمة الوطني، بالإضافة إلى Liv كبنك رقمي أيضاً من خلال بنك الإمارات دبي الوطني، حيث تتيح للمتعاملين الحصول على قروض شخصية شبه فورية دون أية رسوم، وفي الأردن “كابيتال” كبنك رقمي في الأردن.

للبنوك الإفتراضية تميزها عن البنوك التقليدية فلا يوجد فيها تعقيدات وبيروقراطية البنوك التقليدية، سعر صرف العملات أفضل، رسوم البنكية بسيطة، لا يوجد رسوم على التحويلات، الايداعات متاحة بغالبية العملات.

إلا أن هنالك عيوب عديدة لها حيث ما زالت الخبرة محدودة في هذا المجال وخاصة في مجال التشريعات والتعاملات، والأحتياطي المالي مختلف عن البنوك التقليدية، ففي الغالب يا يوجد تأمينات عالية على الأموال المودعة لديها، كما تحتاج لأنظمة رقابية وإشرافية معقدة سواء تشريعية ومالية وخاصة تقنية رقمية وفي مجال التشفير.

الجدير بالإهتمام هو مواكبة هذا النوع من البنوك سواء من طرف الحكومة والتي تحتاج لتطوير تشريعاتها وأدوات الرقابة والتي تختلف عن البنوك التقليدية كثيراً ، كما على البنوك التقليدية لدينا بأن تواكب هذا التطور بل وتعمل على إما منافسته أو افتتاح فروع رقمية.