تعديل يطيل عمر الحكومة دون أزمات

يبدو ان الحكومة جادة في عدم اشعال حرائق وتسير نحو اطفائها وحلحلة الازمات تمهيدا للمرحلة السياسة القادمة.

ومنذ تكليف رئيسها الحالي الدكتور بشر الخصاونة منذ عام تقريبا لم يسجل في عهدها انها أشعلت ازمات مع المجتمع باستثناء بعض الهفوات والتصريحات الاعلامية لبعض الوزراء السابقين التي جوبهت بالرفض من الشارع الاردني بعد ان تعرضت للرفض والنقد .

اضافة الى بعض القرارات الإدارية التي يبدو انها في طريقها للحل او التراجع عنها .

خاصة بعد التوجيهات الملكية بالعمل على اصدار عفو خاص عن قضايا اطالة اللسان التي شكلت ضوء اخضر للحكومة لاتخاذ قرارات اخرى بعد ان تعرضت للنقد من البعض .

ومن اهم هذه الاجراءات السير في دراسة ملف المعلمين الذين تم احالتهم الى التقاعد المبكر او الاستيداع الامر الذي اثر على اوضاعهم المعيشية والحياتية لاعادتهم الى عملهم لتشكل هذه الخطوة الانسانية بداية طريق نحو انفراج ازمات اخرى في المستقبل القريب بعد حالة الهدوء وعدم التصعيد من بعض الأطراف.

واعتقد ايضا بان مشكلة الزملاء الذين تم نقلهم من التلفزيون الى المكتبة الوطنية في طريقها الى الحل واعادتهم الى مكانهم الطبيعي بعد المماطلة في اتخاذ هذا القرار في وقت ابكر .

و يبدو ان الطريق ممهدا امام الحكومة في عبور العام دون قنابل مفخخة او ازمات مفتعلة في طريقها كالتي واجهتها في بداية تشكيلها .

بعد ان مال التعديل الاخير الذي خالف بعض التوقعات الى نوع من الانسجام والتجانس بعد خروج بعض الوزراء الذين تعرضوا للنقد كثيرا بسبب بعض تصريحاتهم غير الموفقة في بعض الأوقات.

ولا ننسى انضمام شخصية اعلامية الى حكومة الخصاونة ستمنحها وقتا من الراحة وتعفيها من الترقيع بسبب هفوات بعض الوزراء خاصة ان الوزير الجديد يحظى بشعبية كبيرة بين اوساط الصحفيين والاعلامين اضافة الى خبرته الطويلة في ادارة الملفات الاعلامية وادارة اهم مؤسسين اعلاميتين رسميتين هما وكالة الانباء الاردنية ومؤسسة الاذاعة والتلفزيون .

حيث يمتلك قدرة على التعامل مع الملف الاعلامي والتواصل مع المعنيين في هذا المشهد .

فالقرارات المرتقبة والتعديل الوزاري يشكل خطوة ايحابية في عهد الحكومة بعد ان منحها عمرا جديدا للبقاء في الدوار الرابع لاستكمال بعض الملفات على طاولتها خاصة الاصلاح السياسي والدفاع عن التعديلات القادمة امام مجلس النواب في دورات المقبلة.

ويبقى ملف اخر لا يقل اهمية عن الملف السياسي وهو الاقتصاد وموضوع الاستثمار وكيفية التعامل .

هذا الملف الذي أرق وما زال جميع الحكومات المتعاقبة على الرغم من جملة الاجراءات والقرارات التي اتخذت للنهوض به ، الا انه ما زال يراوح مكانه دون اي تقدم ملموس .