ظرف صعب لا يحتمل التعقيد

في الوقت الذي نتحدث فيه عن بداية التعافي الاقتصادي وإطلاق مبادرات اقتصادية والعمل على تطوير التشريعات لجذب الاستثمارات، بغية احداث نمو وانتعاش اقتصادي وخلق مليون فرصة عمل حتى عام 2033، تلمح الحكومة عن نيتها لإجراء ارتفاعات جديدة على اسعار المشتقات البترولية قائلة ان سعره الحالي لا يعكس الا 85 % من سعره العالمي.

وامام هذا الواقع لا بد من سؤال حول هذا التناقض بين الاستثمار والتعافي الاقتصادي في مواجهة ارتفاع كبير للأسعار وغلاء مستمر في كل المتطلبات والاحتياجات اليومية.

فكيف يستقبل المواطن او يتعامل مع الوضع الاقتصادي دون ان يرى اي إجراءات او قرارات على ارض الواقع تلامس ظروفه وحياته المعيشية.

كيف نقنع الناس بغد أجمل؟ دون ان نقدم لهم ما يقنعهم، او حتى عربونا يصبرهم ويدفعهم نحو الانتظار، لا ان نزيد من احتقانهم الذي أصبح يطبق على صدورهم ويجبس انفاسهم.

نعلم تماما ان اوضاعنا صعبة وخياراتنا ضيقة فرضتها علينا ظروفنا والمستجدات الدولية والعالمية والكوارث الطبيعية الا ان ذلك لا يعفي احدا من المسؤولية والبحث عن خيارات.

ففي ظل هذا التضخم والارتفاع الفاحش لا بد من التفكير بإجراءات عملية وقرارات فورية لمعالجة ومساعدة الناس ولو بالحد الادنى كالتفكير برفع الرواتب واعادة النظر بنسبة الفوائد البنكية من خلال دعمها من قبل الحكومة ولو على الاقل بمقدار النسبة التي تم رفعها مؤخرا للمحافظة على الدينار وارتباطه بالدولار من ناحية، والأخرى عدم زيادة أعباء المواطن.

نؤمن تماما بان طرفي العملية الاقتصادية المواطن والحكومة اوضاعهم ليست مريحة وان الحكومة واي حكومة لا تسعى الى زيادة أعباء المواطن بل تحبذ ان يكون بأفضل حال وان تقدم له كل ما يريد، الا انه وطالما الظرف كان صعبا والازمة ثقيلة لا بد للحكومة صاحبة الولاية ان تمسك العصا من المنتصف وان تسعى الى التوازن والبحث عن بدائل والاسراع من عملية التنقيب عن المعادن والبحث عن مكنوزات الارض بعيدا عن الاجراءات البيروقراطية والاستفادة من ارتفاع اسعارها وزيادة الطلب عليها عالميا قبل فوات الأوان.