عقوبة التقاعد المبكر والإستيداع…!

=

بقلم / د. مفضي المومني.

تعلمنا في علم الإداره أن الناس في العمل وحتى في مناحي الحياة الأخرى يصنفون إلى Xو Y، جماعة Y بالعادة نسبتهم قليلة وتقع تحت نسبة 5% ويتصفون بالطموح والمبادرة والرغبة في العمل والتحفيز الذاتي، أما جماعة X ونسبتهم بالعادة كبيرة تقترب من 95%، فيتصفون بقلة الطموح وعدم الرغبه في العمل والتحفيز لهم يجب أن يكون خارجي، والمدير أو الرئيس الناجح هو من يستطيع تحويل أكبر عدد ممكن من جماعة X إلى Y، بطرق الإدارة المختلفة وليس منها التسلط، هذه روح وأساس عمل الإدارات الناجحة، وأما الإدارات الفاشلة صاحبة نظرية الإدارة ( بالتياسة، أو العباطة أوالتناحة) وهي نظريات إدارة لا تجدها إلا في بعض مجتمعات العمل لدينا سواء العام أوالخاص، والقصص التي تدل على ذلك واقع نعيشه كل يوم وخاصة في بعض مؤسساتنا وجامعاتنا، حيث الهم الأول للرئيس أو المدير غير الواثق والمسكون بالأمراض النفسية وعكسها على العاملين، وخلق بيئة عمل طاردة غير محفزة قاتلة للطموح نتيجة سلوك إداري أخرق، تجعل من كل موظف هدف للتسلط وإيقاع العقوبات، أو النيل من الحقوق للعاملين بطرق شيطانية تعكس التسلط والسوداوية والسادية للمسؤول، وبالتالي إنعكاس كل ذلك على العمل وترديه وتراجع تحقيق الأهداف، ومحاولة الرئيس والمدير تلميع نفسه من خلال إنجازات وهمية كاذبة، وأختراق كل التشريعات لتخدم بقاءه في منصبه، ومصلحة المؤسسة والوطن آخر إهتماماته.
منذ أيام أعادت الحكومة مجموعة من المعلمين والذين تم إحالتهم على الإستيداع ظلماً ولأسباب غير منطقية ربما، وليس منها تقصيرهم في عملهم، وفي مشهد آخر وفي بعض الحامعات والمؤسسات، يعيش العاملين وبالذات الإداريين حالة من الرعب الوظيفي وإنعدام الأمن الوظيفي، حيث أن جل حديثهم اليومي( في قائمة تقاعد مبكر على الطريق، وفلان طاير وفلان لا… ويا رب السلامة)، ولمن لا يعرف فالتقاعد المبكر قاتل للكفاءات، ويهدد الموظف في معيشته، حيث ينخفض راتبه إلى الثلث، وهو صاحب عائلة وما زال في عمر العطاء، فيلحقه قرار جائر بقائمة العاطلين عن العمل، صحيح أن الإستيداع والتقاعد المبكر وسيلة للتخلص من الموظف الميئوس من إصلاحه ويشكل عالة على المؤسسة والعمل، ولكن ذلك يكون إذا أتصفت الإدارات بالحكمة والرشاد والشفافية والمؤسسية وأسس الحوكمة الصحيحة، ولكن الواقع يقول أن التقاعد المبكر أصبح وسيلة بيد بعض الإدارات للعقاب أو تصفية الحسابات أو شراء الولاءات، وتسمع قصص يتم فيها إستخدام التسلط لإحالة الموظف على التقاعد المبكر لأنه، يعارض المسؤول أو ينتقد أو يرفض مخالفة التشريعات، أو لأنه مش من شلة المسؤول… ! وقد تصل الأمور لأكثر من ذلك.
من هنا وحفاظاً على الأمن الوظيفي وأجواء العمل المريحة المشجعة، والتي تحفز الموظف على العمل والإنجاز؛ يجب إلغاء هذه السلطة النشاز التي تستخدمها بعض الإدارات الواهنة لإبعاد س أو التنكيل ب ص دون وجه حق، أو أن يكون الإستيداع أو التقاعد المبكر مسبباً من خلال سجل وظيفي واضح وشفاف لا يدخله باطل التلفيق والتزوير ..!، وقبل ذلك أن يكون الأصل إصلاح الموظف وتطوير ادائه من خلال سلوكات إدارية محفزه ومشجعة، ودورات تأهيل وغير ذلك من الأساليب التي تزيد من ثقة الموظف بنفسه وتشجعه على العطاء، وتؤمن له جو وظيفي آمن،
ولأننا لم نصل لحالة النضج الإداري وتطبيق القانون والمؤسسية من قبل بعض الرؤساء أو المدراء، ومن الظلم للموظف والمؤسسة والوطن، أن تبقى الإحالة على الإستيداع والتقاعد المبكر عصا مسلطة من خلال تشريع فضفاض، يتيح لأي مسؤول فاقد للأهلية الإدارية إستخدامة بمزاجية وظلم دون وازع من ضمير أو أخلاق أو إنسانية، ولا يغرنكم الإختباء خلف تنسيب الرئيس المباشر… ! فمعروف في الكثير من مؤسساتنا سيطرة الرئيس أو المدير المطلقة على كل شيء، وأنه يأمر الرئيس المباشر المطواع دائما وغالباً( نسبلي بفلان بدي أروحه… والرد جاهز أمرك سيدي) إلا من رحم ربي من البعض الذين يخافون الله ولا يقبلون بيع ضمائرهم لقطع أرزاق الناس.
القضية أصبحت مدعاة للسخرية، والشطط، والظلم جلي فيها في الكثير من الأمثلة الواقعية، ويجب أن يعاد النظر في التشريعات والصلاحيات للإستيداع أو التقاعد المبكر، في ظل بعض الإدارات غير الناضجة والمتسلطة والظالمة، فنحن نضع تشريعات ونعتقد أننا في المانيا… والواقع أننا أمام بعض الإدارات التي لا تعرف إلا التسلط والأذى، والعبث بالتشريعات ولي عنقها لتخدم عنجهيتهم… والقطاريز جاهزين ليزينوا لهم شر أعمالهم، وليخرجوا لهم مسرحياتهم ويلبسوها ثوب القانون، بطرق حقيرة ولئيمة ترتقي للنصب والإحتيال ويعاقب عليها القانون.
الإصلاح الإداري يبدأ من بعض الأمور والممارسات التي أوصلتنا إلى ما نحن فيه…فهل نحن فاعلون!… ..حمى الله الأردن.