على مكتب دولة الرئيس ،،، تعديل المادة(3 ) من نظام الأبنية الحكومية أصبح ضرورة وليس ترفاً ،،،

=

حقيقة من أبرز المعيقات  والتحديات التي  تواجه عمل مجالس المحافظات في كافة مناطق المملكة  هي قضية الدراسات وخاصة فيما يتعلق بمشاريع وزارة التربية والتعليم المتعلقة بالأبنية المدرسية وإضافات الغرف الصفية  ، حيث أن الدراسات  تجري حالياً  في وزارة الأشغال العامة وهذا بالطبع يؤدي الى تأخر كبير في تنفيذ هذه المشاريع على أرض الواقع ، لأن قضية الدراسات تحتاج لفترة طويلة في وزارة الأشغال بسبب الضغط الكبير على الوزارة التي   ما تزال  تأخذ  على عاتقها تنفيذ كافة الدراسات وطرح العطاءات والإشراف عليها في  جميع وزارات ومؤسسات الدولة . 

لذلك ولأن جميع مجالس المحافظات أصبحت تُعاني من هذه القضية الهامة ، حتى أن غالبية مشاريع الأبنية المدرسية أصبحت تتعثر ولا تنفذ على أرض الواقع بسبب عدم تجهيز الدراسات المتعلقة بهذه الأبنية ، وهناك بعض المشاريع تجاوزت مدة الدراسات لها حاجز السنوات .

من هذا المنطلق فإننا نناشد اليوم دولة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة بشكل خاص والحكومة بشكل عام  الاستجابة  وبأقصى سرعة ممكنة لطلب مجالس المحافظات بأن يتم تجهيز دراسات الأبنية المدرسية والإضافات الصفية التي لا تتجاوز تكلفتها حاجز النصف مليون دينار في وزارة التربية نفسها  ،وبالتأكيد في حال موافقة دولة الرئيس على تعديل المادة رقم( 3) من نظام الأبنية الحكومية والتي تتيح للدوائر الحكومية والوزارات تصميم المشاريع التي لا تتجاوز كلفة انشائها حاجز النصف مليون دينار، خاصة مشاريع الاضافات الصفية والأبنية المدرسية في المحافظات، فسيساهم هذا الأمر بالتأكيد بإيجاد الحلول المناسبة والسريعة لغالبية  المشاكل والمعيقات التي تواجه عمل مجالس المحافظات وخاصة في مجال مشاريع وزارة التربية التي تعتبر نسبة الإنجاز فيها الأقل بين كافة القطاعات بسبب هذه القضية .

ما يُثلج  الصدر أيضا  أن تعديل المادة رقم ( 3) من نظام الأبنية الحكومية حاز على موافقة و إجماع جميع الحضور في الإجتماع الذي عُقد قبل عدة أيام في مقر نقابة المهندسين الأردنيين، وهم أصحاب إختصاص وخبرة في هذا المجال  ،حيث جمع هذا الإجتماع الهام  نقيب وأعضاء نقابة المهندسين  ورؤساء مجالس المحافظات وهيئة المكاتب الهندسية ومدير المشاريع الدولية في وزارة التربية  وعدد من رؤساء فروع النقابة في محافظات المملكة ، و تم التوافق  في الاجتماع على تعديل المادة رقم (3)  شريطة اعتماد المهندسين المصممين في هذه الوزارات والدوائر كرؤساء اختصاص من قبل نقابة المهندسين، بعد اجتيازهم المقابلات الفنية على ان يتم تدقيق المخططات من النقابة حسب الأصول، إضافة إلى ضرورة تقليل كلف المشاريع باعتماد مواصفات فنية موحدة لخدمة كافة مرافق العملية التعليمية لتتوافق مع الميزانيات المقدرة لمشاريع اللامركزية. 

ننتظر من دولة رئيس الوزراء الذي عودنا على اتخاذ القرارات الشجاعة والجريئة والتي تصب في النهاية في المصلحة العليا للوطن  بأن يكون  تعديل المادة رقم ( 3) على سلم أولوياته وأوليات الحكومة لأن ذلك بالطبع سيكون له نتائج ايجابية كبيرة على تنفيذ المشاريع التربوية في كافة محافظات الوطن  .

والله من وراء القصد ،،،

بقلم/  منذر محمد الزغول

ناشر ومدير وكالة عجلون الإخبارية

عضو مجلس محافظة عجلون