على مكتب معالي وزير الداخلية ،، التوقيف الإداري الى متى ؟

=

بداية أستغرب جداً لماذا ما زال بعض الحكام الإداريين يصرون على قضية التوقيف الإداري للمفرج عنهم من المحاكم بعد إنتهاء  فترة حكمهم وخاصة في القضايا العادية التي لا تشكل أي خطورة  على المواطنين وعلى المجتمع ، فالمحكوم نال الحكم العادل من المحاكم المختصة وقضى فترة سجنه التي قررها القاضي،  ولذلك كان من المفترض  أن يذهب هذا المواطن الى منزله لا أن يعيده الحاكم الإداري الى السجن لأسباب غير مقنعة على الإطلاق .

حقيقة القضية بدأت تأخذ أبعادا أخرى،  فبعض الحكام الإداريين أصبح الحكم  عندهم جاهزا بغض النظر عن قضية الشخص المفرج عنه من المحاكم ، فإعادة هذا الشخص أوذاك الى السجن أصبحت بحكم المؤكده ، وهذا الأمر أصبح أيضا يولد إحتقانا كبيراً في المجتمع ، فلماذا يعاد هذا الشخص المفرج عنه الى السجن  بعد أن قضى فترة حكمه كاملة ، ثم ما الحكمة من إعادته الى السجن ، وماذا ستسفيد الدولة والمجتمع من وراء  هذه الإعادة .

لن أخوض بكثير من التفاصيل  التي تحكمها المزاجية أحياناً من وراء قضايا الإعادة ، لكن أنا مع قضية الإعادة الى السجن في حالة واحدة فقط وهي ثبوت خطورة هذا الشخص على المجتمع وفي القضايا  الخطيرة التي  لم يحصل فيها صلح بين الطرفين .

من أجل ذلك أناشد  في هذا المقال معالي وزير الداخلية الباشا مازن الفراية وهو من أفرحنا وأسعدنا كثيراً بإنهاء قضايا الجلوة العشائرية بل وأدخل الفرح والسرور على آلاف الأسر الأردنية  التي كانت تعاني من قضايا الجلوة العشائرية أن يبادر اليوم وبمناسبة هذا الشهر الفضيل المبارك الى إنهاء قضايا التوقيف الإداري وإختصارها على من يشكل خطورة على المجتمع والأفراد فقط .

والله من وراء القصد ،،،

منذر محمد  الزغول/  وكالة عجلون الاخبارية