–

 بقلم / نسيم عنيزات

بداية نترحم على موتى حادثة مستشفى السلط ونتمنى الشفاء العاجل لجميع مرضانا.
وقبل الخوض بتفاصيل الحادثة المفجعة، فإننا على يقين بأن ما حصل في الأمس لن يمر مرور الكرام لانه أمر مفجع و حادثة غير مقبولة، تشي بواقعنا الصحي ومستوى الخدمات في قطاعنا الصحي، طالما عانى الجميع منه ومن ظروفه الصعبة واوضاعه غير المرضية، وقد أشرنا إلى ذلك كثيرا.
وعلينا أن ننطلق بأن ما حدث ليس مقصودا بقدر ما كان تقديرا او اجتهادا غير دقيقا وغير محسوب النتائج والتوقعات، الا انه حادث شكل منعطفا مهما وركيزة اساسية ادت إلى نهج جديد وآلية غير متوقعة في التعامل مع الأحداث وإدارة الأمور، بدأت بالاعتراف بالأخطاء وتحمل المسؤولية دون اختباء أو إنكار أو تلاعب بالمصطلحات والكلمات، اسلوب لم نعتد عليه بعد ان سمعنا عن قرارات فورية دون تأجيل او تسويف، أو انتظار لنتائج التحقيقات واللجان بعد أن قدم وزير الصحة استقالته مباشرة متحملا المسؤولية الأخلاقية والأدبية دون مكابرة أو مراوغة وكذلك اقالة مدير المستشفى .
نعم هناك تقصير وهناك أخطاء غير مقبولة وبنفس الوقت علينا أن ندرك بان ما حدث ليس مدبرا او مخططا له إنما أخطاء بشرية سنتعرف على تفاصيلها قريبا.
كما شكلت الزيارة الفورية لجلالة الملك و الوقوف على الأحداث ومعرفة التفاصيل دون انتظار للتقارير والنتائج تؤكد منهجية الدولة بالادارة وهيبة القانون وعدالته وتطبيقه فورا، وانحيازه للمواطن وقضاياه جاءت الزيارة الفورية لتقول بأن على الجميع أن يتحمل مسؤوليته وان يتخذ قراراته دون تردد أو انتظار وان لا احد فوق القانون.
كما كان واضحا بأن هناك غضبا ملكيا وموقفا حازما بعدم مرور هذا الحادث دون عقاب أو وانتظار توصيات اللجان والتحقيقات طالبا من مدير المستشفى بتقديم استقالته قبل أن يلتقي مع الناس ويستمع منهم، لادراكه لحالة الغضب التي يعيشها المواطن.
وليؤكد بأنه لا مجال للاخطاء وان زمن اللجان والمجاملات قد ولى دون رجعة، فمن يعمل بالقطاع العام عليه أن يتحمل مسؤولية أخطائه ، لان الإنسان أغلى ما نملك و الجميع موجود لخدمته.
ولغاية اتضاح الأمر واستبيانه، واحقاق الحق ومعاقبة المقصر،علينا أن نتنبه بأن البلد يمر بظروف صعبة على الصعد كافة الاقتصادية منها والاجتماعية وكذلك الحالة المعيشية للناس جراء جائحة كورونا التي تضرب بكل الاتجاهات مخلفة حالة من الغضب والاحتقان عند الجميع وهو بأمس الحاجة للجميع ولا وقت لتصفية الحسابات واستغلال المواقف.
فالوضع لا يحتمل والدولة غير مسؤولة عن الأخطاء البشرية التي نجزم بأنها لن تمر مرور الكرام ولن نقبل بذلك.