:”فــــــــــوائد الحريـــــــة الأكاديميـــــــة”

الأكاديمية، بالمعنى الواسع، هي نوع من البيئة الفكرية التي تتكون فيها المعرفة، ويخدم أعضاؤها الحقيقة، ويخدمون البحث عنها. في بعض الأحيان يتم استخدام الثالوث: الحكومة – الأعمال – الجامعة، مما يعني أنها تشكل ثلاث ركائز يقوم عليها النظام العالمي الحديث. من المفهوم أنها مستقلة، وفي نفس الوقت مترابطة. بالمعنى الضيق، الأكاديمية هي تلك المنظمة التي تحدد هيكل الجامعة أو أي منظمة مرتبطة بالركيزة الثالثة. الحرية الأكاديمية هي موضوع يتعلق بالترتيب الذي يحدد أنشطة الجامعة. الحرية محدودة بسبب التفاعل مع الحكومة والشركات. باستخدام صيغة الجمع، يمكننا القول إن الحريات الأكاديمية (استقلالية الجامعة) تُفهم على أنها المبادئ التي بموجبها يتم منح أعضاء هيئة التدريس والباحثين في مؤسسات التعليم العالي والمؤسسات البحثية الحق في تقديم موضوع أكاديمي وفقًا لتقديرهم، واختيار موضوع ومنهجية البحث العلمي، واكتساب الطلاب المعرفة حسب ميولهم واحتياجاتهم. ترتبط الحريات الأكاديمية ارتباطًا وثيقًا باستقلالية الجامعات، في مجالات مثل التنظيم،والمالية، وحرية اختيار الموظفين، والاستقلالية الأكاديمية المناسبة. تنطوي الحريات الأكاديمية أيضًا على مسؤولية أكاديمية لخلق الظروف المثلى للبحث الحر عن الحقيقة وعرضها ونشرها مجانًا.

ما هي فوائد الحرية الأكاديمية؟ كيف يمكن تنفيذها؟ في المجال التنظيمي، للجامعة الحرية في تحديد رسالة الجامعة ورؤيتها، والهيكل التنظيمي والعناصر الوظيفية لهيكل الجامعة، وكذلك محتوى العمل. تسمح لك الحرية المالية بتنظيم أنشطتك بمعنى معين، بغض النظر عن الدولة والأعمال. تعني الحرية في اختيار الموظفين والطلاب أن للجامعة الحق في دعوة أفضل العلماء والأساتذة ذوي الخبرة إلى الأماكن الشاغرة في الهيكل. تعد الجامعة نوعًا خاصًا من الآليات التي يكون فيها أداء الانضباط كبيرًا، وبالتالي يجب أن تمتثل جميع أجزاء مثل هذه الآلية لقانون تشغيل مثل هذه الآلية. ما هي حرية المشاركين في هذه البيئة الجامعية؟ من أجل تلبية رسالة الجامعة على أفضل وجه، في إطار الكل، للبحث عن طرق غير عادية لحل القضايا العلمية. إذا أخذنا في الاعتبار تفاعل الجامعة مع أجزاء أخرى من العالم، فمن المناسب التحدث عن الأساس التعاقدي لمثل هذا التفاعل. وبالتالي، فإن صاحب العقد “الحر”، إلى جانب تلك الحريات الفريدة والفردية بطبيعتها، يتحمل أيضًا مسؤولية تطوير مؤسسة الجامعة بأكملها. وهذا بدوره يتطلب منه تفكيرًا منهجيًا وشاملاً وتنسيقًا مستمرًا لمبادراته مع قضية مشتركة معينة. إلى جانب هذه العقود “المجانية”، يجب أن تكون هناك بالتأكيد عقود عادية، يتعهد بموجبها المشارك باستيفاء جميع المتطلبات الموجودة في تنظيم عمل الجامعة. يجب أيضًا مراجعة حالة الموظف بدوام كامل، حيث إن العقد “المجاني” يخلي صاحبه جزئيًا للتعبير عن رأيه خارج المؤسسة الجامعية؛ شخصيته تساوي شخصية الجامعة.

ومع ذلك، لا ينبغي أن تكون وجهة نظرها وتوقعاتها بشأن التنمية العالمية مختلفة تمامًا عن مهمة الجامعة، كن تفسيرًا مجانيًا لهذه المهمة. بالنسبة للطلاب، فإن عقدهم “المجاني” يعادل مسار التعلم الفردي. له الحرية في اختيار من يهتم بالتواصل معهم وبناء النوادي والمجموعات وتقديم مشاريعه ومجالات البحث والتطوير الخاصة به. لا شك أن التطوير القانوني للعقود “الحرة” نفسها يجب أن يقوم به محامون من المؤسسة الجامعية. الطالب، الحاصل على عقد “مجاني”، عند بناء مساره الأكاديمي الفردي، يستخدم موارد الجامعات والمؤسسات البحثية الأخرى، جنبًا إلى جنب مع الدعم المالي من جامعته، ويشكل صندوقًا من المنح المقدمة من المنظمات الأخرى. يبدو لنا أن الأمر نفسه ينطبق على الأساتذة والباحثين بعقود “مجانية”.