في صحة العاصمة

جلست على المقعد بجانب مقعدها منتظرا دوري لإنجاز معاملة في مديرية صحة العاصمة ، وبعد ان رأت علامات التذمر والاستغراب بادية على ملامحي اعتراضا على طريقة المعاملة وحجم الطلبات التي رأيتها غير مبررة او منطقية.
لتبادر تلك العجوز بالقول بصوت يكاد يخرج منها وعلامات الضعف بادية على ملامحها وعلامات الفقر والعوز تكاد ان تقفز من تفاصيل وجهها ، لقد ارهقوني بحجم الطلبات والأوراق حتى اتمكن من تجديد بطاقة التأمين الصحي دون فائدة ، وتضيف بكل عفوية لقد تكبدت حتى الان أكثر من 15دينارا وانا ذاهبة بين المديرية ووزارة التنمية الاجتماعية لتجديد بطاقة التأمين الصحي تحت مسمى فقير او بطاقة الفقير ولغاية الان لم أفلح .
فاذا كانت بطاقة الفقير يتم التعامل مع صاحبها بهذه الطريقة والاسلوب دون النظر الى حالته ووضعه الصحي والمالي بعيدا عن فهم الموظف للفلسفة والفكرة التي وجدت البطاقة لأجلها فما حال الامور والقضايا الاخرى.
مديرية تعاملها المباشر والرئيسي مع وزارة التنمية الاجتماعية لإنجاز معاملات المراجعين ، الا انها تفتقد للربط معها كما افاد موظفوها وتتفنن في إرسال المواطن الى الوزارة لإحضار وثيقة معينة ، على الرغم من ان بعض المعاملات هي تجديد كبطاقة التأمين الصحي التي يجب ان يكون لها أصل في اجهزتها وملفات، خاصة ونحن في المئوية الثانية من عمر الدولة ونتغنى بالربط الالكتروني والأرشفة والحكومة الإلكترونية وتطوير القطاع العام.
ونسي بعض الموظفين بأنهم وجدوا لخدمة الناس والتسهيل عليهم ، لا للتعقيد وتأخير معاملتهم وتكليفهم فوق طاقتهم.
اما الامور الأخرى خاصة في موضوع الاعفاءات واللجان الطبية وغيرها فحدث ولا حرج لحجم الازمة وزيادة اعداد المراجعين وآلية المواعيد وانجاز المعاملات ، مع ما تشهده المديرية من اعداد كبيرة من موظفي احدى شركات الأمن والحماية المتواجدين على باب كل مسؤول او موظف ليتولى هم الإجابة نيابة عن المعنيين.
حالة من البؤس والقهر تراها على وجوه المراجعين لكثرة التعقيد ، او وهم ينتظرون دورهم عند اي اجراء او معاملة، خاصة وان جلهم من ذوي الحالات الخاصة او كبار السن يستحقون منا كل المساعدة والتسهيل.
فكم كنا نتمنى من الوزير النشيط الذي يتابع ملفات وزارته بشكل مستمر ان يعيد النظر بهذه المديرية التي يستحق مراجعوها خدمات أفضل ، وآلية تنسجم مع رؤية وفلسفة الحكومة في التسهيل والتيسير .