قراءة في موازنة قطاع الأشغال ضمن مشاريع مجلس محافظة عجلون للعام الحالي 2025

=

** موازنة  قطاع الأشغال الأعلى  للعام الثالث على التوالي ، والتحديات هي الأكبر

** 4مليون و200 ألف دينار موازنة قطاع الأشغال بنسبة 40% من موازنة مجلس المحافظة البالغة 10 مليون و120 ألف دينار

** حجم الإلتزامات السابقة ( المديونية ) تجاوز حاجز المليون دينار

** مجلس محافظة عجلون يخصص مبلغ مليون و 500 ألف دينار للبدء بتوسعة وتعبيد طريق عجلون وادي الطواحين كفرنجة .

** الإلتزامات السابقة (المديونية) وطبيعة المحافظة الصعبة   من أكبر التحديات التي تواجه مشاريع قطاع الأشغال

——————-

يبدو أن موازنة  قطاع الأشغال  ما تزال تحتل وللسنة الثالثة على التوالي  من عمر مجلس محافظة عجلون الحالي المرتبة الأولى بالنسبة للمبالغ المخصصة لهذا القطاع  الهام ، حيث وصلت موازنة قطاع الأشغال ضمن موازنة مشاريع المجلس للعام الحالي 4 مليون دينار و200 ألف دينار أي حوالي 40% من موازنة المجلس ككل  ، وهي بالطبع موازنة عالية جداً قد يكون لها بعض الآثار السلبية  على مشاريع المجلس  في القطاعات  الأخرى ، ولكن يبدو  أن طبيعة محافظة عجلون الجبلية  الصعبة  تُحتم على مجلس المحافظة وضع هكذا مبالغ  لأن العمل في طرق عجلون يحتاج الى مبالغ أكبر بكثير من طرق المحافظات الأخرى ، و بالطبع يوجد طرق في عجلون تحتاج الى موازنات عالية جدا تفوق موازنة مجلس محافظة عجلون بعدة أضعاف ، وقد يكون هذا أحد أهم الأسباب التي تدعو المجلس ووزارة الأشغال العامة  التأخر في انجاز بعض الطرق ومنها على سبيل المثال الطريق  الدائري وغيره من الطرق.

على كل في قراءة سريعة لموازنة قطاع الأشغال ضمن مشاريع مجلس محافظة عجلون للعام 2025 ، فكما ذكرنا  فقد احتل قطاع الأشغال الموازنة الأعلى ووصلت الى حوالي 40 % من موازنة مجلس المحافظة ، وهو للأمانة رقم مرتفع جدا كان من الممكن أن نوجه نصفه على الأقل لإحداث تنمية حقيقية في محافظة عجلون ، لأنه كما أصبح معروفا لا يمكن  أن  تتمكن مديرية أشغال  عجلون من انجاز جميع الطرق  والمشاريع المدرجة  ضمن موازنة هذا القطاع  لأسباب كثيرة  قد نخوض بتفاصيلها  في مقالات وتقارير قادمة .

من أهم التحديات التي تواجه قطاع الأشغال ومجلس المحافظة  هو الإلتزامات  السابقة  لمشاريع قيد الإنجاز أو مشاريع تم إنجازها في العام الماضي ، حيث تجاوزت هذه الإلتزامات أو ما يعرف بالمديونية حاجز المليون دينار ، وهو أيضا رقم مرتفع جدا  مطلوب من مجلس المحافظة سداده في هذا العام حتى يتم البدء بطرح  العطاءات الجديدة ، وهنا أيضا تكمن المشكلة فما هي المشاريع التي سيتم الغاؤها لتسديد هذه المديونية العالية ، خاصة إذا عرفنا أن مجلس المحافظة قام بتوزيع مشاريع قطاع الأشغال حسب أولويات المناطق وحاجتها .

من التحديات الأخرى التي تواجه مشاريع قطاع الأشغال  هي المعيقات في كافة الطرق التي سيتم تنفيذها ، فكما هو معروف فطبيعة طرق محافظة عجلون هي الأصعب على مستوى المملكة ، لذلك تجد فيها معيقات لا تعد ولا تحصى ، وخاصة في مجال الإنهيارات والمنعطفات الحادة ووجود الأشجار وأعمدة الإنارة وخطوط المياه والصرف الصحي وغير ذلك من المعيقات التي تقف حائلا أمام تنفيذ العديد من الطرق .

أما التحدي الأخر الذي ظهر منذ  العام الماضي فهو عزوف المقاولين عن التقدم  لعطاءات بعض الطرق وخاصة الزراعية منها  لأسباب عديدة منها وجود خلافات بين هؤلاء المقاولين ووزارة الأشغال  وصعوبة ووعورة بعض الطرق  التي تحتاج الى أليات ومعدات خاصة ، وهو الأمر أيضا الى أدى الى عدم تنفيذ غالبية مشاريع الطرق الزراعية في العام الماضي .

من هذه القراءة السريعة  لمشاريع قطاع الأشغال ضمن موازنة مجلس محافظة عجلون نلاحظ حجم التحديات التي تواجه أهم قطاع في المحافظة ، رغم ذلك فإن نسبة الإنجاز في هذا القطاع تبدو  جيدة مقارنة في القطاعات الأخرى ، ولو تم دراسة واقع  بعض المشاريع  المدرجة ضمن هذا القطاع بدقة أكثر ودراسة تحديات كل مشروع على حده  لتمكنا بالفعل  من  رفع نسبة الإنجاز بشكل أكبر بكثير مما هو عليه الآن ، وهنا أيضا تدعونا هذه التحديات للتفكير جليا بموازنة قطاع الأشغال ووضع الموازنات المناسبة التي من الممكن العمل فيها  دون أن يكون هناك أي مشاريع مُتعثرة ودون أن نتحمل أي التزامات جديدة  نورثها للموزانات والمجالس القادمة ، إضافة الى أنه من الممكن أن نوجه هذه المبالغ لقطاعات ومشاريع أخرى قد  تكون المحافظة بأمس الحاجة لها .

أخيرا  من  الجديد ذكره أن مجلس محافظة عجلون خصص مبلغ يقدر ب 4 مليون و200 ألف دينار ضمن موازنته للعام الحالي 2025  لقطاع الأشغال  لتنفيذ عدد من المشاريع تم توزيعها كالتالي

تخصيص مبلغ   150 ألف دينار لتسديد مطالبات سابقة ، و تخصيص مبلغ 275 ألف دينار لإجراء أعمال صيانة عامة  للطرق الرئيسية والزراعية في المحافظة وشراء أليات ومعدات وشراء خدمات عمال  لتنفيذ أعمال الصيانة .

كما خصص المجلس مبلغ 880 ألف دينار للطرق الزراعية توزعت كالتالي ، 500 ألف دينار لإنشاء طرق زراعية في لواء كفرنجة  والجنيد وعين جنا والروابي وعنجرة  والشفا ، بواقع 100 ألف دينار لكل منطقة ، كما خصص المجلس مبلغ 80 ألف دينار للطرق الزراعية في منطقة عجلون  و 50 ألف دينار للطرق الزراعية في منطقة الصفا و 50 ألف دينار للطرق الزراعية في منطقة العيون .

كما خصص المجلس مبلغ يقدر ب 2مليون و600 ألف دينار للطرق الرئيسية توزعت كالتالي ، 100 ألف دينار  لطريق رأس منيف المرجم ، و200 ألف دينار لطريق عرجان الشمالي ، و150 ألف دينار لطريق ساكب الصفصافة- الساخنة ، و 150 ألف دينار لطريق  راجب – كفرنجة ، و150 ألف دينار لطريق عنجرة – عين جنا ، و100 ألف دينار لطريق عبين- عين جنا ، ومليون و500 ألف دينار لطريق عجلون وادي الطواحين كفرنجة ، و100 ألف دينار لطريق صخرة النعيمة ، و150 ألف دينار لطريق  حلاة مثلث أوصرة .

وخصص المجلس أيضا مبلغ 500 ألف دينار لإنارة عدد من الطرق وتنفيذ عناصر السلامة المرورية توزعت كالتالي ، 100 ألف دينار لإنارة عدد من الطرق في كفرنجة ، و100 ألف دينار لإنارة طرق في عنجرة ، و100 ألف دينار لإنارة طرق  في منطقة الشفا ، كما تم تخصيص مبلغ 100 ألف دينار لصيانة شبكات الإنارة وتسديد كلفة فواتير الكهرباء .

بقلم/ منذر محمد الزغول

ناشر ومدير وكالة عجلون الاخبارية

عضو مجلس محافظة عجلون