قراءة موضوعية في موازنة مجلس محافظة عجلون للعام المقبل 2024 ،،،
منذر محمد الزغول
=
أقر مجلس محافظة عجلون يوم أمس الخميس موازنته للعام المقبل 2024 البالغة 9 ملايين و 749 ألف دينار ، لتنفيذ 106 مشروعا توزعت على كافة القطاعات والمناطق في المحافظة .
بداية موازنة المجلس تخضع في العادة لنقاشات طويلة وجادة بين أعضاء المجلس ، إضافة إلى أن الموازنة تمر على المجلس التنفيذي برئاسة المحافظ لدراستها بشكل جيد وهو الأمر الذي من الممكن أن يضفي على أي موازنة نسبة كبيرة من العدالة والإنصاف ولو أن الأمر يخضع في بعض الأحيان إلى المزاجية وإدراج مشاريع قد لا تكون لها أي أولوية أو حتى أنها لم تدرج أصلاً ضمن أولويات المشاريع التي يعلن عنها قسم التنمية المحلية في المحافظة في كل عام ويصادق عليها مجلس المحافظة .
على كل لن أخوض كثيرا بتفاصيل موازنة مجلس المحافظة للعام المقبل ، ولكنني سأتطرق لبعض القضايا التي في العادة تكون حاضرة بكل قوة في موازنة أي مجلس ، ومن ذلك على سبيل المثال لا الحصر ،،،
احتلت قطاعات الأشغال والمياه والتربية على النسبة الأكبر من موازنة المجلس ، وفي هذا العام دخل قطاع الإدارة المحلية على خط المنافسة حيث احتلّ هذا القطاع الترتيب الثالث بين جميع القطاعات في المحافظة ، وقد لا تكون جميع المشاريع المدرجة في هذا القطاع لها علاقة ببلديات المحافظة ، ولكن الجديد في الأمر أن بعض أعضاء مجلس المحافظة فضل أن يتم إدراج مشاريع منطقته ضمن قطاع الإدارة المحلية لقناعتهم أن أمر تنفيذ هذه المشاريع سيكون أكثر سهولة من التعامل مع بعض الوزارات والمؤسسات الرسمية المختلفة التي ما تزال تمر إجراءات تنفيذ المشاريع فيها بسلسلة طويلة من الروتين الذي أجهض سابقا الكثير من المشاريع وحال دون تنفيذها على أرض الواقع .
من القضايا الإيجابية في موازنة المجلس للعام المقبل أن غالبية أعضاء المجلس أصبح لديهم قناعة كاملة بعدم وضع أي مبالغ لأي مشروع لا تتوفر له قطعة أرض وليس فيه دراسات جاهزة لأن هذه المبالغ ستضيع على المجلس وعلى المنطقة التي تم تخصيص هذه المبالغ لها ، وهو ما يعرف بالمشاريع المتعثرة التي ضاعت موازناتها بسبب عدم وجود دراسات وقطعة أرض ، وقد ضاعت الكثير من المبالغ في الموازنات السابقة بسبب هذه القضايا ، أما الآن وللأمانة فقد أصبح لدى كافة أعضاء المجلس الخبرة والدراية الكاملة بهذه القضايا ، ولم نعد نرى مبالغ تخصص لمشاريع لا توجد فيها الدراسات اللازمة وقطع الأراضي .
حقيقة أيضا موازنة قطاع التربية لم تحظى بكثير من المناقشة لأن غالبية أعضاء المجلس مصابين بالإحباط الشديد من وزارة التربية ومن قراراتها المتعلقة بمشاريع مجلس محافظة عجلون ، فمجلس المحافظة أدرج بعض المشاريع التربوية في موازناته السابقة ولكن المعنيين في الوزارة قاموا بإدراج مشاريع أخرى لم تكن على الإطلاق ضمن أولويات المجلس .
قطاع الأشغال وللأمانة من أنشط القطاعات في محافظة عجلون بل وأكثرهم تنفيذا للمشاريع ، فمديرية أشغال عجلون لديها من الخبرات والكفاءات الهندسية التي تمكنها من تنفيذ مشاريع المديرية والإشراف على غالبية مشاريع مجلس المحافظة الأخرى ، لكن بالطبع موازنة قطاع الأشغال رغم أنها الأكثر بين كافة القطاعات إلا إنها تبقى غير كافية بسبب طبيعة محافظة عجلون الصعبة ، فمثلا تكاليف توسعة وتعبيد وفتح أي طريق في محافظة عجلون يحتاج لعدة أضعاف ما يحتاجه في محافظات أردنية أخرى ، لذلك كنا ننتظر دعم معالي وزير الأشغال شخصيا لمحافظة عجلون وخاصة في الطريق الأصعب وهي طريق عجلون وادي الطواحين كفرنجة التي تحتاج لوحدها الى أكثر من 2 مليون دينار ، وحدث ولا حرج عن عشرات الطرق الأخرى التي تحتاج إلى عشرات الملايين التي بالطبع لن يتمكن مجلس المحافظة من تنفيذها .
قطاع المياه أيضا ، هو قطاع هام جدا ، وتكاد تكون غالبية الضغوط على أعضاء مجلس المحافظة تتعلق بتنفيذ مشاريع توصيل شبكات المياه والصرف الصحي ، وهذه المشاريع تحتاج بالطبع إلى مبالغ كبيرة جدا لتنفيذها تفوق موازنة مجلس المحافظة لعدة أعوام ، وهنا أيضا تقع المسؤولية الأكبر على عاتق وزارة المياه والري وشركة مياه اليرموك وخاصة في مجال البحث عن منح لتمويل تنفيذ هذه المشاريع ، كما أن الوزارة والشركة مطالبين اليوم وعلى وجه السرعة بمتابعة تنفيذ مشروع الصرف الصحي لمنطقة الجنيد ومشروع الخط الناقل للمياه من ما بعد سد كفرنجة الى منطقة القاعدة في عنجرة لحل مشكلة المياه الخانقة في أكثر من منطقة .
بالطبع هناك قطاعات أخرى لم يتم إنصافها لا من قبل مجلس المحافظة ولا من قبل المجلس التنفيذي كقطاعات السياحة والآثار والتنمية وحتى الزراعة ، فمحافظة كمحافظة عجلون تعتبر محافظة سياحية وزراعية بامتياز وفيها أكثر من 250 موقع أثري وسياحي ، لذلك كان من المفروض أن تكون موازنة هذه القطاعات فيها أكبر بكثير مما وضع لها ، ولكن بالطبع أيضاً فما زلنا نعاني من عدم وجود رؤيا واضحة من المعنيين في هذه القطاعات حول خططهم ومشاريعهم لتطوير قطاعاتهم باستثناء قطاع الآثار الذي أبدع وأجاد فيه المعنيين على مدار السنوات الماضية .
أما فيما يتعلق بقطاع التنمية ، فكما هو معروف فإن محافظة عجلون تُعتبر من أكثر محافظات المملكة فقراً وبطالة ، لذلك كان من المفروض أن تُفرد لهذا القطاع الهام جدا جلسات طويلة مشتركة ما بين المعنيين بقطاع التنمية ومجلس المحافظة والمحافظ للوصول إلى أفضل السبل لدعم هذا القطاع لأن أي دعم لقطاع التنمية سينعكس بالتأكيد على الأسر الفقيرة في المحافظة ، ولكن للأسف الشديد فإن ظلما كبيرا لحق بقطاع التنمية التي كان من المفروض أن تتضاعف موازنتها بدل أن تخفض الى مبالغ لا تغني ولا تسمن جوع .
المشاريع التنموية للأسف الشديد لم يكن لها أي ذكر في موازنة مجلس المحافظة ، وأنا شخصيا أفهم أن المشروع التنموي هو المشروع الذي يحدث فرص عمل لشباب وشابات المنطقة إضافة إلى أنه من الممكن أن يُدر دخلاً على صاحبه، فكان من المفروض مثلا أن يجتمع المجلس برؤساء بلديات المحافظة الخمسة وهي القادرة في الوقت الحالي على تنفيذ المشاريع التنموية ، ويخصص مبلغ مالي لكل بلدية لديها مشروع تنموي قادر على إحداث فرص عمل كبيرة ، ولا أظن أن المجلس سيخسر لو دعم هذه المشاريع بكل قوته وقدرته لأننا في النهاية مطالبين بأن نساعد شبابنا وشاباتنا في الحصول على أي فرصة عمل .
كما أن بلديات المحافظة الخمسة مطالبة الآن في أكثر من أي وقت مضى بتطوير قدراتها وإمكاناتها ، فما المانع أن يكون في كل بلدية قسم للدراسات أو أن تتعاقد البلديات مع مركز دراسات متخصص لتجهيز مشاريع تنموية كبيرة من شأنها المساهمة في تنمية المحافظة واستغلال ميزاتها الفريدة من نوعها إضافة الى الأمر الأهم وهو توفير مئات فرص العمل لشباب وشابات المحافظة ، وقد يتم تمويل هذه المشاريع من قبل موازانات مجلس المحافظة أو من خلال الديوان الملكي العامر والجهات الدولية المانحة .
أخيراً ما يُثلج الصدر أن هناك كثير من الإيجابيات في موازنة مجلس المحافظة للعام المقبل ، وخاصة في مجال دعم قطاع التدريب المهني والشركة الوطنية للتشغيل التي نتأمل منها الكثير وخاصة في مجال استحداث تخصصات جديدة تناسب مع سوق العمل ورفع مكافآت المتدربين وأعدادهم ، كما أن دخول نقابة المهندسين الأردنيين فرع عجلون على خط الموازنة أعتبره شخصيا أمر جميل ورائع لأن النقابة أخذت على عاتقها منذ زمن طويل تدريب وتأهيل المهندسين الجدد ، لذلك أتمنى أيضا على النقابة فرع عجلون التوسع ما أمكن بتدريب وتأهيل المهندسين الجدد لأن أرقام العاطلين عن العمل بين فئة المهندسين أصبحت كبيرة ومرعبة .
أخيراً أيضاً محافظة عجلون ما تزال بحاجة ماسة جداً إلى الكثير ، ولكن بالطبع تطوير وسط مدينة عجلون يجب أن يحتل لدى الجميع الأولوية القصوى ، وقد زاد وضع وسط المدينة سوءا وخاصة بعد تشغيل مشروع التلفريك الذي ضاعف من الأزمة المرورية داخل وسط المدينة دون أن يكون هناك أي حلول تذكر سوى البدء بتصليح وصيانة مصارف المياه ، لكننا بالطبع نحتاج الى حلول جريئة وشجاعة وخاصة فيما يتعلق بالبسطات العشوائية وإيجاد الحلول المناسبة للأزمة المرورية الخانقة في شارع القلعة ، وبالطبع مجلس المحافظة مطالب بأن يكون شريكا في الحل .
الحديث يطول ويطول عن موازنة مجلس المحافظة للعام المقبل ولدي الكثير من الملاحظات الإيجابية والسلبية حول الموازنة ، ولكني بالطبع كعادتي متفائل جداً بأن يتم تنفيذ الغالبية العظمى من مشاريع المجلس ، خاصة وأن غالبيتها تم إدراجها بعد دراسة معمقة لواقع المحافظة ، لذلك أعتقد أيضاً أن نسبة تنفيذ المشاريع في العام المقبل ستكون مرتفعة إذا شمر الجميع عن سواعده وواصل العمل بالليل والنهار لمتابعة كافة مشاريع المجلس التي سينعكس تأثيرها الإيجابي على كافة مناطق المحافظة .
والله من وراء القصد ،،،
بقلم/ منذر محمد الزغول
ناشر ومدير وكالة عجلون الإخبارية
عضو مجلس محافظة عجلون
نعم ….نعم …نعم عجلون تستحق اكثر ….. عجلون ما تزال بحاجة ماسة جداً إلى الكثير ، ولكن بالطبع تطوير وسط مدينة عجلون يجب أن يحتل لدى الجميع الأولوية القصوى ، وقد زاد وضع وسط المدينة سوءا وخاصة بعد تشغيل مشروع التلفريك الذي ضاعف من الأزمة المرورية داخل وسط المدينة دون أن يكون هناك أي حلول تذكر سوى البدء بتصليح وصيانة مصارف المياه ، لكننا بالطبع نحتاج الى حلول جريئة وشجاعة وخاصة فيما يتعلق بالبسطات العشوائية وإيجاد الحلول المناسبة للأزمة المرورية الخانقة في شارع القلعة ، وبالطبع مجلس المحافظة مطالب بأن يكون شريكا في الحل . و الحل بيد الحكومة اولاً و بيد مجلس المحافظة و بيد العجلونيون الكرماء اهل الشهامة والضيافة والكرم . نعم عجلون تستحق كل الدعم .شكراً للصوت العالي بالحق للاستاذ منذ الزغول .