قمة الديمقراطية ثانية

* يتزامن نشر هذه المقالة مع إنتهاء أعمال قمة الديموقراطية (الافتراضية) التي دعا إليها الرئيس الأمريكي بايدن؛ مما يستدعي الكتابة حول نتائجها بعد إعلان بيانها الختامي.
وعلى هامش هذه القمة ، التي تقتصر محاورها على الدفاع ضد الأستبداد، ومكافحة الفساد، وتعزيز احترام حقوق الأنسان، عالمياً، ولم تشمل المحاور، احترام حق الشعوب في تقرير مصيرها والتخلص من الأحتلال أينما وجد في العالم، كما اقتصرت المشاركة على ماية دولة أو يزيد قليلاً، من الدول المصنّفة أمريكيا بالديموقراطيات، شكلية أم غير شكلية.
*ولا يتطلب الأمر إستباق النتائج، ولكن ما يمكن التاكيد عليه أن القمة تهدف بالدرجة الأولى إلى محاولة الولايات المتحدة الأمريكية استعادة دورها أو أدوارها القيادية على مختلف الأصعدة، الأقليمية والدولية من جهة، والسياسية والاقتصادية، من جهة أخرى.
اعتماداً على القناعات الأمريكية بأن الديموقراية الليبرالية التي توصلت اليها الولايات المتحدة الامريكية هي النسخة المثلى أو الوحيدة للديموقراطية الحقة، وهي قناعات لا يتقبلها المجتمع الدولي بشكل عام، ذلك أن الديموقراطية، فلسفة ومبادىء هي نتاج محلي وطني يلبي مصالح المجتمع افراداً ومؤسسات، وهي غير قابلة للاستيراد أو التصدير.
*وما يهمنا في الحديث عن هذه القمة هو مدى اهتمام المجتمعات العربية بواقعها الديموقراطي والمأمول أن تكون القمة حافزاً للمجتمعات العربية لوقفة لمراجعة مساراتها في المحاور الثلاثة الرئيسية:
-مكافحة الاستبداد في المجتمعات العربية، ومدى تحقق نظم القانون والمؤسسات فيها، لتسود العدالة الاجتماعية فيها، افراداً ومؤسسات.
– ومكافحة الفساد الذي يتناسب انتشاره طردياً مع غياب الديموقراطية والشفافية.
وأخيرً، احترام حقوق الأنسان التي يفتقدها المواطن العربي، في حلّه وترحاله.
*قد لا يهمّ المجتمعات العربية مشاركة دولها في هذه القمة، بقدر ما يهمه قيام دولتها بمراجعة ذاتية لقيم الديموقراطية فيها، وتصويب أوضاعها لتحقيق العدالة الأجتماعية التي تعتبر الحاضنة الحقيقية لمبادىء حقوق الأنسان واحترام تلك الحقوق؛ فالمجتمعات العربية أولى بأنتاج ديموقراطية ذاتية المنشأ والصنع والتطبيق المجتمعي، وترفض المقولة الزائفة أن المجتمعات العربية لم تبلغ سنّ الرشد وتقبّل الديموقراطي.