لم يكن مجلس النواب بحاجة للتوضيح

وكأن هناك من يتعمد دفع الناس جراء قرارات وإجراءات استفزازية ، في وقت نحن بأمس الحاجة للتهدئة وتخفيف الضغط عن المواطن القابع تحت وطأة ظروف استثنائية وصعبة لم يشهدها من قبل .

فلم يكن مجلس النواب الذي نحترم ونقدر بحاجة إلى بيان توضيحي او رد حول ما أثير أمس بخصوص صرف مكافآت شهرية لأعضائه، وبعد التوضيح تبين بانها لموظفيه وتحديدا مدراء مكاتب النواب جراء الضغط والجهد المبذول حسب التبرير الذي ابرقه البيان.

فالأولى ان لا يتم مثل هذا القرار من الاساس لنجنب المجلس الاحراج او الدفع به الى النفي والتبرير ، في وقت يتم فيه رفع اسعار المحروقات الى ارقام جنونية لم يعد لدى المواطن اي قدرة على مجاراتها او تحملها ، مما يجنب المجلس التوضيح وضرورة الرد التي لن تغير من قناعة الناس شيئا بعد ان طبعت بأذهانهم الصورة الاولى.

ولا اريد ان اخوض في موضوع المكافآت المحددة بتعليمات وأنظمة وموظفو المجلس جزء منها ويتقاضونها حسب الاصول وبأحسن احوالها حسب علمنا، الا ان ما تم لم يكن موفقا من حيث التوقيت والحالة النفسية للناس خاصة وأنها تزامنت مع رفعة جديدة لأسعار النفط ورفضا حكوميا لزيادة مكافات رؤساء واعضاء مجالس المحافظات، ليخرج الامر وكأن النواب خارج السياق .

وهنا، فإننا لا نعارض المكافآت ولا نعترض على اي زيادات في الأجور والرواتب والمكافآت، لكن ضمن مسطرة .تصرف بعدالة لجميع موظفي الدولة الذين هم ايضا يبذلون جهودا مضاعفة سواء على نطاق العمل والتعامل مع الجمهور ضمن ادوات تقليدية وأجهزة قديمة شبه معطلة وعلى الجانب الاخر تحملهم للظروف الصعبة والحياة المعيشية «الضنكة « التي تزداد كل يوم.

فهم كما القابض على الجمر في ظروف استثنائية عين على الدولة وامنها واستقرارها، واخرى تبحث عن تامين الحد الادنى للمتطلبات اليومية التي لم تعد تطاق.