لهذه الأسباب لا بد من فك دمج بلدية عجلون الكبرى

=

بداية تضم  بلدية  عجلون  الكبرى حالياً  خمس  مناطق وهي :  عجلون وعين جنا وعنجره والروابي وتضم ( سامتا، اشتفينا ، رأس منيف ، محنا، الطياره ، ام الينابيع ) و الصفا وتضم ( الشكاره ، الفاخره، الصفصافة، السوق ، خشيبة الفوقا، الجبل الاخضر ، الزراعة ، الساخنه ) . 

وتبلغ المساحة التنظيمية للبلدية 30كم2 وعدد سكانها  يتجاوز  حاليا ال 90 ألف نسمة ، وتقدم خدماتها لمدن وبلدات وقرى وتجمعات سكانية تمتد طوليا لمسافة 39كم من منطقة الصفا جنوبا وحتى قرية سامتا على حدود محافظة اربد ، ما يتطلب جهدا وامكانيات مادية وطاقات بشرية هائلة لادامة الخدمات،  اضافة الى وجود معظم المناطق السياحية والاثرية ضمن مناطقها. وهي المناطق التي تشهد حركة سياحية نشطة ويرتادها زوار المحافظة من مختلف المناطق ،كما ان جميع الدوائر الحكومية موجودة ضمن حدود هذه البلدية .

الغريب في الأمر أن صانع القرار عندما قرر دمج بلدية عجلون الكبرى ضمن هذه المناطق لم يراعي البعد الجغرافي وإنما تركز الدمج على البعد العشائري  ، فدمج هذه المناطق ببعضها البعض ضمن حدود بلدية عجلون الكبرى لم يحقق برأيي الفائدة المرجوة منه وإنما كانت أثاره السلبية أكثر من إيجابياته.

وفي هذا الصدد فإنني  ما زلت أطالب شأني شأن غيري الكثير من أبناء هذه المناطق التابعة لبلدية عجلون الكبرى بفك الدمج وذلك للأسباب التالية

أولا: الخدمات في مناطق البلدية المختلفة تراجعت بشكل كبير جدا وهذا الأمر أصبح واضحاً ولا يحتاج لشهادتي أو شهادة غيري فالواقع هو أكبر دليل على ذلك ، حيث أن جهود البلدية تشتت  في ظل إضعاف المناطق التابعة لها  وحصر القرار في مركز البلدية ، فلا المركز أي مدينة عجلون إستفادت من الدمج ولا المناطق الأخرى أيضا حققت أي نتائج تذكر خلال كل هذه السنوات من دمج البلدية .

ثانيا :  بلدية عجلون الكبرى يوجد فيها وضمن المناطق التابعة  لها  كما ذكرت في بداية المقال مواقع سياحية وأثرية ودينية هامة جدا ، ودمج البلدية بهذه الطريقة إنعكس على واقع هذه المناطق التي لم تستطع البلدية تقديم أي شىء لها ، ولولا مشروع السياحة الثالث الممول من الجهات الدولية المانحة لما تم تنفيذ أي عمل في عجلون وغيرها بحكم موازنات البلديات الهزيلة .

ثالثا: كان من المفروض أن تساهم المجالس المحلية البلدية السابقة  بتطوير واقع العمل في البلدية ومناطقها المختلفة ، ولكن لاحظنا أن المجالس لم تقدم الدور المأمول منها وبقي القرار الأول والأخير في المركز وبيد رئيس البلدية .

رابعا: دمج هذه المناطق ببعضها البعض قضى تماما على روح العمل والمنافسة بين جميع مناطق البلدية ولم تعد البلديات القديمة كعنجرة وعين جنا والروابي والصفا تعمل كما كانت تعمل  سابقا ، بل إزدادت الأمور سوءا وبقيت جميع المناطق تنتظر الفرج والعمل والقرار من المركز .

خامسا: مدينة عجلون تحديداً تضررت كثيرا من الدمج ، حيث أصبحت تعاني الأمرين من ضعف الخدمات ، وبقيت طوال  هذه السنوات تعاني من مزاجية مجالس البلديات والرؤساء الذين تعاقبوا عليها .

سادسا: دمج بلدية  عجلون الكبرى بهذه الطريقة الغريبة العجيبة زاد من الإحتقان  وخاصة في ظل التنافس العشائري المحموم على رئاسة البلدية ، وهو الأمر الذي زاد من سوء الخدمات المقدمة للمواطنين .

سابعا: لإصلاح ما يمكن إصلاحه أقترح فصل عنجرة ومنطقة الصفا ببلدية واحدة ، وعجلون وعين جنا وبعض مناطق الروابي القريبة ببلدية واحدة ، وفي هذا المجال تحديدا أتوقع أنه لم يعد بالإمكان فصل عجلون عن عين جنا بسبب وصول حدود بلدية عين جنا الى وسط مدينة عجلون ، بالإضافة الى  أنه لا يمكن الأن تعديل حدود بلدية عين جنا لأن كثير من أحياء البلدة يسكنها أيضاً أبناء عشيرة الصمادي ، فبقاء عين جنا وعجلون ببلدية واحدة هو مصلحة لأهالي المنطقتين إضافة الى أن الفصل أصبح مستحيلاً للأسباب التي ذكرتها .

أخيراً  الإصرار على مواصلة دمج بلدية عجلون الكبرى بهذه المساحات الشاسعة وعدد السكان الكبير أتوقع أنه لا يمكن أن يصب بصالح أحد ولا بصالح الخدمات المقدمة للمواطنين  وهي القضية الأهم ، لذلك أصبح من الضروري أن نفكر جديا بفك دمج  بلدية عجلون  الكبرى ، وفصلها الى بلديتين ،،، بلدية عجلون وعين جنا وقراها  ، وبلدية عنجرة والصفا ،،، وهو الأمر الذي إن تحقق بإذن الله تعالى سينعكس إيجابا على كافة مناطق المحافظة  والخدمات المقدمة للمواطنين .

والله من وراء القصد ،،،

 منذر  الزغول / وكالة عجلون الاخبارية