ماذا تعني هيكلة القطاع العام ؟

–

بقلم /  نسيم عنيزات

ان اعادة هيكلة القطاع العام لا تعني التوسع بإنهاء خدمات الموظفين او احالتهم الى التقاعد المبكر ، لان ذلك يفاقم من اعباءهم المعيشية الصعبة ويزيد من حالة الاحتقان وستؤثر على السلم والامن المجتمعي .

وبعيدا عن الخوض في الاثار التي ستترتب على مؤسسة الضمان الاجتماعي في حال التوسع في التقاعد المبكر التي ستكون كبيرة ومرتفعة .

علينا ان نعلم ان التطوير واعادة الهيكلة تتم من خلال التدريب ورفع كفاءة الموظف العام وتحديث شبكة الحاسوب باستخدام افضل الأجهزة الحديثة القادرة على الأرشفة والتعامل مع جميع الملفات والقضايا .

ولا بد ايضا من تفعيل مبداء العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع الموظفين بعيدا عن الشللية والمحسوبية ووضع الرجل المناسب في المكان المناسب بعيدا عن الفزعة والواسطة .

ان اعتماد الية تقييم واضحة وشفافية وعدم ترك الأمور للمزاجية والعلاقات الشخصية وتفعيل مبداء العقوبة بحق المقصر ضمن القوانين والأنظمة الشرعية المبنية على اسس عادلة تكفل حقوق الجميع وتوضح واجباتهم ستساهم في تحسين الاداء والنهوض في مؤسساتنا .

نعم يوجد بعض الترهل في بعض المؤسسات وهذا نتيجة التوسع في التعيينات في فترات ماضية لكن ذلك لا يعني ان نتخلى عنهم الان .

قد نحصر التعيينات ضمن خطة مدروسة على مدار 5 او10 سنوات قادمة تقتصر على الحاجة والضرورة وكذلك المناقلات بين الوزارات والمؤسسات ضمن الحاجة والملائمة ايضا باسلوب عادل بعيدا عن الانتقائية والمزاجية.

اننا بحاجة الى اعادة ترتيب الجهاز الحكومي ورفع كفاءته وتطوير ادائه لرفع انتاجيته والتقليل من الأخطاء، لا ان نزيد من معانتهم ونرفع من حالة القلق والتوتر التي ستكون كلفة مخرجاتها عالية جدا .

ولا بد ايضا من اعادة دراسة الحكومة الالكترونية ومخرجاتها ونتائجها والتحديات التي تواجهها لان هناك من سبقنا بخطوات كثيرة على الرغم ان الاردن من اوائل الدول التي تبنت وأطلقت المشروع .