ما المأمول من مجلس محافظة عجلون القادم ؟!
منذر محمد الزغول
=
بداية أعتبر شخصياً أن مشروع اللامركزية هو من أفضل وأهم المشاريع والأفكار التي جاءت على بلدنا منذ عقود خلت ، وهو بحق مشروع إصلاحي إداري كبير كان من الممكن أن ينقذ كافة القطاعات في وطننا لو تم تطبيقه بالطريقة الصحيحة التي أرادها جلالة الملك حفظه الله .
على كل رغم كل المشاكل والعقبات التي واجهت الدورة الأولى من عمر مجالس المحافظات ورغم تقليص موازناتها الى الحد الذي جعل غالبية المشاريع التي تم إقرارها تذهب أدراج الرياح ، إلا أننا لمسنا على أرض الواقع بعض الإنجازات التي تسجل لهذه المجالس رغم كل الإحباطات والمشاكل التي واجهتها .
جلالة الملك حفظه الله أراد لهذه المجالس أن يكون لها الدور الأكبر في القضايا الخدماتية و خدمة المواطنين في أماكن سكنهم وتخفيف الضغط عن العاصمة عمان وعن وزارات ومؤسسات الدولة المختلفة من خلال قيام مجالس المحافظات بواجبها التنموي ، إلا أنه وللأسف الشديد فإن الحكومات الأردنية المتعاقبة لم تتقدم درجة واحدة في عملية تطوير مشروع اللامركزية وجعله حقيقة بكل ما تحمل الكلمة من معنى على أرض الواقع ، وبقي رؤساء وأعضاء هذه المجالس يقاتلون تارة ويستجدون تارة أخرى لتنفيذ جزء يسير من مشاريعهم ، الأمر الذي أعادنا الى المربع الأول وهو العمل بطريقة الفزعة التي لا يمكن أن نبني من خلالها الوطن والدولة .
بالنسبة لمجلس محافظة عجلون أعتقد أنه لا يختلف كثيراً عن أي مجلس محافظة في الأردن من حيث الموازنات ومن حيث تنفيذ المشاريع ، فالهم هو نفس الهم في كافة محافظات المملكة ولا نستطيع أن نقول أن هناك أفضلية لبعض المجالس على غيرها من المجالس في محافظات المملكة المختلفة ، فتقريباً الموازنات متشابهة جداً ، وتبقى الأفضلية لنشاط وحيوية رئيس وأعضاء مجلس المحافظة ، ومن الممكن أن تنجز بعض المجالس الكثير إن كانت على قدر المسؤولية ولديهم الرغبة الكاملة للعمل وخدمة وطنهم ومحافظتهم .
أخيراً بالنسبة لمحافظة عجلون فما زال ينقصها الكثير الكثير وخاصة في مجال البنية التحتية وقطاعات الصحة والتعليم والشباب والمياه وكافة القطاعات الأخرى ، لكن تبقى هناك أولويات من أهمها مثلاً حل مشكلة نقص المدارس في كافة مناطق محافظة عجلون وتنفيذ مشاريع مائية هامة للسيطرة على مشكلة نقص المياه في فصل الصيف ، إضافة الى التوسع ما أمكن بفتح وتعبيد الطرق الزراعية والرئيسية ودعم قطاعي السياحة والأثار في المحافظة لتتمكن المحافظة من إستقطاب عدد كبير من الزوار من داخل وخارج الأردن .
كما يمكن أيضا لمجلس المحافظة أن يتبنى مع بلديات المحافظة المختلفة إقامة أسواق شعبية لمعالجة قضية البسطات العشوائية وفتح المجال أمام العديد من شباب المحافظة للعمل وإيجاد مصادر دخل لهم ، ويمكن أيضاً لمجلس المحافظة المساهمة بإقامة معرض دائم للمنتجات الريفية والحرف اليدوية العجلونية ودعم الأسر والأفراد في المحافظة للعمل بهذه المجال ،،، وبالطبع فهناك عشرات الأفكار الأخرى التي يمكن لمجلس المحافظة أن يتبناها وأن يساهم بتنفيذها على أرض الواقع ،،
لكن بالنهاية يجب على مجلس المحافظة القادم متابعة تنفيذ المشاريع التي تم إقرارها في عهد المجلس الأول على أرض الواقع لأنها جاءت جميعها ضمن الموازنة المخصصة للمجلس ، أما أولويات المحافظة من المشاريع والقضايا الأخرى في موازانات الأعوام القادمة فلا بد للمجلس بالتعاون مع المجلس التنفيذي في المحافظة أن يختارها بعناية شديدة جداً بالتشاور والتشارك مع المجتمع المحلي ، وهذا كله بالطبع يتطلب وجود مجلس قوي جداً يعرف ماذا يريد وليس مجلس قادم لتحقيق مصالح شخصية ومادية ومعنوية .
والله من وراء القصد ،،،
منذر محمد الزغول
ناشر ومدير وكالة عجلون الإخبارية
محافظة عجلون واللامركزية
عجلون تستحق اكثر
بداية لا بد لي ان ابعث بخالص التقدير والاعجاب للأستاذ منذر محمد الزغول على الجهود الكبيرة من خلال وكالة عجلون الإخبارية الرائدة الغراء بتسليط الأضواء على محافظة عجلون بخاصة والأردن عامة، علاوة على تناول القضايا العربية والإسلامية و الدولية التي تهم الأردن والمواطن الاردني بشكل عام .
و عندما طرح الأستاذ الزغول موضوع اللامركزية اخذني لعام ١٩٨٧، عندما حصلت على درجة الماجستير في الإدارة العامة من جامعة كانبرا للدراسات العليا و كان موضوعها اللامركزية الإدارية في المملكة الأردنية الهاشمية، و التي استغرقت من البحث والدراسة ثلاث سنوات حيث كنت اشغل القنصل الأردني في السفارة الأردنية في استراليا .
و اعادني الأستاذ الزغول خمسة وثلاثون عاماً الى الوراء، علماً بأن رسالتي قدمتها هدية لكافة الوزارات صاحبة العلاقة في الإدارة المحلية وخاصة رئاسة الوزراء ووزارة الخارجية ووزارة البلديات و بعض مكتبات الجامعات الأردنية. وكانت خلاصة رسالتي، اننا في الأردن لن نتمكن من تطبيق المركزية في الحكم المحلي وذلك بسب وجود عقبات لا مجال لذكرها، بنفس الوقت لن نتمكن من تطبيق اللامركزية، لأننا لا زلنا غير جاهزين من الناحيتين العلمية والعملية و الإدارية و التشريعية . والمؤسف حقاً اننا بعد هذه السنوات لا زلنا نتخبط بين المركزية واللامركزية.
الأردن يحتاج ان يطبق مبدأ ما يطلق عليه بالإنجليزية ” Deconcentation ” و بالفرنسية ” Déconcentration ” . ويمكن تطبيق اللامركزية على الطريقة الفرنسية بما يتناسب مع خصوصية الأردن، وهو مزيج من المركزية واللامركزية بحث تمنح الأقاليم والبلديات الصلاحيات الكاملة والميزانيات المستقلة لتنفيذ المشاريع والبرامج التي تحتاجها دون الرجوع للحكومة المركزية. وتتدخل الحكومة المركزية او وزارة الإدارة المحلية فقط في حالة وجود خلل.
و بالتالي كما أشار الأستاذ الزغول ، مشروع اللامركزية بما يتناسب مع خصوصية الأردن هو من أهم المشاريع . وهو بحق مشروع إصلاحي إداري كبير يمكن ان ينقذ كافة المشاريع و البرامج والخطط التي تحتاجها محافظة عجلون إضافة الى الأقاليم و المحافظات في أنحا المملكة، هذا اذا تم تطبيق اللامركزية الإدارية بالطريقة الصحيحة التي اشرت اليها، و التي أرادها جلالة الملك حفظه الله .
لن اخوض بالمشاكل والعقبات التي واجهت الدورة الأولى من عمر مجالس المحافظات وتقليص موازناتها الى الحد الذي جعل غالبية المشاريع التي تم إقرارها تذهب أدراج الرياح. و برأيي السبب واضح، اننا لا زلنا في حالة ضياع في تطبيق اللامركزية بالمفهوم العلمي الصحيح بما ينسجم مع خصوصية الأردن .
من هنا فقد نبة جلالة الملك حفظه الله لدور هذه المجالس بحيث يكون لها الدور الأكبر في القضايا الخدماتية و خدمة المواطنين في أماكن سكنهم وتخفيف الضغط عن العاصمة عمان وعن وزارات ومؤسسات الدولة المختلفة من خلال قيام مجالس المحافظات بواجبها التنموي .
وانا اتفق مع طرح الأستاذ الزغول ان الحكومات الأردنية المتعاقبة لم تتقدم درجة واحدة في عملية تطوير مشروع اللامركزية وجعله حقيقة بكل ما تحمل الكلمة من معنى على أرض الواقع ، وبقي رؤساء وأعضاء هذه المجالس يقاتلون تارة ويستجدون تارة أخرى لتنفيذ جزء يسير من مشاريعهم ، الأمر الذي أعادنا الى المربع الأول وهو العمل بطريقة الفزعة التي لا يمكن أن نبني من خلالها الوطن والدولة .
و بالتالي لا بد من عملية مراجعة شاملة لمفهوم اللامركزية المطبق في الأردن الان، والعمل على الاستفادة من تجارب الدول الأخرى ، و خاصة النظام الفرنسي والجزائري . و لا بد من الاستعانة بتجارب و خبرات الدول الأخرى التي تطبق نظريات الإدارة اللامركزية و الإدارة المحلية بحيث تتناسب مع خصوصية الأردن، بحيث تطبق حسب المفهوم العلمي والعملي الذي سيقود كافة الأقاليم والبلديات والمحافظات الى الاستقلالية في تنفيذ المشاريع التنموية والبرامج التي تحتاجها دون الدخول في البيروقراطية و الانتظار الأشهر والسنوات لاخذ موافقة الحكومة المركزية او وزارة البلديات او وزارة المالية او حتى رئاسة الوزراء .
محافظة عجلون تستحق الكثير، و هي درة الشمال، وهي ضاربة في عمق التاريخ، ووجهة الزوار و السياح والمصطافين، و بالتالي فان تنفيذ المشاريع التي تحتاجها المحافظة ، من بنية تحتية و شق الشوارع التي تتناسب من الصورة المشرقة لعجلون على الصعيد الوطني و العالمي ، علاوة على إقامة مشاريع اقتصادية تنعكس على شباب و شابات عجلون العاطلين عن العمل ، و تشجيع المشاريع الصغيرة و المتوسطة بما ينعكس على التنمية المستدامة في محافظة عجلوني ،و بالتالي يجب ان تأخذ هذه المشاريع صفة الاستعجال .
استغل هذه المناسبة ، واعتذر لرئاسة تحرير وكالة عجلون الإخبارية لانقطاعي منذ فترة عن التواصل مع الوكالة و رئيس تحريرها لا لسبب ، و انما للمشاغل الكثيرة والسفر خارج المملكة، فعجلون في القلب ، وانا عجلوني قلباً و قالباً ، لأقدم كل الشكر والتقدير للأستاذ منذر الزغول و كافة الزملاء و لأهالي عجلون الكرام الذين يستحقون كل الدعم ، لان عجلون تستحق كل الخير و كل الدعم ، و انا على الوعد والعهد مع وكالة عجلون الإخبارية
السفير
الدكتور موفق العجلوني
المدير العام لمركز فرح الدولي للدراسات والأبحاث الاستراتيجية
المستشار الدولي لهيئة اعتماد الجامعات والكليات والمدارس الدولية في بريطانيا