مديونية أمانة عمان والتعامل معها

يسأل الناس عن أسباب المديونية المرتفعة على أمانة عمان التي أعلن عنها امينها الاسبوع الماضي والتي تقترب من المليار دينار.
وهل يوجد خطط واستراتيحية لدى امانة عمان للتعامل مع الواقع الحالي لحل موضوع المديونية وتجاوزها، غير إنهاء خدمات عدد كبير من موظفيها باعتبار رواتبهم الشهرية هي السبب خلف هذه المديونية وانه اجراء كفيل بحلها؟
ام ان السياسات التي انتهجتها امانة عمان منذ سنوات والتي لا يتحمل الأمين الحالي وحده مسؤليتها، هي من اوصلتنا إلى هذه الحالة المزرية من المديونية التي على ما يبدو أن الاقتراض كان يتم دون دراسة وغياب الأهداف؟
وبعد ان وقع الفأس بالرأس واصبحت المديونية واقعا لا مفر منه لا بد من إيجاد آلية حقيقية محدد بالزمن وقابلة للتنفيذ لتخفيضها دون الخط الأحمر بعيدا عن النهج الذي كان متبعا سابقا بتحميل المواطن مسؤولية الأخطاء وكأنه هو المسؤل عنها.
بحيث لا تؤثر الخطة على مستوى الخدمات المقدمة للناس في العاصمة او على حساب الموظفين وإنهاء خدماتهم واحالتهم على التقاعد المبكر الامر الذي سيؤثر سلبا على مستوى دخلهم وتحدِث خللا في حياتهم المعيشية لتزيد من أعبائهم وتعقد من ظروفهم في ظل اوضاع اقتصادية ومعيشية صعبة اصلا.
كما أنه لا يجوز ان تعتمد الأمانة على مخالفات السير التي ارتفعت قيمتها بعد تعديل القانون، والتي بالاخر يتحملها المواطنون ويدفعها من جيبه على حساب التزامات وقضايا اجتماعية اخرى.
فالمطلوب اجراء دراسة حقيقية تتضمن حلولا منطقية تساعد في تحقيق الهدف.
ولحين الوصول إلى النتائج علينا ان نبدأ فورا بترشيد النفقات كموضوع المركبات وصيانتها وما تستهلكه من وقود وزيوت وقطع غيار ضمن آلية محاسبية علمية وشفافة.
وان تستفيد الأمانة مما لديها من مبان وأراض وموجودات وتوجيهها نحو الاستثمار البناء، وان نبتعد عن المواطن باعتباره الحلقة الاضعف دائما.