مع الطفل الأردني (2-2)

=

بقلم /  د. عزت جرادات

• حقوق الطفل دولياً:
• الولايات المتحدة الأمريكية
• لم تصادق الولايات المتحدة الامريكية على الإتفاقية الدولية لحقوق الطفل، وتعتمد على قوانين تربوية لحماية الأطفال ورعايتهم وتنشئتهم بدءاً بمسؤولية الوالدين وواجباتهم في الأسرة، ومشاركاتهم في مجالس الآباء، والأمهات المدرسية، حفاظا على سلوك الأطفال، وتحفيزهم على المشاركة في مناقشة مشكلاتهم الحياتية وتطلعاتهم المستقبلية.
• كما تعتمد الولايات المتحدة الأمريكية جميع قرارات المحاكم التي تصدر في حالات خاصة للأطفال وحمايتهم ورعايتهم، وحقهم في التعبير والتفكير بحرية، وتجريم الإتجار بالبشر بشتى صوره وأشكاله.
• المملكة المتحدة ( بريطانيا)
• تعتمد بريطانيا تشريعات لحماية الطفل في مختلف الجوانب:
• الاجتماعية التي تعنى بمسؤولية الوالدين في تنشئة الطفل، وإشراكه في الحوار في الأمور العائلية بجدية، وإلحاقه بالتعليم حرصا على مستقبله، والإهتمام بدراسته العملية والثقافية التي تعني إتاحة الفرص للطفل للمشاركة في الحياة الثقافية والعلمية لتنمية الإبداع والإبتكار لدى الطفل.
• فرنسا
• تهتم التشريعات الفرنسية، بتأكيد الحق في التعليم الأساسي المجاني، وفق القدرات والإستعدادت الدراسية.
• كما تؤكد التشريعات احترام الطفل، وحمايته من العنف الأسري والتربوي والمجتمع.
• وتؤكد أهمية دور الآباء والأمهات في عملية التنشئة.
• الأردن
• تحظى الطفولة برعاية وحماية  بطابع أسري ومجتمعي. فالأسرة الأردنية تعتبر الطفل ثروة مستقبلية، فهو يعيش في أسرة شرعية تمنحه الرعاية: حضانة  ونسبا وميراثا ونفقة بدوافع نابعة من الأفئدة، وهو عرف اجتماعي متوارث.
• يتمتع الطفل الأردني بحقوق وردت متناثرة في قوانين متعددة. فقد حرص المشّرع الأردني على حماية الأطفال من أي شكل من اشكال العنف والإيذاء او الإستغلال الجنسي، وكذلك حماية الطفل، وتنشئتة والعيش بسلام آمن يجنبة الانحراف الإجتماعي.
• ان حقوق الطفل الأردني جائت متناثرة او متكررة او متشابهة في عدد من التشريعات مثل قانون الصحة العامة، وقانون التربية والتعليم، وقانون العمل الأردني.
• وإن وضع هذه المبادىء والحقوق المتناثرة في تشريع واحد يؤدي الى اعطاء أهمية تطبيقية أفضل، كما ان المبادىء المثلى تكون أقوى إذا ما تمّ تحصينها بتشريع.

 تقديم مشروع قانون الطفل الأردني:

• جاء المشروع في (33) مادة تعنى بمجموعة من المبادىء:
• حقوق الطفل بشكل عام، الحقوق المدنية، وصحة الطفل، والرعاية الاجتماعية، دور الحضانة، والتربية، والترفية، مع التركيز على ذوي الإعاقة، والحماية من العنف، والحماية القضائية.
• اقتصرت الاسباب الموجبة على أمرين : الإنسجام مع التعديلات الدستورية، والتوافق مع مصادقة المملكة على اتفاقية حقوق الطفل الدولية.

ومن ناحية شكلية فأن الأسباب الموجبة لأي تشريع تحتل مكانة خاصة فهي جزء من القانون، كما أنها تتضمن ما يستدعي التشريع، وفي حالة مشروع قانون حقوق الطفل الأردني، فأن هذين السببين غير كافيين، فحقوق الطفل مغطاه بدرجة عاليه في التشريعات الأردنية، مثل التنمية الاجتماعية، والرعاية الصحية، والتعليم، وأما الاتفاقية الدولية، فانها لا تُلزم الدول اصدار التشريعات وثمة دول لم تصادق عليها مثل الولايات المتحدة الامريكية ودول أخرى، إكتفت بما لديها من تشريع.

• ويمكن القول في هذا المجال، أن تحصين المبادىء والأفكار بالتشريع يعتبر إيجابيا، كما أن تجميع التشريعات في تشريع واحد يعتبر مظّلة ذات مردود في التنفيذ والمتابعة والمساءلة.

ولا بد من الإشارة الى أن استخدام (ذوي الإعاقة) لم تعد مريحة او مقبولة لدى معظم المجتمعات، فإستخدام  (ذوي الاحتياجات الخاصة) تحمل معانٍ أوسع، إحتراماً للمشاعر اكثر.

• المحتوى
• لا خلاف على أهمية التنشئة السليمة للطفل تغرس فيه قيم الكرامة الإنسانية والقيم الدينية والإجتماعية، وتمكنه من التعبير بحرية عن ذاته وفقاً لنضجه العمري والاجتماعي والثقافي. ولا يختلف أحد حول أهمية الخدمات الصحية والتعليمية بجودة عالية، وأهمية حماية الطفولة من الإستغلال او العنف أو تعاطي المؤثرات أو العقاب البدني والنفسي.
• ويؤكد المشروع دور الأسرة في التنشئة وتعمق قيمها الدينية والإجتماعية والثقافية وإحترامها، فهو دور متمم لدور المدرسة.
• ويمكن القول أن هذا المشروع لا يتضمن ما يهدد الوحدة الأساسية في المجتمع، وهي الأسرة كما لا يتضمن مبادىء (الليبرالية) بمفهومها العالمي.

وأن الاصطفاف أو الإحتشاد في فريقين، فريق يرفض القانون، وفريق المدافعين عنه، اذ ان الأصل أن يكون الجميع أحرص على ما يكونون على توفير البيئة الايجابية لتنشئة الطفولة.

ما الطريق؟

• و إذا ما أريد لهذا المشروع النجاح، فأن اللجان التشريعية مدعوة للحوار الإيجابي مع مختلف التيارات الفكرية، والمنظمات القانونية، ومنظمات المجتمع المدني. ذلك أن المأمول التوصل الى تشريع لا غموض ولا لبس فيه، ويكون مظلة لحماية الطفل وتنشته، برؤى مستقبلية تؤهله للحياة في مجتمع إنساني عالمي، بما يحمله المستقبل من تحديات .