وكيف يصاب الوزيرفي بلدنا بالإعتلال والمرض ؟!

=

تاريخ نشر المقال /  23-06-2018

أتفهم تماماً أن يقوم ضباط وضباط صف وأفراد الجيش والأجهزة الأمنية وبعض مؤسسات الدولة بعرض أنفسهم على اللجان الطبية بعد تقاعدهم للحصول على نسبة معينة من المعلولية ، فقد أمضوا سنوات طويلة وهم يخدمون الوطن ، مرت عليهم خلال هذه السنوات ظروف صعبة نالت منهم ألواناً وأصنافاً من التعب والشقاء والمرض.

آ

لكن أن يُقدم الوزراء في بلدنا على عرض أنفسهم على اللجان الطبية لأخذ نسبة معينة من المعلولية حسب التقارير الطبية التي تكون في العادة لصالحهم وبنسب كبيرة لا يمكن أن يحصل عليها أي موظف في الدولة فهذا أمر غريب ومستهجن ومستنكر أيضاً .

الغريب في أمر معلولية الوزراء هو كيف أُصيب هؤلاء الوزراء بالمرض والاعتلال وقد وفرت لهم الدولة أقصى درجات الرفاهية ، بل إن غالبية الوزراء يعيشون حياة مترفة لا يمكن أن تتوفر لنظرائهم في سويسرا أو النرويج أو أي دولة أوروبية .

والغريب أيضاً أن غالبية الوزراء الذين حصلوا على المعلولية لم تتعدى خدمتهم في الحكومات الأردنية العام أو العامين على أبعد تقدير ، فالحمد والشكر لله فنحن في الأردن من أكثر الدول التي تغير حكوماتها ووزرائها ،، ولهذا فالوزير في بلدنا يصعب أن يصاب بالمرض أو الاعتلال خلال هذه الفتره القصيرة من خدمته إلا إذا كان معتلاًآ  أصلاً من بيت أهله .

آ للأمانة معلولية الوزراء أصبحت أمراً مضحكاً ومحزناً بنفس الوقت ، ففيآ  الوقت الذي ينادي فيه الناس والحكومات إلى ضبط النفقات لأقصى حد ممكن ، يتسابق الوزراء إلى تحصيل ما يمكن لهم من الدولة من خلال التقاعد والمعلولية ،، ولو كان أمر المعلولية عبارة عن حالات فردية لما تكلمنا ولكن الأمر أصبح حالة عامة وصلت أيضاً إلى الكثير من رؤساء الحكومات الأردنية .

آ  من المُعيب حقاً أن يطالب الوزراء في بلدنا بمعلولية وهم يعرفون قبل غيرهم أنهم من أكثر فئات الشعب رفاهية ،، ولو خدم هؤلاء الوزراءآ  في ميادين الشرف والرجولة في القوات المسلحة و الأجهزة الأمنية أو فيآ  بعض وزارات ومؤسسات الدولة كموظفين لبعض الوقت وعرفوا أي معاناة يعانيها هؤلاء المواطنينآ  لأدركوا قبل غيرهم أنهم لا يستحقون حتى التقاعد الذي حصلوا عليه بفضل أنظمة وقوانين عفا عليها الزمن .

أخيراً أتمنى على الحكومة الجديدة أن تنهي هذه المهزلة ، فالوزير الذي خدم عاماً أو عامين لا يستحق حتى التقاعد ، فكيف بالمعلولية أيضاً ، لذلك إذا كانت الحكومة لديها نية صادقة للإصلاح ومعالجة أماكن الخلل عليها أن تبدأ بنفسها أولاً ومن ثم تطالب الأخرين بذلك .

آ

والله من وراء القصد من قبل ومن بعد.